هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها.* ويحدد المفهوم الصحيح لكل من الأصالة والتجديد، ويوضح أنه لا تنافي أبدًا بينهما إذا حُدِّد مفهومُ كلٍّ منهما، ووضع موضعه الصحيح،...
هذا الكتاب يتناول المشكلات الفقهية الدينية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والسياسيَّة للأقليات المسلمة في الغرب، التي تختص بها...
* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من...
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة،...
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
هذه دعوات مقتبسة من نور القرآن الكريم والسُّنَّة المشرَّفة، إمَّا من لفظهما، وإمَّا من مضمون ما يدعوان إليه، مما كان يدعو به الشيخ رحمه الله في صلاة التراويح، خاصة في العَشْر الأواخر من شهر رمضان، وبالأخصِّ في ليلتي السابع والعشرين وليلة ختْم القرآن الكريم.* لا كتاب مثل القرآن حرص على التعبُّد لله تعالى بالدُّعاء بأساليبَ شتَّى..منها الأمر المباشر كقوله تعالى: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء:32]، ومنها عَرْض نداءات رسل الله الكرام وأدعيتهم لله تعالى؛ كقول سيدنا نوح: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح:28].وقد صح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدُّعاء هو العبادة».وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم دعوات وابتهالات ناجى بها ربَّه في أوقات وأحوال ومناسبات شتى، يلوح منها نور النبوَّة، ويفوح منها شذا الرسالة.مع ابتهال شعري للشيخ رحمه الله قاله وهو يعاني الوحدة وانتظار الفرج معتقلًا اعتقالًا انفراديًّا في مبنى المخابرات المصرية، في صيف 1962م.مدة خمسين يومًا، ومطلعه: يا مَنْ لَهُ تَعْنُو الوُجُوهُ وتَخْشَعُ ولِأَمْرِهِ كُلُّ الخَلَائِقِ تَخضَعُ أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
* هذا الكتاب يتناول جانبًا من الفقه قصَّر فيه المسلمون كثيرًا في الأزمنة الأخيرة ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهاد، في مقابل مجالات الفقه الأخرى التي توسَّعت وتضخمت..وهو فقه الدولة في الإسلام، يبين مكانتها، وحكم إقامتها، ومعالمها المميِّزة لها، وطبيعتها، وموقفها من التعددية والديمقراطية، ومن المرأة، ومن غير المسلمين، وهل يجوز أن تشارك جماعة إسلامية في الحكم في دولة علمانية؟ إلى آخر هذه القضايا الحسَّاسة والمهمة.* والكتاب تعبير عن تصور الدولة في فكر تيار «الوسطية الإسلامية» الذي يأخذ الإسلام من منابعه الصافية، ويؤمن بأنه منهاج كامل للحياة: للفرد، والأسرة، والمجتمع، والدولة، وينظر إلى الإسلام بعين وإلى العصر بعين، ويجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، ويرى أن الديمقراطية أقرب ما تكون إلى الإسلام بعد أن تُنقَّى من بعض ما بها من شوائب، وتطعَّم بما ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه.* وهو يرد على العلمانيين المتحللين من عُرا الإسلام، الذين ينكرون أن يكون في الإسلام دولة تحكم بما أنزل الله، ويفصلون بين الدين والسياسة فصلًا تامًّا، ويريدون أن يُطبِّقوا على الإسلام في الشرق ما طُبّق على المسيحية في الغرب.كما يرد الكتاب على أولئك الجامدين الغائبين عن العصر، الذين يفكِّرون بعقول علماء ماتوا من قرون، ولا يلتفتون إلى التغيُّر الذي حدث في كلِّ شيء تقريبًا في الحياة، عما كان عليه الحال في عهود أولئك العلماء، ويبين الموقف الوسط بين هؤلاء الجامدين وأولئك الجاحدين.
هذا كتاب يجيب عن سؤال كبير هو: ما موقف الإسلام من قضايا البيئة؟ فيوضح أن رعاية البيئة وحمايتها ليست دخيلة على الثقافة الإسلامية، ويبرز الركائز الإسلامية لذلك، كما يبرز الأخطار التي تتهدد البيئة وكيف يعالجها الإسلام.* قضية البيئة ومشكلاتها وتلوثها واستنزاف ما فيها من موارد، واختلال توازنها صارت هم المثقفين والمفكرين والعلماء في العالم كله؛ بل صارت همّ الجماهير الغفيرة من الناس؛ إذ فساد البيئة واستنزاف مواردها يهدد الأرض ومن عليها، وما عليها؛ لذا فقد أضحى للبيئة (عِلْمٌ) خاصٌّ، يبحث في قضاياها، ويُفَصِّل موضوعاتها، ويُعالج مشكلاتها.ونشأ للبيئة وحمايتها في كل الدول مؤسسات رسميَّة وشعبية، إلى جوار المؤسسات الإقليمية والدولية، وعقد الندوات العلمية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات العامة، لمواجهة هذه القضية الكبيرة بما تستحقه، وقد برز سؤال كبير يستوضح موقف الدين بصفة عامة، والإسلام بصفة خاصة من قضايا البيئة.* فهذا الكتاب إسهام في تجلية النظرة الإسلامية إلى البيئة وإصلاحها والمحافظة عليها: فقهًا وسلوكًا، أو فكرًا وتطبيقًا.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
* هذا الكتاب فاتحة محور الفقه وأصوله يحتوي تمهيدًا عن شرعية التيسير، ولماذا يتبناه الشيخ القرضاوي رحمه الله؟ وما المقصود به في مجال الفهم، وفي مجال العمل والتطبيق؟ * وهو يتحدث عن فقه العلم في بداية سلسلة الفقه، فبه يتبين الحق من الباطل في المعتقدات، والمسنون من المبتدع في العبادات، والصحيح من الفاسد في المعاملات، والحلال من الحرام في التصرفات، والصواب من الخطأ في الأفكار، والمحمود من المذموم في المواقف والأفراد والجماعات، ولهذا كان طلب العلم مقدمًا على طلب العمل.* وبهذا الكتاب تتعانق دعائم هذا المحور: فقه الأعمال الظاهرة بتفريعاته، وفقه السلوك والأخلاق، وفقه الآداب الشرعية والأعمال الباطنة.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
* هذه الكتاب عن «فقه الصيام»، وهو ضمن سلسلة تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة.* يتناول الكتاب فقه الصيام وأحكامه بأسلوب عصري ميسر، مع ربط الحكم بعلته والحكمة منه.وهو لا ينحى منحى كتب الفقه المقارن؛ فيعرض لكل رأي بأدلته والردود عليه والردود على الردود وما إلى ذلك؛ وإنما يتبنى منهج التيسير: في لغته وأسلوبه، وفي عبارته وتفصيله، فهو يتوسط بين الإيجاز الملغز والإطناب الممل، وهو كبقية مؤلفات الشيخ القرضاوي رحمه الله: يتحرر من التقيد بمذهب واحد معين، فيختار من الآراء الأرجح دليلًا، والأهدى سبيلًا.* الكتاب مع ذلك ومع صغر حجمه يتعرض لقضايا مهمة: بعضها حديث؛ كمسألة موقع الحساب الفلكي من دخول شهر رمضان، وحكم تناول الحبوب التي تؤخر الحيض، ورخصة الإفطار مع السفر بالوسائل الحديثة، وترجيح التضييق في المفطرات، وهل الحقن أو الإبر من المفطرات.* وهو يتناول أكثر المسائل التي يكثر عنها سؤال الناس حول الصيام والمفطرات.* والكتاب ينحى منحى تربويًّا في تناوله لفقه الصيام، فنجده يحث ولي الأمر على تدريب الناشئة على الصيام، ويحث الصائم على الاجتهاد في الطاعة؛ وبخاصة صلاة القيام، والدعاء.
هذا الكتاب يؤكد قاعدة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال، ويضيف إليها بعض الموجبات التي اقتضاها العصر الحالي وهي: تغيُّر المعلومات، وتغيُّر حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، وتغيُّر الأوضاع الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتغير الرأي والفكر، وعموم البلوى.* من الفتاوى ما يحمل طابع زمانه؛ لأنَّ الإنسان وإن كان من الفقهاء: لا يستطيع أن يتحرَّر من تأثير زمانه ومكانه إلا نادرًا، ولهذا قرر المحقِّقون من العلماء: أنَّ الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والعرف والحال، وهو ما يلحظه كل دارس للفقه وأثر هذا التغيُّر فيه.* وفي هذا الكتاب ما يُعين المفتي المعاصر على وضع فتواه في موضعها الصحيح؛ بحيث لا يغفل ما نبَّه عليه الراسخون من علماء الأمة؛ من وجوب مراعاة الأمور التي توجب تغيُّر الفتوى: من تغيُّر الزمان والمكان والحال والعرف.* وقد أضاف الشيخ القرضاوي رحمه الله إلى هذه الموجبات التي نصَّ عليه علماؤنا السابقون: موجبات أخرى، اقتبسها من فقه الواقع المعيش، وهي: 1.تغير المعلومات.2.تغير حاجات الناس.3.تغير قدرات الناس وإمكاناتهم.4.تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.5.تغير الرأي والفكر.6.عموم البلوى.فوصلت هذه الموجبات اليوم إلى عشرة كاملة.* وهذه كلها تعطي المفتي مرونة وسعةً في الإجابة السليمة الموافقة للشرع، في كل تساؤل يطرحه الناس، ومقدرة على معالجة المشكلات في إطار الشريعة الخصبة، فيداوي أمراض الأُمَّة من صيدليتها السمحة، التي أودعها الله من عناصر السعة والمرونة وعناصر الخلود، ما يجعلها بحقٍّ صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان.
