* هذا كتاب يؤصل لعلاقة الدِّين بالسياسة في الإسلام، فيحدد مفهوم كل منهما لغة واصطلاحًا، ومفهوم السياسة عند الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة، ثم عند الغربيين.* ويتحدث عن نظرة كل من الإسلاميين والعلمانيين إلى العلاقة بين الدين والسياسة، ويؤصل الأحكام والمبادئ الشرعية...
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة...
* هذا الكتاب يتحدث عن قضية القدس الشريف في مواجهة الخطر الصهيوني الداهم، الخطر الذي أحكم خطته...
هذا الكتاب يتناول بأسلوب سهل ميسر مُفَصَّل فقه الحج والعمرة، وفقه الأضحية وما يتعلق بها، لوقوعها في...
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
هذا الكتاب يتناول المشكلات الفقهية الدينية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والسياسيَّة للأقليات المسلمة في الغرب، التي تختص بها لظروفها الخاصة، أو التي تكون أكثر حدة وأعظم إلحاحًا هناك منها في الديار الإسلامية، والتي تتطلب حلًّا وعلاًجا، من خلال فقه إسلامي معاصر، يراعي الزمان والمكان، والعرف والحال، وفي ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها.* من ثمرات الصحوة الإسلاميَّة: أنَّ الأقليَّات المسلمة في بعض البلاد شرعوا يؤكدون هُويَّتهم، ويُعَبِّرون عنها بالقول والعمل، ولا سيَّما العمل الجماعي المؤسَّسي، وهو ممَّا يُبشِّر بالخير، ويَعِد بغدٍ أفضل إن شاء الله، وهذا ما يتفق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة من القرآن، ومن السُّنَّة، ومن التاريخ، ومن الواقع، ومن سنن الله تعالى: {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون} [التوبة:32 - 33].* والكتاب «تأصيل شرعي» للفقه المتعلق بالأقليات المسلمة، يردّ الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، ويؤسِّس القواعد اللازمة لوضع منهجية علميَّة لهذا الفقه، تضبط مساره، وتُنظِّم حركته، وَفْق مبادئ الشريعة ومقاصدها الضابطة والحاكمة لفروع المعاملات المختلفة.* ويقدم الشيخ القرضاوي رحمه الله نماذج تطبيقية لفقه الأقليات..هي فتاوى فقهية تتناول مشكلاتهم في مختلف أبواب الفقه: العبادات، وفقه الأسرة، والأطعمة والأشربة، والمجتمع وعلاقاته ومعاملاته.
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات
* هذا كتاب عن حقوق الشيوخ والمسنين، في ضوء تشريعات الإسلام، وتوجيهاته الربَّانيَّة.* والكتاب يبرز ما قرره الإسلام من مراعاة للشيخوخة وكبر السن من الناحية المادِّيَّة؛ بإيجاب توفير ما يحتاجون إليه إلى حد تمام الكفاية، من المأكل والمشرب، والملبس والمسكن والعلاج؛ بل الخادم إن احتاج أحدهم إليه، والزواج إن تاقت إليه نفسه.وهذا ليس للمسلمين فحسب، بل هو لكل من يعيش في ظل المجتمع الإسلامي، مسلمًا كان أو غير مسلم.* ويبرز الكتاب كذلك كيف راعى الإسلام الشيخوخة من الناحية المعنوية؛ فمن القيم الإسلامية التي نوهت بها السنة النبوية توقير الكبير وإجلاله، والعرفان بحقه وشرفه، ومن ذلك التوسعة له في المجلس، والقيام له ليجلس مكان القائم، وإيثاره بموقعه في الصف، أو بتقديمه على غيره مراعاة لضعفه..لاسيما إن كان من أهل الصلاح والفضل.* ويذكر الكتاب بعضًا من حقوق الشيخ على أسرته وبنيه.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
* هذا الكتاب فاتحة محور الفقه وأصوله يحتوي تمهيدًا عن شرعية التيسير، ولماذا يتبناه الشيخ القرضاوي رحمه الله؟ وما المقصود به في مجال الفهم، وفي مجال العمل والتطبيق؟ * وهو يتحدث عن فقه العلم في بداية سلسلة الفقه، فبه يتبين الحق من الباطل في المعتقدات، والمسنون من المبتدع في العبادات، والصحيح من الفاسد في المعاملات، والحلال من الحرام في التصرفات، والصواب من الخطأ في الأفكار، والمحمود من المذموم في المواقف والأفراد والجماعات، ولهذا كان طلب العلم مقدمًا على طلب العمل.* وبهذا الكتاب تتعانق دعائم هذا المحور: فقه الأعمال الظاهرة بتفريعاته، وفقه السلوك والأخلاق، وفقه الآداب الشرعية والأعمال الباطنة.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
هذا الكتاب يؤكد قاعدة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال، ويضيف إليها بعض الموجبات التي اقتضاها العصر الحالي وهي: تغيُّر المعلومات، وتغيُّر حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، وتغيُّر الأوضاع الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتغير الرأي والفكر، وعموم البلوى.* من الفتاوى ما يحمل طابع زمانه؛ لأنَّ الإنسان وإن كان من الفقهاء: لا يستطيع أن يتحرَّر من تأثير زمانه ومكانه إلا نادرًا، ولهذا قرر المحقِّقون من العلماء: أنَّ الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والعرف والحال، وهو ما يلحظه كل دارس للفقه وأثر هذا التغيُّر فيه.* وفي هذا الكتاب ما يُعين المفتي المعاصر على وضع فتواه في موضعها الصحيح؛ بحيث لا يغفل ما نبَّه عليه الراسخون من علماء الأمة؛ من وجوب مراعاة الأمور التي توجب تغيُّر الفتوى: من تغيُّر الزمان والمكان والحال والعرف.* وقد أضاف الشيخ القرضاوي رحمه الله إلى هذه الموجبات التي نصَّ عليه علماؤنا السابقون: موجبات أخرى، اقتبسها من فقه الواقع المعيش، وهي: 1.تغير المعلومات.2.تغير حاجات الناس.3.تغير قدرات الناس وإمكاناتهم.4.تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.5.تغير الرأي والفكر.6.عموم البلوى.فوصلت هذه الموجبات اليوم إلى عشرة كاملة.* وهذه كلها تعطي المفتي مرونة وسعةً في الإجابة السليمة الموافقة للشرع، في كل تساؤل يطرحه الناس، ومقدرة على معالجة المشكلات في إطار الشريعة الخصبة، فيداوي أمراض الأُمَّة من صيدليتها السمحة، التي أودعها الله من عناصر السعة والمرونة وعناصر الخلود، ما يجعلها بحقٍّ صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة: ماذا يحل لي؟ وماذا يحرُم عليَّ؟ وما حكمة تحريم هذا، وإباحة ذاك؟ * يتجلَّى في هذا الكتاب منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلَّى فيه رُوح الاجتهاد والتجديد في الفكرة والأسلوب.* فهو يذكر أولًا جملةً من المبادئ التشريعية، التي جعلها الإسلام الرَّكائز التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام.* ثم يبين ما يحل للمسلم وما يحرمه عليه في شأنه كله: في حياته الشخصية، وفي حياته الأسرية، وفي حياته العامة، وعلاقاته الاجتماعية.* وهو حين يذكر المحرمات؛ فإنما يقصد إلى المحرمات الإيجابية؛ أي فعل المحظور، وإما المحرمات السلبية أي ترك الواجبات فقد جاءت في بعض الأحيان بالتَّبَع، وليست مما قصد إليه الكتاب، ومما هو معلوم أن ترك الواجبات التي كلف الله بها المسلم أو الاستهانة بها حرام بلا ريب.* والكتاب لا يقتصر على ذكر الحلال والحرام في أعمال الجوارح الظاهرة؛ بل يخصص فصلًا للحديث عن الحلال والحرام في أعمال القلوب.* وهذا الكتاب يخاطب العقل المعاصر والمثقَّف المعاصر، فيتجنَّب وعورة المصطلحات، ويستخدم الألفاظ السهلة المفهومة، ويطوع معارف العصر وكلَّ ما يمكن أن يقرِّب الأحكام الإسلامية إلى عقل المسلم المعاصر، ولا يغفل موازنة ما جاء به الإسلام في شأن الحلال والحرام بما في الأديان والمذاهب الأخرى.* وقد ألحق بهذا الكتاب ردود على بعض من انتقد الكتاب أو بعض مسائله من أهل العلم.
