المرجعية العليا في الإسلام...

76.
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.
هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.
* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.
وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.
ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».
وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).
وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.
لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.