اختيارنا وترجيحنا للآراء الميسرة في فقه الحج - لاعتبارات ترجحت لنا في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - لا يعني بحال تجريح الآراء المخالفة، أو الطعن في أصحابها، معاذ الله، وبعضهم أئمَّة كبار، لهم مقامهم في العلم والدين، وبعضها آراء الجمهور؛ ولكن الله تعالى لم يضمن لنا العصمة إلَّا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الأمة كلها بيقين لا شك فيه.

إنَّ الله كما كتب المسبَّبات كتب الأسباب، وكما قدر النتائج، قدر المقدِّمات فهو لا يكتب للطالب النجاح فحسْب، بحيث يصل إلى هذه النتيجة بأي وسيلة، ولكنْ يكتب له النجاح بوسائله من جدٍّ وحرصٍ وانتباهٍ ووعيٍ وصبرِ وجَلَدٍ إلى آخر هذه الأسباب. فهذا مقدَّر مكتوب، وهذا مقدَّر مكتوب.

المتأمِّل في الكون كلِّه يجد أنَّ الخير فيه هو الأصل والقاعدة، وما يتراءى لنا من شرٍّ فهو جزئيٌّ ونسبيٌّ، ومغمور في الخير الكُلِّي العام المطلق، وهو في الواقع لازم من لوازم الخير، ولهذا كان من مناجاة النبيُّ صلى الله عليه وسلم لربه: «والشرُّ ليس إليك». وفي القرآن الكريم: {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

الرسول عليه الصلاة والسلام يسَّر كثيرًا في أمور الحج خاصَّة، فحين سُئل يوم النحر عن أمور شتى قُدِّمت أو أُخِّرت، قال لمن سأله: «افعلْ ولا حرج». كما أنَّه نهى في الحجِّ خاصَّة عن الغلوِّ في الدين، حين قال للفضل بن العباس، وقد التقط الحصى للرمي: «بمثلِ هذا فارمُوا، وإيَّاكم والغلوَّ في الدِّين، فإنَّما هلك من كان قبلكم بالغلوِّ في الدِّين».

كان من نعمة الله عليَّ أن تحرَّرتُ منذ وقت مبكِّر من رِبْقة التمذهب والتقليد والتعصُّب لقول عالمٍ بعينه، وإن كانت دراستي الرسمية للفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

تبيَّن لي بطول الدراسة والممارسة أنَّ الرجوع المباشر إلى الكتاب والسُّنَّة يقترن دائمًا بالتخفيف والتَّيسير، والبعد عن الحرج والتعسير، على خلاف الرجوع إلى الفقه المذهبي الَّذي حمل على طول العصور كثيرًا من التشدُّدات، نتيجة الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبًا.

من قواعد المنهج الَّذي اتبعته في الإفتاء: التحرُّر من العصبيَّة المذهبيَّة، والتقليد الأعمى لزيدٍ أو لعمرو، من المتقدِّمين أو المتأخِّرين. فقد قيل: لا يقلِّد إلَّا عصبيٌّ أو غبيٌّ. وأنا لا أرضى لنفسي واحدًا من الوصفين. هذا مع التوقير الكامل لأئمَّتنا وفقهائنا، فعدم تقليدهم ليس حطًّا من شأنهم؛ بل سيرًا على نهجهم، وتنفيذًا لوصاياهم بألَّا نقلِّدهم ولا نقلِّد غيرهم، ونأخذ من حيث أخذوا.

الرسول عليه الصلاة والسلام يسَّر كثيرًا في أمور الحج خاصَّة، فحين سُئل يوم النحر عن أمور شتى قُدِّمت أو أُخِّرت، قال لمن سأله: «افعلْ ولا حرج». كما أنَّه نهى في الحجِّ خاصَّة عن الغلوِّ في الدين، حين قال للفضل بن العباس، وقد التقط الحصى للرمي: «بمثلِ هذا فارمُوا، وإيَّاكم والغلوَّ في الدِّين، فإنَّما هلك من كان قبلكم بالغلوِّ في الدِّين».

سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب، كما فعل ذلك أقوى النَّاس إيمانًا بالله وقضائه وقدره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الحذر، وأعد الجيوش، وبعث الطلائع والعيون، وظاهر بين درعين، ولبس المغفر على رأسه، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو بنفسه، واتخذ أسباب الحِيطة في هجرته.

ما دور الطبيب المسلم إذا ما اكتشف أن زميلًا أو رئيسًا يتعاطى المخدِّرات؟ الجواب: يتَّخذ أحكم الأساليب وأرفقها في إزالة هذا المنكر، بقدر ما يستطيع، ويعتبر نفسه أمام مريض من نوعٍ خاصٍّ، ويستعين بكل ذي رأي لعلاج المشكلة بالحكمة.

هل هناك فرق في الحكم بين ذكر عيوب المسلمين وغير المسلمين، أو نصح المسلمين وغير المسلمين؟ الجواب: الإسلام يصون حرمة الإنسان من حيث هو إنسان، مسلمًا أو غير مسلم، وإن كانت حرمة المسلم أعظم، وحرمة من له حق أعظم وأعظم؛ مثل الأبوين والأرحام، والجيران والأساتذة.

قال سيِّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممتُ أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فلينظروا كلَّ من كان له جِدَةٌ ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. همَّ رضي الله عنه أن يبعث إلى ولاته على الأمصار يقول لهم: انظروا كلَّ من قدر على الحج ولم يحجَّ، هذا ليس بمسلم. ولكنَّه لم يفعل.

هذا الدين قام على اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة من القرآن والسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير لا التعسير، فقال: «يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا». وقال: «إنَّما بُعثتم مُيَسِّرين، ولم تبعثوا مُعسِّرين».