36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...
هذا الكتاب يتحدث عن مقام من أعظم مقامات الدِّين، وهو «الإخلاص» الذي لا يقبل الله عملًا إلَّا...
هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين...
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل...
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه، واستمراره، ومراتب المجتهدين، وضرورة الاجتهاد لعصرنا.* ويتناول الكتاب أيضًا الاجتهاد المعاصر والحاجة إليه، فيبرز ما استجد من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويبين موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهي.* للاجتهاد في الشريعة الإسلامية منزلة كبيرة؛ فإن الشريعة لا تؤتي أُكلها، ولا تحقِّق أهدافها في حياة الفرد والأسرة والجماعة والأمة؛ إلا بإعماله في مجالاته المختلفة، وعلى كلِّ مستوياته المتباينة، وبكلِّ أصنافه المتنوِّعة، من اجتهاد إنشائي، أو اجتهاد انتقائي، ومن اجتهاد مطلق، أو اجتهاد جزئي، ومن اجتهاد فردي، أو اجتهاد جماعي، فالاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، ويُمكِّنها من قيادة زمام الحياة، إلى ما يحبُّ الله ويرضى، دون تفريط في حدود الله، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان اجتهادًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، صادرًا من أهله، في محله.* وقد أوضح الكتاب تيسر الاجتهاد لعلماء اليوم، مع تأكيد ذلك بنقول عن كبار العلماء المعاصرين.* ويبين الكتاب أهم معالم الاجتهاد المنشود لعصرنا: الانتقائي منه، والترجيحي، والجامع بين الانتقاء والترجيح، مع إبراز العوامل العصرية المؤثرة في الترجيح، وضرب أمثلة لاجتهادات جمعت بين الإنشاء والترجيح، وذكر لأهم صور الاجتهاد المعاصر.* وقد عدَّد الكتاب شيئًا من مزالق الاجتهاد المعاصر، مع ضرب الأمثلة عليها، حتى نصل إلى اجتهاد معاصر قويم، بيِّن المعالم، واضح الضوابط.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعيَّة؛ حيث يدفع عميل البنك المال لها، لتتاجر وتعمل فيه، وله جزء من الربح، فهي العامل في المضاربة، وهم أرباب المال.كما صوَّرتهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلَّه الله، وقالت: إن تحديد الربح مقدَّمًا لا يؤثِّر في المضاربة؛ بل جعلت هذا التحديد مطلوبًا اليومَ لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير...إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.وهذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أُغلق، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصحوة الإسلاميَّة المعاصرة، ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولَّى، وأن الباب قد فُتح لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك، وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل وتحسينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تسويغ الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم الإسلامي بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذَّة.* وقد قدَّم لهذا الكتاب وقرَّظه كلٌّ من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي الذي قال فيما قال: هذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى الغاية، ومؤلِّفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها، بعدما زحزحه الاستعمار عنها.* وأُلحق بالكتاب قرارات وفتاوى وتوصيات مهمة لبعض المجامع الفقهية، وبعض المصارف الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بشأن أعمال البنوك وفوائدها، وفتوى للشيخ سيد طنطاوي نفسه بتحريم الفائدة، مع فتواه الأخرى بإباحة شهادات الاستثمار، ورد علماء الأزهر بمكة المكرمة عليها.
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول.* ربط الإسلام المعاملات بالأخلاق: من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة، والتعاون والمرحمة.كما ربطها بالقيم، سواء أكانت قِيَمًا دينية ربانية، وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، وبالجزاء العادل في الآخرة، وما يثمره هذا الإيمان من قيم أخرى مثل: حب الله تعالى، ورجاء رحمته، وخشية عقابه، والتوكل عليه، والإخلاص له.أم كانت قيمًا إنسانية مثل: الحرية، والكرامة، والعدل، ورعاية الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، والرحمة بالضعفاء ...إلى آخر تلك المعاني الجميلة.وقد ذكر الكتاب القيم الأربع الأساس التي يتميز بها: الربانية، والإنسانية، والأخلاقية، والوَسَطية.وهي قِيَم لها فروعها وثمارها وآثارها، في كل جوانب الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية، فكلها مصبوغة بهذه القيم، مُعبِّرة عنها، مُؤكِّدة لها.* ويتحدث الكتاب عن أهمية هذه القيم الأربع، ومكانتها وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول، ويبين أن أبرز ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من مذاهب الاقتصاد الوضعي: أنه اقتصاد قيم وأخلاق.* وهذا الكتاب موثَّق بأدلته من القرآن والسنة: المصدرين المعصومين الهاديَيْن، مع الرجوع إلى علماء الأمة وأئمتها الراسخين، للاستفادة من علومهم في الشرح والبيان والاستنباط.
* هذا الكتاب يلقي شعاعًا من ضوء على قضية «الوطن والمواطنة»؛ مواطنة المسلم وغير المسلم داخل المجتمع المسلم، ومواطنة المسلم في غير المجتمع الإسلامي، محاولا أن يسهم في تجلية حقيقتها، وبيان خلاصة أحكامها الشرعية وما يتعلَّق بها من أحكام شرعية، في إطار عَقَدي ومقاصدي.* والكتاب يسير على نهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الرجوع إلى الأصلين الأساسيين في الشريعة الإسلامية: كتاب الله، وسنَّة رسوله، ويغترف من بحر التراث الزاخر: الفقهي، والأصولي، والحديثي، والتفسيري..ولا يغفل الواقع وما يمور به من: تيارات فكرية، وأحداث واقعية، ومواقف سياسية، واضطرابات بشرية؛ بل ينظر إلى هذا الواقع بعين، ولنصوص الوحيين بعين أخرى؛ رابطًا الفروع بأصولها، والظواهر بمقاصدها، جامعًا بين فقه النصِّ، وفقه الواقع.* ويتكون الكتاب من تمهيد حول الوطن والمواطنة، وفصل أول عن مواطنة المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم، وماذا يحدث عند تعارض الولاءات والانتماءات، ودراسة ظاهرة الغلو في الوطنية حين تصبح بديلا عن الدين، وحينما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية ثم في فصل ثان عن مواطنة المسلم في غير المجتمع المسلم، من خلال مناقشة بعض القضايا، مثل حكم الإقامة في بلد غير إسلامي، وحكم التجنس بجنسيات أجنبية، وقضية الحجاب في فرنسا..إلى غير ذلك.
هذا كتاب يجيب عن سؤال كبير هو: ما موقف الإسلام من قضايا البيئة؟ فيوضح أن رعاية البيئة وحمايتها ليست دخيلة على الثقافة الإسلامية، ويبرز الركائز الإسلامية لذلك، كما يبرز الأخطار التي تتهدد البيئة وكيف يعالجها الإسلام.* قضية البيئة ومشكلاتها وتلوثها واستنزاف ما فيها من موارد، واختلال توازنها صارت هم المثقفين والمفكرين والعلماء في العالم كله؛ بل صارت همّ الجماهير الغفيرة من الناس؛ إذ فساد البيئة واستنزاف مواردها يهدد الأرض ومن عليها، وما عليها؛ لذا فقد أضحى للبيئة (عِلْمٌ) خاصٌّ، يبحث في قضاياها، ويُفَصِّل موضوعاتها، ويُعالج مشكلاتها.ونشأ للبيئة وحمايتها في كل الدول مؤسسات رسميَّة وشعبية، إلى جوار المؤسسات الإقليمية والدولية، وعقد الندوات العلمية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات العامة، لمواجهة هذه القضية الكبيرة بما تستحقه، وقد برز سؤال كبير يستوضح موقف الدين بصفة عامة، والإسلام بصفة خاصة من قضايا البيئة.* فهذا الكتاب إسهام في تجلية النظرة الإسلامية إلى البيئة وإصلاحها والمحافظة عليها: فقهًا وسلوكًا، أو فكرًا وتطبيقًا.
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل طائفة على خصومها، ثم يرجح أحد الآراء بعد ذلك؛ إنما هو كتاب يفصل أحكام الطهارة على نحو جديد ، مبني على التيسير والتبشير، لا على التعسير والتنفير، ومؤسَّس على رعاية الصحيح من الأدلة الجزئيَّة، ورعاية مقاصد الشريعة الكليَّة، ورعاية الواقع المعيش للأفراد والمجتمعات.* يهدف الكتاب إلى اختيار الرأي الأرجح دليلًا، والأهدى سبيًلا، والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتيسير الدين للناس، وتحبيب عبادة الله إلى خلقه، ويرد على ما خالف ذلك؛ حتى يصل به إلى درجة من الإقناع حتى يلتزم به وهو منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بأنه الحق، أو أقرب ما يكون إلى الحق المبين.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
