الأسرة في نظر الإسلام هي الأسرة الموسعة الممتدة، التي تعتز بكل الصلات النسبية والرحمية والتصاهرية. وقد فصَّل الإسلام الحقوق والأحكام للأسرة الإسلامية، فيما لها، وما عليها. وهي تعتمد على أدق الأحكام وأعدلها، وعلى أروع القواعد وأفضلها، وعلى أيسر الآداب وأكملها.

من أساليب الترغيب في الدُّعاء: عَرْض نداءات رسل الله الكرام وأدعيتهم لله تعالى؛ وكذلك مناصروهم وأتباعهم بإحسان؛ كقول سيدنا آدم وزوجه: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف:23]، ومثل ما ذكر الله عن سيدنا نوح: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ} [القمر:10].

أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان، وكان أحد قادة جيوش الشام، فقال: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسَهم لله، فذرْهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له.. وإني موصيك بعشر: لا تقتلنَّ امرأة، ولا صبيًّا، ولا كبيرًا هرِمًا، ولا تقطعنَّ شجرًا مثمرًا، ولا تُخربَنَّ عامرًا، ولا تَعْقِرَنَّ شاةً ولا بعيرًا إلا لمَأْكَلة، ولا تحرقنَّ نخلًا، ولا تُغرقنَّه، ولا تَغْلُلْ، ولا تجبُنْ.

«فقه الأولويات» أعني به: وضع كل شيء في مرتبته بالعدل، من الأحكام والقِيَم والأعمال، ثم يُقدَّم الأَوْلى فالأَوْلى، بناء على معايير شرعية صحيحة، يهدي إليها نور الوحي، ونور العقل: {نُوْرٌ عَلَىٰ نُوْرٖ} [النور:35]. فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل، أو الأفضل.

إذا كان الإسلام قد عُنِيَ بالمجتمع عمومًا، فإنه عُنِيَ عناية خاصة بالفئات الضعيفة فيه، وهذا سرُّ ما نلاحظه في القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى الإحسان باليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب. يستوي في ذلك مكيُّ القرآن ومدنيُّه. وذلك لأن كلَّ واحد من هذه الأصناف يشكو ضعفًا في ناحية، فاليتيم ضعفه من فقد الأب، والمسكين ضعفه من فقد المال، وابن السبيل ضعفه من فقد الوطن، والرقيق ضعفه من فقد الحرية.

لم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمَّعت، ولا نظريات أولية ثم تهذَّبت. ولم تُولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية، ثم سايرت تطورها ونمت بنموِّها، وإنما وُلدت شابة مكتملة، ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة، لا ترى فيها عوجًا، ولا تشهد فيها نقصًا.

شعوب هذه الأمة لا تزال بخير في مجموعها، ولا زال الإسلام هو الموجِّه الأول لتفكيرها، والمحرِّك الأول لمشاعرها، والمؤثِّر الأول في سلوكها. ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحلُّ لها وما يحرم عليها في المعاملات، وما يشرع لها وما لا يشرع في العبادات.

عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله». متفق عليه.

نبَّه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها، فقد تستطيع الحكومات بوسائل شتى الحصول على ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وقد يكون ذلك مع رعاية العدل والنصفة، ولكن الأهم من ذلك هو: أين تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها؟ فهنا قد يميل الميزان، وتلعب الأهواء، ويأخذ المال من لا يستحقه، ويُحرم منه من يستحقه، فلا عجب بعد ذلك أن يهتم القرآن بهذا الأمر، ولا يدعه مجملا، كما ترك أشياء كثيرة أخرى من الزكاة للسنة، تبينها وتفصلها.

مَن نظر في النصوص العامة للشريعة - التي تنبئ عن مقاصدها الكلية - وجدها تبيح الطيبات، وتحرم الخبائث. والطيبات ليست أمرا خاصا بالمأكولات، كما يتصور بعض الناس؛ بل منها ما يتعلق بالملبوسات والمرئيات، والمسموعات والمشمومات، مما تستطيبه وتتلذذ به الحواس المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها.

للإسلام نظرة إلى الحياة، وإلى الإنسان، وإلى العمل، وإلى المال، وإلى الفرد، وإلى المجتمع، تخالف في مجموعها نظرة المذاهب الأخرى يمينية ويسارية: إنها نظرة متفردة مستقلة، لا شرقية ولا غربية؛ بل ربانية إنسانية: {يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ} [النور:35].

إنَّ الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة. إلا ما جاء نصٌّ صحيح الثبوت صريح الدلالة بمنعه وتحريمه فيوقف عنده. ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ففي الأحكام الفرعيَّة العمليَّة يكفينا النص الصحيح الصريح.

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» تفريعًا على قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}: «فأصل البيوع كلها مباح، إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَيْ الأمر (أي التصرُّف) فيما تبايعَا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مُحرَّم بإذنه، داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله».