* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها...
* هذا الكتاب يلقي شعاعًا من ضوء على قضية «الوطن والمواطنة»؛ مواطنة المسلم وغير المسلم داخل المجتمع...
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من...
هذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام ومصادرها، ومنزلتها في الدين ومقاصدها، ووسائل الإسلام في تحقيقها،...
هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها.* ويحدد المفهوم الصحيح لكل من الأصالة والتجديد، ويوضح أنه لا تنافي أبدًا بينهما إذا حُدِّد مفهومُ كلٍّ منهما، ووضع موضعه الصحيح، فيمكننا أن نكون أصلاء ومجددين في الوقت ذاته، نُبقي على الأصيل، ونأتي بالجديد.* كما يبين الكتاب جوانب التجديد ومعالمه المنشودة في الفقه الإسلامي المعاصر، ومنها: * لقد علم الدارسون للفقه الإسلامي المتعمقون في فهمه أنه فقه أصيل كل الأصالة، متفرد بخصائصه ومميزاته، التي جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها، فهو متميز في مصادره وأسسه، وأهدافه واتجاهاته، وطرقه وسائله.وربما توهم بعض الناس أن الفقه الإسلامي لا يتسع صدره للتجديد؛ لأن أساسه أساس ديني رباني: أساسه الوحي المعصوم، وما كان هذا شأنه، فلا يتقبل تجديدات البشر غير المعصومة! والحق أنه لا تنافي أبدًا بين الأصالة والتجديد.- تنظير الفقه بأن تصاغ أحكامه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه في صورة «نظريات كلية عامة»، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها، وتتشعب جزئياتها المتعددة، وتطبيقاتها المتنوعة.- أن يدرس الفقه دراسة علمية موضوعية، مقارنة بين المذاهب بعضها وبعض، ومقارنة بالقانون، مما يكشف عن مكنون جواهر فقهنا، وعدالة مبادئه، ورسوخ قواعده.- فتح باب الاجتهاد لأهله في محله، مع بيان ما يجب مراعاته عند ممارسة الاجتهاد.- تقنين الفقه، وإبراز كيف يكون الاجتهاد وكيف يكون الترجيح.- إصدار الموسوعات الفقهية والإخراج العلمي لكتب الفقه، ونشر مخطوطاته القيمة الحبيسة في المكتبات هنا وهناك.* والكتاب في مجمله يرد على أهم الشبهات التي يثيرها من يتوجس ويرتاب من الفقه الإسلامي.
57.الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه * هذا الكتاب مناظرة للعِلْمانيين عامَّة، وللدكتور فؤاد زكريا خاصَّة، وردٌّ علمي عليهم وعليه في بعض ما كتب وقال، فالكتاب يناقش قضية «العلمانية» وصلتها بالإسلام وموقف الإسلام منها.* وهو يضع الأسس لنجاح الحوار بين الطرفين: فيحدد من أول الأمر المواقع أو الهُوِيَّات لكل من الطرفين، وأين يقف كل منهما؟ * ويحدد المفاهيم الرئيسية في حوار الطرفين، وخصوصًا المفهومين الكبيرين: الإسلام، والعِلمانيَّة.* ويحدد المعايير التي يجب أن يُرجع إليها عند الخلاف، ويرتضيها الطرفان حَكَمًا بينهما.* ويحرر موضع النزاع بين الفريقين، بحيث يُعرف المتفق عليه، والمختلف فيه.* والكتاب يتتبع الشبهات المهمة التي أثارها د.فؤاد زكريا خاصة، ويثيرها العِلمانيون عامة، لتفنيدها والرد عليها، وخصوصًا ما يتعلق بمعركة التحرر الحقيقي للعالم الإسلامي اليوم، وهو التحرر من كل ألوان الاستعمار، وفي مقدمته الاستعمار الثقافي والتشريعي، لهذا خصص معركة تطبيق الشريعة بمزيد من الحديث.* وقد أفرد الكتاب حديثًا عن «الصحوة الإسلامية»، وموقف الاستعمار والصهيونية منها، ورد مزاعم الدكتور فؤاد زكريا حولها.
* هذا الكتاب يتحدث عن قضية القدس الشريف في مواجهة الخطر الصهيوني الداهم، الخطر الذي أحكم خطته لابتلاع القدس وتهويدها، وهو يدحض دعاوى اليهود في القدس خاصة وفلسطين عامة، ويبين أن الصهيونية خطر على العالم كله.* والكتاب في مجمله ينبه الغافلين، ويوقظ النائمين، ويذكِّر الناسين، ويشجع الخائفين، ويثبِّت المترددين، ويكشف الخائنين، ويشُدُّ على أيدي المجاهدين، الذين رفضوا الاستسلام، وتحرروا من الوهن، وصمموا على أن يعيشوا أعزاء، أو يموتوا شهداء! ويؤكد الكتاب أن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها، وإنما هي لكل مسلم أيًّا كان موقعه: في مشرق الأرض أو مغربها، وفي شمالها أو جنوبها، حاكمًا كان أو محكومًا، متعلِّمًا أو أميًّا، غنيًّا أو فقيرًا، رجلًا أو امرأة، كلٌّ على قدر مُكنته واستطاعته.* وينادي العرب عامَّة والمسلمين كافَّة أن يهبُّوا لنجدة القدس والأقصى السليب.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل»، يتحدث عن منزلتين من منازل السَّالكين إلى الله جلَّ شأنه، هما المراقبة والمحاسبة، وما يتعلق بهما، مع وضع جدول زمني متكامل لأعمال المسلم في حياته، وذكر نماذج من حكايات المجتهدين في عبادة الله، ومجاهدة أنفسهم ومحاسبتها.* المراقبة أن يحيا الإنسان بقلبٍ يَقظ، لا بقلب غافل، فإنَّ شرَّ ما يُصاب به الناس هو: الغفلة عن أنفسهم، والغفلة عن ربِّهم، والغفلة عن مصيرهم، وأن يعيشوا لدنياهم ولا يتفكروا في آخرتهم، وألَّا يذكروا الجنة ولا النار! فلا يذكرون إلا حظوظ أنفسهم، غافلين عن حقِّ ربهم عزَّ وجلَّ.وينتج عن هذه المراقبة أن يحاسِب المرء نفسَه على أحواله وأعماله الظاهرة والباطنة؛ بل على خَطَراته ونيَّاته قبل أن يحاسِبَه ربُّه! ويسأل نفسه بعيدًا عن الناس، قبل أن يصير السؤال إلى غيره، ويَزِن أعمالَه بالميزان الشرعي الشامل، قبل أن توزن عليه بميزان حسَّاس دقيق، لا يفلت منه مثقال ذرَّة، ولا مثال حبة من خردل.* يمهد الشيخ القرضاوي رحمه الله بتمهيد يتحدث عن الطريق إلى الله وخصائصه وطبيعته، والنفس البشرية وحالاتها، ثم يفصل الموضوع في أربعة فصول: - المراقبة: معناها وفضلها وأهميتها، وحقيقتها ودرجاتها، ومراحلها، ومجالاتها، وثمراتها.- والمحاسبة: معناها، وكيفيتها، ومجالاتها، وأولوياتها، وثمراتها.- وفصل عملي يضع جدولًا زمنيًّا متكاملًا لأعمال المسلم في حياته: العمرية، والسنوية، والشهرية والأسبوعية واليومية، ويختم بجدول يومي لمحاسبة النفس.- وفصل عن البواعث على مراقبة الله ومحاسبة النفس.- ثم خاتمة فيها وقائع وحكايات من حكايات المجتهدين في عبادة الله ومحاسبة النفس، ومجاهدتها ومعاقبتها، مع وقفة أمام مبالغات الصوفية في العبادة، حرصًا من الشيخ رحمه الله على النهج الراشد المعتدل، الَّذي هدى إليه الرسول الأمين، الَّذي أرسله الله رحمة للعالمين.
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات
* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن: أصل الأصول، والسنة المبينة له، ويشير إلى غيرهما من الأدلة الأصلية والتبعية.* كما أنه يتناول المقاصد العامة للشريعة، وأهمها رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ أي: في المعاش والمعاد.* والكتاب يبرز أهم خصائص الشريعة، وما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية، فهي شريعة ربانية أخلاقية إنسانية، متناسقة الأحكام، شاملة لكل جوانب الحياة.* والكتاب يلقي الضوء على عوامل السعة والمرونة في شريعة الإسلام، مما جعلها أهلًا للصلاحية لكل زمان ومكان.* ويتحدَّث عن تطبيق الشريعة في مجتمعنا المعاصر وضرورته؛ موضحًا شروط نجاحه، ويرد على شبهات العلمانيين حول الشريعة وتطبيقها ويناقشها، مسهبًا في الحديث عن تقنين أحكام الشريعة وتجاربه السابقة، مع بيان الصورة المنشودة له.
* هذا كتاب يؤصل لعلاقة الدِّين بالسياسة في الإسلام، فيحدد مفهوم كل منهما لغة واصطلاحًا، ومفهوم السياسة عند الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة، ثم عند الغربيين.* ويتحدث عن نظرة كل من الإسلاميين والعلمانيين إلى العلاقة بين الدين والسياسة، ويؤصل الأحكام والمبادئ الشرعية للموضوع، ويرد على الشبهات التي يثيرها العلمانيون.* كما يتحدث عن تصور الدولة عند كل من العلمانيين وأصحاب التوجه الإسلامي، مع بيان خصائص الدولة الإسلامية، وإبراز لحقوق الأقليات خاصَّة، وحقوق الإنسان عامَّة فيها.* ويبين الكتاب أن العلمانية في منطقتنا مشكلة وليست حلًّا، كما يبين أن العقلانية والديموقراطية تتفقان مع جوهر الإسلام.* ولم يغفل الكتاب موضوع الأقليات الإسلامية وكيف تمارس حقها السياسي.* وقد سار الكتاب على منهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الاعتماد على النص الصحيح في ثبوته، الصريح في دلالته، وربطه بالواقع المعيش دون افتعال أو اعتساف، معتمدًا أسلوب الموازنة والترجيح بالأدلة، رابطًا النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للإسلام وشريعته.
