الَّذِي يمثل رأي الإسلام في قضية ما، إنَّما هو قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أحد بعد ذلك يُؤخذ كلامه ويترك، فالقرآن الكريم وصحيح السُّنَّة النبويَّة هما وحدهما المصدران المعصومان.. وإنَّما يأتي الخلل من سوء الفهم لهما أو لأحدهما.

ينبغي للمسلم القادر المستطيع للحج أن يبادر بالحج، فقد قال الله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}، وجاء في الحديث: «تعجَّلوا الحجَّ، فإنَّ أحدَكم لا يدري ما يَعْرِض له». فالصحيح قد يمرض، والقادر قد يَعْجِز، والحيُّ قد يموت، فخُذْ بالحزم والاحتياط، وتعجَّل الحجَّ.

إن التحذير من الافتتان بشيء، لا يعني أنه شر كله، وإنَّما يعني أن لهذا الشيء تأثيرًا قويًّا على الإنسان، يخشى أن يشغله عن الله والآخرة. ومن هنا حذر الله من الفتنة بالأموال والأولاد في أكثر من آية في كتاب الله، ومن ذلك قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التغابن:15].

ذكر الإمام النَّسَفي في تفسيره قال: قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف (في الحج): من أين أنت؟ فقلت: من خُرَاسان. قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرةَ شهرين أو ثلاثة. قال: فأنتم جيران البيت؟ فقلت: أنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة خمس سنوات، وخرجت وأنا شابٌّ فاكتهلتُ. قلت: والله هذه الطاعة الجميلة، والمحبَّة الصادقة.

التحذير من فتنة النساء كالتحذير من فتنة الأموال والأولاد، ولا يعني أنَّ هذه النِعَم شرٌّ، وشرّ كلّها! بل يُحذر من شدة التعلق بها إلى حدِّ الافتتان، والانشغال عن ذكر الله. ولا ينكر أحد أن أكثر الرجال يضعفون أمام سحر المرأة وجاذبيتها وفتنتها، وخصوصًا إذا قصدت إلى الإثارة والإغراء، فإن كيدها أعظم من كيد الرجل. ومن ثمَّ لزم تنبيه الرجال إلى هذا الخطر.

الشَّريعة مبنيَّة على التَّيسير ورفع الحرج عن العباد، وهذا ما نطق به القرآن، وصرَّحت به السُّنَّة في مناسبات عديدة. ففي ختام آية الطهارة من سورة المائدة، وما ذكر فيها من تشريع التيمُّم، يقول تعالى: {مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} [المائدة:6].

لعل من أهم ما نحتاج إليه في عصرنا: تقنين العقوبات التعزيرية، مثل عقوبة أكل الربا، أو بيع الميتة، أو أخذ الرشوة، أو إعطائها، أو أكل مال اليتيم، أو منع الزكاة، أو ترك الصلاة، أو المجاهرة بالفطر في رمضان، أو معاكسة النساء في الطريق... أو الاتجار في الأغذية الفاسدة، إلى غير ذلك من الرذائل التي تنتشر في المجتمع، ولا تجد الردع الكافي.

اختيارنا وترجيحنا للآراء الميسرة في فقه الحج - لاعتبارات ترجحت لنا في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - لا يعني بحال تجريح الآراء المخالفة، أو الطعن في أصحابها، معاذ الله، وبعضهم أئمَّة كبار، لهم مقامهم في العلم والدين، وبعضها آراء الجمهور؛ ولكن الله تعالى لم يضمن لنا العصمة إلَّا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الأمة كلها بيقين لا شك فيه.

من قواعد المنهج الَّذي اتبعته في الإفتاء: التحرُّر من العصبيَّة المذهبيَّة، والتقليد الأعمى لزيدٍ أو لعمرو، من المتقدِّمين أو المتأخِّرين. فقد قيل: لا يقلِّد إلَّا عصبيٌّ أو غبيٌّ. وأنا لا أرضى لنفسي واحدًا من الوصفين. هذا مع التوقير الكامل لأئمَّتنا وفقهائنا، فعدم تقليدهم ليس حطًّا من شأنهم؛ بل سيرًا على نهجهم، وتنفيذًا لوصاياهم بألَّا نقلِّدهم ولا نقلِّد غيرهم، ونأخذ من حيث أخذوا.

هذا الدين قام على اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة من القرآن والسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير لا التعسير، فقال: «يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا». وقال: «إنَّما بُعثتم مُيَسِّرين، ولم تبعثوا مُعسِّرين».

إن عصرنا هذا خاصَّة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير؛ لغلبة النزعة الماديَّة على العقول، وغلبة الشهوات على الأنفس، وازدحام الحياة المعاصرة بأمور كثيرة شغلت النَّاس عن دينهم، وعن حق ربهم عليهم، فكان علينا - أهل العلم والدعوة - أن نمسك النَّاس على الدين، ولو بخيط دقيق، حتَّى لا يتفلَّتوا منه سراعًا، وأن نحبب الله جل وعلا إليهم بتخفيف تكاليفه عليهم، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.

الأصل - فيما أرجِّحه - أنَّ الإجهاض لا يجوز إلَّا لعذر، وإذا كان قبل الأربعين الأولى فهو أخف، وخصوصًا إذا قوي العذر، أما بعد الأربعين الثالثة فلا يجوز بحال.

إن كلَّ ما في الكون مكتوبٌ مسجَّل.. هذا معلومٌ من الدِّين بالضَّرورة، ولا شكَّ فيه، وإن كنَّا لا نعلم كيفية الكتابة، وماهيَّة الكتاب، وكلُّ الَّذي نعلمه أنَّ الله تعالى قد أبدع هذا الكون بأرضه وسمائه، وجماداته وأحيائه، على وَفْقِ تقديرٍ أزليٍّ عنده، وأنَّه أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كلِّ شيءٍ عددًا.