* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا...
هذا الكتاب يتناول ما يسميه رجال القانون (الأحوال الشخصية)، وهو ما يتعلق بالمرء وذويه، ممن يتعلق بهم...
هذا الكتاب يؤكد قاعدة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال، ويضيف إليها بعض الموجبات التي اقتضاها...
هذا كتاب يجيب عن سؤال كبير هو: ما موقف الإسلام من قضايا البيئة؟ فيوضح أن رعاية البيئة...
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
هذا الكتاب يتناول بأسلوب سهل ميسر مُفَصَّل فقه الحج والعمرة، وفقه الأضحية وما يتعلق بها، لوقوعها في زمن الحج، ومشابهتها للهدي في كثير من أحكامها.* الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وهو رحلة يتجه فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البيت الذي وضعه الله تعالى في الأرض رمزًا لتوحيده ولوحدة عباده المؤمنين به وبأنبيائه، وهو آخر ما فُرض من الشعائر والعبادات التي رسم الله حدودها ومعالمها، والذي يتدبر في فريضة الحج يجده يحتوي كثيرًا من أشكال التعظيم لله، وتعظيم أمره وشعائره، والتعبير عن الحب له، والإعلان عن ذكره وشكره في صورة جماعيَّة، يقوم بها الحجيج معًا في وقت واحد، ومكان واحد.* وهذا الكتاب يسير على منهاج الشيخ رحمه الله، الذي ارتضاه طوال حياته: التيسير في الفروع، والتشديد في الأصول.وعبادة الحج أولى بالتيسير ونفي الحرج من غيرها من العبادات، وقد سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن أشياء في المناسك قُدِّمت أو أخرت، فما سُئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم أو أُخِّر، إلَّا قال: «افعل ولا حرج».والتيسير ورفع الحرج عن الناس مطلوبٌ في كلِّ زمان؛ لكنَّه أشدُّ ما يكون طلبًا في زمننا خاصَّة، لشدَّة الزحام في موسم الحج، الذي يتجاوز عدد الحجيج فيه ثلاثة ملايين، والكتاب قد تبنَّى التيسير في قضايا عدَّة.* والكتاب يتحرَّر من الالتزام بمذهب واحد معين، يأخذ به في جميع الأبواب والمسائل، وبخاصة إذا ظهر ضعف دليله ومستنده الشرعي، في مقابل المذاهب الأخرى، فهو يختار من الآراء الأرجح دليلًا والأهدى سبيلًا، وما كان أقرب إلى اليسر، وأبعد عن العسر، وأنفى للحرج، اتباعًا للنهج القرآني والنهج النبوي في التيسير والتخفيف، ورفع الحرج عن الأُمَّة في دينها.
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه، واستمراره، ومراتب المجتهدين، وضرورة الاجتهاد لعصرنا.* ويتناول الكتاب أيضًا الاجتهاد المعاصر والحاجة إليه، فيبرز ما استجد من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويبين موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهي.* للاجتهاد في الشريعة الإسلامية منزلة كبيرة؛ فإن الشريعة لا تؤتي أُكلها، ولا تحقِّق أهدافها في حياة الفرد والأسرة والجماعة والأمة؛ إلا بإعماله في مجالاته المختلفة، وعلى كلِّ مستوياته المتباينة، وبكلِّ أصنافه المتنوِّعة، من اجتهاد إنشائي، أو اجتهاد انتقائي، ومن اجتهاد مطلق، أو اجتهاد جزئي، ومن اجتهاد فردي، أو اجتهاد جماعي، فالاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، ويُمكِّنها من قيادة زمام الحياة، إلى ما يحبُّ الله ويرضى، دون تفريط في حدود الله، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان اجتهادًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، صادرًا من أهله، في محله.* وقد أوضح الكتاب تيسر الاجتهاد لعلماء اليوم، مع تأكيد ذلك بنقول عن كبار العلماء المعاصرين.* ويبين الكتاب أهم معالم الاجتهاد المنشود لعصرنا: الانتقائي منه، والترجيحي، والجامع بين الانتقاء والترجيح، مع إبراز العوامل العصرية المؤثرة في الترجيح، وضرب أمثلة لاجتهادات جمعت بين الإنشاء والترجيح، وذكر لأهم صور الاجتهاد المعاصر.* وقد عدَّد الكتاب شيئًا من مزالق الاجتهاد المعاصر، مع ضرب الأمثلة عليها، حتى نصل إلى اجتهاد معاصر قويم، بيِّن المعالم، واضح الضوابط.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
* هذه الكتاب عن «فقه الصيام»، وهو ضمن سلسلة تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة.* يتناول الكتاب فقه الصيام وأحكامه بأسلوب عصري ميسر، مع ربط الحكم بعلته والحكمة منه.وهو لا ينحى منحى كتب الفقه المقارن؛ فيعرض لكل رأي بأدلته والردود عليه والردود على الردود وما إلى ذلك؛ وإنما يتبنى منهج التيسير: في لغته وأسلوبه، وفي عبارته وتفصيله، فهو يتوسط بين الإيجاز الملغز والإطناب الممل، وهو كبقية مؤلفات الشيخ القرضاوي رحمه الله: يتحرر من التقيد بمذهب واحد معين، فيختار من الآراء الأرجح دليلًا، والأهدى سبيلًا.* الكتاب مع ذلك ومع صغر حجمه يتعرض لقضايا مهمة: بعضها حديث؛ كمسألة موقع الحساب الفلكي من دخول شهر رمضان، وحكم تناول الحبوب التي تؤخر الحيض، ورخصة الإفطار مع السفر بالوسائل الحديثة، وترجيح التضييق في المفطرات، وهل الحقن أو الإبر من المفطرات.* وهو يتناول أكثر المسائل التي يكثر عنها سؤال الناس حول الصيام والمفطرات.* والكتاب ينحى منحى تربويًّا في تناوله لفقه الصيام، فنجده يحث ولي الأمر على تدريب الناشئة على الصيام، ويحث الصائم على الاجتهاد في الطاعة؛ وبخاصة صلاة القيام، والدعاء.
هذا كتاب يوضح الضوابط الشرعية لبناء المساجد؛ حتى تؤدي دورها الذي كانت تؤديه في العصر الأول.* فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، التي بنيت لإقامة ذكره وشكره وحسن عبادته، والمسجد في الزمن الأول خير قرون الأمة كان جامعًا للعبادة، وجامعة للعلم، ومعهدًا للتربية، ومنتدى للأدب، ومنبرًا للتوجيه، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وناديًا للرياضة، ومنطلقًا للنشاط، وجمعية للإصلاح الاجتماعي.ولكي يؤدي المسجد دوره ينبغي أن توضع ضوابط شرعية ومطالب مرعية لبنائه، وهذا ما يفصله هذا الكتاب.
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل طائفة على خصومها، ثم يرجح أحد الآراء بعد ذلك؛ إنما هو كتاب يفصل أحكام الطهارة على نحو جديد ، مبني على التيسير والتبشير، لا على التعسير والتنفير، ومؤسَّس على رعاية الصحيح من الأدلة الجزئيَّة، ورعاية مقاصد الشريعة الكليَّة، ورعاية الواقع المعيش للأفراد والمجتمعات.* يهدف الكتاب إلى اختيار الرأي الأرجح دليلًا، والأهدى سبيًلا، والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتيسير الدين للناس، وتحبيب عبادة الله إلى خلقه، ويرد على ما خالف ذلك؛ حتى يصل به إلى درجة من الإقناع حتى يلتزم به وهو منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بأنه الحق، أو أقرب ما يكون إلى الحق المبين.
* هذا كتاب عن حقوق الشيوخ والمسنين، في ضوء تشريعات الإسلام، وتوجيهاته الربَّانيَّة.* والكتاب يبرز ما قرره الإسلام من مراعاة للشيخوخة وكبر السن من الناحية المادِّيَّة؛ بإيجاب توفير ما يحتاجون إليه إلى حد تمام الكفاية، من المأكل والمشرب، والملبس والمسكن والعلاج؛ بل الخادم إن احتاج أحدهم إليه، والزواج إن تاقت إليه نفسه.وهذا ليس للمسلمين فحسب، بل هو لكل من يعيش في ظل المجتمع الإسلامي، مسلمًا كان أو غير مسلم.* ويبرز الكتاب كذلك كيف راعى الإسلام الشيخوخة من الناحية المعنوية؛ فمن القيم الإسلامية التي نوهت بها السنة النبوية توقير الكبير وإجلاله، والعرفان بحقه وشرفه، ومن ذلك التوسعة له في المجلس، والقيام له ليجلس مكان القائم، وإيثاره بموقعه في الصف، أو بتقديمه على غيره مراعاة لضعفه..لاسيما إن كان من أهل الصلاح والفضل.* ويذكر الكتاب بعضًا من حقوق الشيخ على أسرته وبنيه.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول.* ربط الإسلام المعاملات بالأخلاق: من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة، والتعاون والمرحمة.كما ربطها بالقيم، سواء أكانت قِيَمًا دينية ربانية، وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، وبالجزاء العادل في الآخرة، وما يثمره هذا الإيمان من قيم أخرى مثل: حب الله تعالى، ورجاء رحمته، وخشية عقابه، والتوكل عليه، والإخلاص له.أم كانت قيمًا إنسانية مثل: الحرية، والكرامة، والعدل، ورعاية الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، والرحمة بالضعفاء ...إلى آخر تلك المعاني الجميلة.وقد ذكر الكتاب القيم الأربع الأساس التي يتميز بها: الربانية، والإنسانية، والأخلاقية، والوَسَطية.وهي قِيَم لها فروعها وثمارها وآثارها، في كل جوانب الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية، فكلها مصبوغة بهذه القيم، مُعبِّرة عنها، مُؤكِّدة لها.* ويتحدث الكتاب عن أهمية هذه القيم الأربع، ومكانتها وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول، ويبين أن أبرز ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من مذاهب الاقتصاد الوضعي: أنه اقتصاد قيم وأخلاق.* وهذا الكتاب موثَّق بأدلته من القرآن والسنة: المصدرين المعصومين الهاديَيْن، مع الرجوع إلى علماء الأمة وأئمتها الراسخين، للاستفادة من علومهم في الشرح والبيان والاستنباط.
