* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى...
هذا كتاب يبحث في قضية من قضايا النظام الاقتصادي، وهي مشكلة الفقر: كيف ينظر إليها الإسلام؟ وما...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة...
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام...
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها.* ويحدد المفهوم الصحيح لكل من الأصالة والتجديد، ويوضح أنه لا تنافي أبدًا بينهما إذا حُدِّد مفهومُ كلٍّ منهما، ووضع موضعه الصحيح، فيمكننا أن نكون أصلاء ومجددين في الوقت ذاته، نُبقي على الأصيل، ونأتي بالجديد.* كما يبين الكتاب جوانب التجديد ومعالمه المنشودة في الفقه الإسلامي المعاصر، ومنها: * لقد علم الدارسون للفقه الإسلامي المتعمقون في فهمه أنه فقه أصيل كل الأصالة، متفرد بخصائصه ومميزاته، التي جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها، فهو متميز في مصادره وأسسه، وأهدافه واتجاهاته، وطرقه وسائله.وربما توهم بعض الناس أن الفقه الإسلامي لا يتسع صدره للتجديد؛ لأن أساسه أساس ديني رباني: أساسه الوحي المعصوم، وما كان هذا شأنه، فلا يتقبل تجديدات البشر غير المعصومة! والحق أنه لا تنافي أبدًا بين الأصالة والتجديد.- تنظير الفقه بأن تصاغ أحكامه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه في صورة «نظريات كلية عامة»، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها، وتتشعب جزئياتها المتعددة، وتطبيقاتها المتنوعة.- أن يدرس الفقه دراسة علمية موضوعية، مقارنة بين المذاهب بعضها وبعض، ومقارنة بالقانون، مما يكشف عن مكنون جواهر فقهنا، وعدالة مبادئه، ورسوخ قواعده.- فتح باب الاجتهاد لأهله في محله، مع بيان ما يجب مراعاته عند ممارسة الاجتهاد.- تقنين الفقه، وإبراز كيف يكون الاجتهاد وكيف يكون الترجيح.- إصدار الموسوعات الفقهية والإخراج العلمي لكتب الفقه، ونشر مخطوطاته القيمة الحبيسة في المكتبات هنا وهناك.* والكتاب في مجمله يرد على أهم الشبهات التي يثيرها من يتوجس ويرتاب من الفقه الإسلامي.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
هذا الكتاب يتناول فصلًا من فصول هذه الثورة، وهو انقلاب عسكر مصر على أول رئيس منتخب بعد الثورة: وهو الدكتور محمد مرسي.وهو يتضمن ردودًا علمية علمية على مواقف وآراء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق، المؤيدة للانقلاب العسكري على رئاسة الدكتور محمد مرسي الشرعية في مصر، مع بعض الفتاوى والبيانات التي تتصل بهذا الانقلاب والتحرك الشعبي ضده.* لقد أدرك الدارسون والمراقبون لثورة الخامس والعشرين من يناير من أول أيامها أن أشدَّ الأخطار عليها ما تُثيره المؤسسة الدينيَّة الرسميَّة حولها من شبهات، وما توجِّهه إليها من اتهامات، كتهمة الخروج على ولي الأمر الشرعي، وتهمة الدعوة إلى الفتنة وإثارة الفوضى، وتهمة حمل فكر الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة.* ويتضمن رأيًا مطولًا حول فتاوى الدكتور علي جمعة الشاذة وتلبيساته في الأمور الفقهية المحضة، وفي فتاويه السياسية المتعلقة بالانقلاب والمعارضين له، ويقف معها عدة وقفات ضرورية، لتوضيح المواقف وإبراز حقائق الشخصيات.* كما يتضمن الكتاب بعض فتاوى الشيخ القرضاوي رحمه الله، وبياناته المتعلقة بالانقلاب العسكري، والتحرك الشعبي ضده.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة بالمال، حتى تفهم هذه النصوص في ضوء تلك المقاصد.* اتَّفق جميع الفقهاء والأصوليين منذ عصر الإمام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ.) على أن المحافظة على المال من المقاصد أو المصالح الكليَّة، أو الضروريات الخمس للشريعة، مثل الدين، والنفس، والنسل، والعقل.* ولا يمكن أن يتم تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، إلا بإعمال مبدأ: فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.* ومن المهم أن يُعلَم أنَّ للشريعة الإسلامية في شأن (كليَّة المال) مقاصد متعدِّدة ومتنوِّعة: منها ما يتعلَّق بمنزلته، ومنها ما يتعلَّق بربطه بالإيمان والأخلاق، ومنها ما يتعلَّق بإنتاجه، ومنها ما يتعلَّق باستهلاكه، ومنها ما يتعلَّق بتداوله، ومنها ما يتعلَّق بتوزيعه، وهذا الكتاب يتحدث عن هذه المقاصد وما حولها بإجمال أو بتفصيل يليق بالمقام، معتمدًا على كتاب الله وعلى سُنَّة رسول الله، المَصْدَرَيْن المعصومَيْن لمعرفة حقائق الإسلام.
* هذا الكتاب يهتم بموقف الإسلام والمسلمين من قضية «العنف» ذلك المصطلح الذي ذاع واشتهر، وملأ الآفاق، واتُّهم به المسلمون؛ بل اتُّهم الإسلام ذاته بأنه دين يفرز العنف، بطبيعة تعاليمه العقدية والعملية، من بداية نظرته إلى الألوهية، واعتقاده في الله الواحد القهار المتكبر الجبار، إلى فرضه الجهاد على الأمة التي أمرت أن تجاهد في الله حقَّ الجهاد.وقد جاء هذا الكتاب ليكشف الحقيقة لمن يجهلها، ويذكر بها من يعلمها، ويرد المفتريات، ويزيح الشبهات عن هذا الدين العظيم، الذي ساهم بعض أبنائه في تشويهه جهلًا منهم.* ويبين الكتاب معنى «العنف» في المجال السياسي، وأن اتهام المسلمين به غير صحيح، كما يبين أن الإسلام دين الرحمة لا يلجأ إلى القوة إلا مضطرًا لدفع اعتداء، أو لدرء فتنة في الدين، أو لإنقاذ مستضعفين، موازنًا ذلك بواقع الغربيين وتاريخهم وما في كتبهم المقدسة.* ويوضح الكتاب الفرق بين الجهاد المشروع والعنف الممنوع، ويناقش أفكار جماعات العنف، ويضع الدواء الناجع والعلاج الشافي لمواجهتها.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
هذا كتاب يلقي الضوء على أصول العمل الخيري في الإسلام، ويبين أصالته وأنه من مقاصد الإسلام الأساسية، ويذكر خصائصه ومميِّزاته، ومصادر تمويله، ويبرز تعدُّد مظاهر الخير وكثرتها في الإسلام.* إن عمل الخير وإشاعته وتثبيته، يعدُّ من أهداف الرسالة المحمدية، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية.والإسلام يحض على فعل الخير وتقديم العون لكلِّ من هو في حاجة إليه، سواء في ذلك القريب والبعيد، والصديق والعدو، والمسلم والكافر، والإنسان والحيوان.والخير في الإسلام تتعدد صوره وتتنوَّع أنماطه، بحسَب حاجات الناس ومطالبهم، وبحسَب قدرة فاعل الخير وإمكاناته.والمسلم الموفق يحرص على فعل الخير بمفهومه الشامل، والمداومة عليه ابتغاء رضوان الله، ثم طلبًا لسعادة الدارين.وعمل الخير في الإسلام منه ما هو فرض كالزكاة، ومنه ما هو مندوب إليه كالصدقات الطوعية، ومنه ما هو مادي، ومنه ما هو معنوي، ومنه ما هو بالمال، ومنه ما هو بالجهد، ومنه ما هو باللسان..وصوره كثيرة لا تكاد تنحصر.* والكتاب لا يغفل النماذج العملية التطبيقية لعمل الخير من الواقع التاريخي الإسلامي منذ عصر الصحابة فمن بعدهم؛ مبرزًا أثر الوقف الخيري في تاريخ المسلمين وتعدد نفعه، وعدم اقتصاره على الإنسان، فقد تعداه إلى الحيوان الأعجم.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
