36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما...
وأحكامه بأسلوب عصري ميسر، مع ربط الحكم بعلته والحكمة منه.وهو لا ينحى منحى كتب الفقه المقارن؛ فيعرض...
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه...
)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة بالمال، حتى تفهم هذه النصوص في ضوء...
* هذا الكتاب يلقي شعاعًا من ضوء على قضية «الوطن والمواطنة»؛ مواطنة المسلم وغير المسلم داخل المجتمع المسلم، ومواطنة المسلم في غير المجتمع الإسلامي، محاولا أن يسهم في تجلية حقيقتها، وبيان خلاصة أحكامها الشرعية وما يتعلَّق بها من أحكام شرعية، في إطار عَقَدي ومقاصدي.* والكتاب يسير على نهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الرجوع إلى الأصلين الأساسيين في الشريعة الإسلامية: كتاب الله، وسنَّة رسوله، ويغترف من بحر التراث الزاخر: الفقهي، والأصولي، والحديثي، والتفسيري..ولا يغفل الواقع وما يمور به من: تيارات فكرية، وأحداث واقعية، ومواقف سياسية، واضطرابات بشرية؛ بل ينظر إلى هذا الواقع بعين، ولنصوص الوحيين بعين أخرى؛ رابطًا الفروع بأصولها، والظواهر بمقاصدها، جامعًا بين فقه النصِّ، وفقه الواقع.* ويتكون الكتاب من تمهيد حول الوطن والمواطنة، وفصل أول عن مواطنة المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم، وماذا يحدث عند تعارض الولاءات والانتماءات، ودراسة ظاهرة الغلو في الوطنية حين تصبح بديلا عن الدين، وحينما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية ثم في فصل ثان عن مواطنة المسلم في غير المجتمع المسلم، من خلال مناقشة بعض القضايا، مثل حكم الإقامة في بلد غير إسلامي، وحكم التجنس بجنسيات أجنبية، وقضية الحجاب في فرنسا..إلى غير ذلك.
هذا الكتاب يتناول ما يسميه رجال القانون (الأحوال الشخصية)، وهو ما يتعلق بالمرء وذويه، ممن يتعلق بهم بالنسب والرحم والمصاهرة، أو أحكام الأسرة والعائلة في حالة الاتصال والانفصال، والحياة والموت، فيتناول أحكام الخِطبة والزواج، وحقوق الزوجين، وانقضاء الزوجية وما يترتب عليه من أحكام، وحقوق الأقرباء والمواريث والوصايا والأوقاف.* قد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته، كيف لا وهي أساس المجتمع، واللبنة الأولى من لبناته؟! فهي التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوتها وتماسكها يقوم تماسك المجتمع وقوته.وأولى الإسلام كذلك المرأة عنايته، وأنصفها بما لم ينصفها به دين أو نحلة، فقد كرمها أنثى، وأنصفها بنتًا، وحماها زوجة، وكرمها أمًّا، وأنصفها عضوًا في المجتمع.* وهو يتناول أيضًا أهم قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع، بمنهاج وسطي لا يغلو غلو المشددين، ولا يفرط تفريط المتغربين، فيضع الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين، ويُفَصِّل في أحكام زي المرأة وزينتها، ويطيل القول في مسألة النقاب أهو واجب أم مندوب؟ ويرد على من قالوا ببدعيته.* ويتناول أيضًا موضوع مشاركة المرأة في مجتمعها، ومضار غياب المرأة المسلمة عن ميادين العلم والفكر، والدعوة والأدب والإبداع، ويطيل القول في مناقشة علماء الأحناف في منعهم النساء من المساجد.* كل هذا بلغة سهلة يسيرة، بعيدة عن التعقيد والإغراب، وعبارة متوسطة لا تبلغ حد الإملال، ولا تقصر إلى حد الإخلال.
، ويؤصل الأحكام والمبادئ الشرعية للموضوع، ويرد على الشبهات التي يثيرها العلمانيون.* كما يتحدث عن تصور الدولة عند كل من العلمانيين وأصحاب التوجه الإسلامي، مع بيان خصائص الدولة الإسلامية، وإبراز لحقوق الأقليات خاصَّة، وحقوق الإنسان عامَّة فيها.* ويبين الكتاب أن العلمانية في منطقتنا مشكلة وليست حلًّا، كما يبين أن العقلانية والديموقراطية تتفقان مع جوهر الإسلام.* ولم يغفل الكتاب موضوع الأقليات الإسلامية وكيف تمارس حقها السياسي.* وقد سار الكتاب على منهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الاعتماد على النص الصحيح في ثبوته، الصريح في دلالته، وربطه بالواقع المعيش دون افتعال أو اعتساف، معتمدًا أسلوب الموازنة والترجيح بالأدلة، رابطًا النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للإسلام وشريعته.
هذا الكتاب عن أهم الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في يومه وليلته، وفي أحواله المختلفة.* ممَّا يُطلَبُ من المسلم في يومه وليلته الحِرْص على الأذكارِ والتَّسابيح، والدَّعوات التي يُتَقَرَّب بها إلى الله تعالى، وهذا الكتاب عن أهم الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في يومه وليلته: حين النوم، وحين اليقظة، وعند الطعام والشراب، وعندما يلبس ثوبه، وعندما يخرج من بيته، وعندما يدخله، وعندما يركب دابته، وفي المواقف المختلفة التي تعرض للإنسان في الحياة، مثل هبوب الرياح، ونزول الأمطار، وحدوث الأمراض، ووقوع مصيبة الموت...إلخ.* وقد حرص الشيخ القرضاوي رحمه الله على التزام الذِّكْر بالمأثور في هذا كلِّه؛ لأن المأثور لا تدانيه صيغة أخرى لا في مضمونها ولا في أسلوبها، وتحاشيًا لما قد يدخل كلام غير المعصوم من الغلوِّ أو التقصير.
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل هي منحصرة في الضرورات الخمس؟ ويبرز أهميتها، ويوضح تعامل المدارس المختلفة مع المقاصد والنصوص، مع التركيز على المدرسة الوسطية وأهم خصائصها في تعاملها معهما.* والفقه في الدين لا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وسره، وأول ما يشمل هذا: العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُدَّ العلم بمقاصد الشَّريعة وأسرارها لُباب الفقه في الدين، ومن وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في حقائقها وأعماقها، ويتعرَّف أهدافها وأسرارها، فلا يُظَنُّ أنه قد فقه في الدين وعرف حقيقته.ففقه المقاصد هو الغوص على المعاني والأسرار والحِكَم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك.وليس معنى الاهتمام بأسرار الدين، ومقاصد الشَّريعة: أن نُعرض عن النصوص الجزئية المفصَّلة التي جاء بها القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، ونقول: حسْبنا أن نقف عند المقاصد الكلية، ولا نتشبَّث بالنصوص الجزئية! فهذا انحراف مرفوض، واستهانة بنصوص مقدَّسة، لا تصدر عن مؤمن.* ويوضح الكتاب موقف مدارس ثلاث من المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: مدرسة الظاهرية الجدد التي تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها بمعزل عن المقاصد، ومدرسة المعطلة الجدد التي تعطل النصوص باسم المصالح والمقاصد، والمدرسة الوسطية التي تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.* والكتاب يبرز سمات كل مدرسة من هذه المدارس ومرتكزاتها، ونتائج موقفها من كل من النصوص والمقاصد، مع ذكر أمثلة تطبيقية تبرز كيف أثرت نظرة كل مدرسة إلى النصوص والمقاصد في آرائها وفتاواها.* وقد فند الشيخ رحمه الله الشُّبَه التي تركز عليها مدرسة تعطيل النصوص؛ كدعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطَّل النصوص باسم المصالح ورعاية المقاصد، مثلما فهموا من إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، أو رفعه لحد السرقة عام الرمادة، وكذلك رد على من قال بأن الإمام الطوفي يهمل النص القطعي الثبوت والدلالة من أجل المصلحة.* وألحق الشيخ القرضاوي رحمه الله عددًا من فتاوى علماء المدرسة الوسطية تبرز خصائص هذه المدرسة، وربطها بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
.* فالكتاب يعد بحق موسوعة علمية مفصلة لنظرية الأخلاق الإسلامية، أو لنقُل: لفلسفة الأخلاق الإسلامية، القائمة على القرآن العظيم، وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته: تبين حقيقتها وتبرزها، وتوازنها بغيرها، لتبرز تفوقها، وما تمتاز به، وترد على الشبهات التي أثيرت حولها.وقد أفاد الشيخ رحمه الله بشكل كبير من كتابي الدكتور محمد عبد الله دراز «دستور الأخلاق في القرآن» و«كلمات في مبادئ علم الأخلاق» مع تعليقات موضحة مسهبة وإضافات مهمة.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وأن المجالات التي يُعمل به فيها: هي ما لا نص فيه، وما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة، وما شرط العمل به؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف، أم هو جامد لا يلين ولا يتحرَّك؟ وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء؟ أم إن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟ * وقد وسَّع الشيخ القرضاوي رحمه الله القولَ حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقش في سياقها قضايا على جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلَّق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيِّره، ورأيِ الخلفاء الراشدين وتغيِّره، ومدى إلزامية رأيِهم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.* وتحدث عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وعن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر.* ولم ينسَ الشيخ رحمه الله بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية؛ وهي: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
