73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة، ومتى لا تعد، ويذكر ما لا يعتبر من الشذوذ وإن اعتبره بعض الناس شاذًّا، ويضرب أمثلة لفتاوى عُدَّت في عصرٍ ما شاذَّة، ثم...
* هذا الكتاب يهتم بموقف الإسلام والمسلمين من قضية «العنف» ذلك المصطلح الذي ذاع واشتهر، وملأ الآفاق،...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة...
هذا الكتاب يتناول فصلًا من فصول هذه الثورة، وهو انقلاب عسكر مصر على أول رئيس منتخب بعد...
هذا كتاب يلقي الضوء على أصول العمل الخيري في الإسلام، ويبين أصالته وأنه من مقاصد الإسلام الأساسية، ويذكر خصائصه ومميِّزاته، ومصادر تمويله، ويبرز تعدُّد مظاهر الخير وكثرتها في الإسلام.* إن عمل الخير وإشاعته وتثبيته، يعدُّ من أهداف الرسالة المحمدية، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية.والإسلام يحض على فعل الخير وتقديم العون لكلِّ من هو في حاجة إليه، سواء في ذلك القريب والبعيد، والصديق والعدو، والمسلم والكافر، والإنسان والحيوان.والخير في الإسلام تتعدد صوره وتتنوَّع أنماطه، بحسَب حاجات الناس ومطالبهم، وبحسَب قدرة فاعل الخير وإمكاناته.والمسلم الموفق يحرص على فعل الخير بمفهومه الشامل، والمداومة عليه ابتغاء رضوان الله، ثم طلبًا لسعادة الدارين.وعمل الخير في الإسلام منه ما هو فرض كالزكاة، ومنه ما هو مندوب إليه كالصدقات الطوعية، ومنه ما هو مادي، ومنه ما هو معنوي، ومنه ما هو بالمال، ومنه ما هو بالجهد، ومنه ما هو باللسان..وصوره كثيرة لا تكاد تنحصر.* والكتاب لا يغفل النماذج العملية التطبيقية لعمل الخير من الواقع التاريخي الإسلامي منذ عصر الصحابة فمن بعدهم؛ مبرزًا أثر الوقف الخيري في تاريخ المسلمين وتعدد نفعه، وعدم اقتصاره على الإنسان، فقد تعداه إلى الحيوان الأعجم.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
* هذا الكتاب يلقي شعاعًا من ضوء على قضية «الوطن والمواطنة»؛ مواطنة المسلم وغير المسلم داخل المجتمع المسلم، ومواطنة المسلم في غير المجتمع الإسلامي، محاولا أن يسهم في تجلية حقيقتها، وبيان خلاصة أحكامها الشرعية وما يتعلَّق بها من أحكام شرعية، في إطار عَقَدي ومقاصدي.* والكتاب يسير على نهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الرجوع إلى الأصلين الأساسيين في الشريعة الإسلامية: كتاب الله، وسنَّة رسوله، ويغترف من بحر التراث الزاخر: الفقهي، والأصولي، والحديثي، والتفسيري..ولا يغفل الواقع وما يمور به من: تيارات فكرية، وأحداث واقعية، ومواقف سياسية، واضطرابات بشرية؛ بل ينظر إلى هذا الواقع بعين، ولنصوص الوحيين بعين أخرى؛ رابطًا الفروع بأصولها، والظواهر بمقاصدها، جامعًا بين فقه النصِّ، وفقه الواقع.* ويتكون الكتاب من تمهيد حول الوطن والمواطنة، وفصل أول عن مواطنة المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم، وماذا يحدث عند تعارض الولاءات والانتماءات، ودراسة ظاهرة الغلو في الوطنية حين تصبح بديلا عن الدين، وحينما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية ثم في فصل ثان عن مواطنة المسلم في غير المجتمع المسلم، من خلال مناقشة بعض القضايا، مثل حكم الإقامة في بلد غير إسلامي، وحكم التجنس بجنسيات أجنبية، وقضية الحجاب في فرنسا..إلى غير ذلك.
* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن: أصل الأصول، والسنة المبينة له، ويشير إلى غيرهما من الأدلة الأصلية والتبعية.* كما أنه يتناول المقاصد العامة للشريعة، وأهمها رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ أي: في المعاش والمعاد.* والكتاب يبرز أهم خصائص الشريعة، وما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية، فهي شريعة ربانية أخلاقية إنسانية، متناسقة الأحكام، شاملة لكل جوانب الحياة.* والكتاب يلقي الضوء على عوامل السعة والمرونة في شريعة الإسلام، مما جعلها أهلًا للصلاحية لكل زمان ومكان.* ويتحدَّث عن تطبيق الشريعة في مجتمعنا المعاصر وضرورته؛ موضحًا شروط نجاحه، ويرد على شبهات العلمانيين حول الشريعة وتطبيقها ويناقشها، مسهبًا في الحديث عن تقنين أحكام الشريعة وتجاربه السابقة، مع بيان الصورة المنشودة له.
* يعد الكتاب دراسة فقهية حديثية أصولية، تناقش أدلة موضوع ختان الإناث الذي اختلف فيه الأطباءُ والفقهاءُ، وتناقش ما استند عليه القائلون بوجوب ختان الإناث من القرآن والسنة والقياس والإجماع، ثم تؤصل الأصول التي ينبي عليها الحكم الصحيح.والشيخ القرضاوي رحمه الله له في ذلك نظرتان تأصيليتان: النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة؛ إذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس، أو على أكثرهم؛ عملا على قاعدة: (لا ضرر، ولاضرار).والنظرة الثانية: القواعد التي تحكم رأي الفقيه في المسألة، ومنها: أن الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على أصل الخِلقة، وعدم تغييره بدون مسوغ.ومنها: مراعاة حق المرأة في أمر فطري، قد جعله الله تعالى من حقوقها: قد تُحرم منه، أو يقل استمتاعها به.ومن ذلك: مراعاة رأي الطب في هذه المسألة.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
هذا الكتاب في «فقه السلوك» الذي نسير به في «الطريق إلى الله»، يتحدث عن أربعة مقامات من أهم ما يُعنى به المؤمنون الصادقون، نوَّه بهما القرآن، ونوَّهتْ بهما السُّنَّة، ونوّه بهما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، من خيرة أبناء الأمة المحمدية، وعلمائها وأبطالها، ورجالها ونسائها، ممن أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله في حديثه، وأثنى عليهم صفوة الأمة في مختلف أجيالها، وهي الصبر والشكر، والخوف والرجاء.* وهو كتابان في كتاب؛ فقد تناول الصبر والشكر معًا، والخوف والرجاء معًا، لارتباط كل منها بما ذكر معه.* في موضوع الصبر والشكر مهد الشيخ القرضاوي رحمه الله بحديث عن الصبر والشكر واقترانهما وأيهما أفضل، ثم تحدث أولًا عن الصبر وفضله، وحكمه، ومجالاته وأنواعه، مع مناقشة القضايا المتعلقة بذلك، وذكر النماذج العملية في ذلك.وتحدث ثانيا عن الشكر وأركانه وأنواعه، مع ذكر شيءٍ من نعم الله التي لا تعدُّ ولا تُحصى، وكيف نشكرها، وكذلك ذكر أثر الشكر في الدنيا والآخرة.* وفي موضوع الخوف والرجاء ذكر الشيخ رحمه الله أن الخوف والرجاء يجب أنْ يسكنا قلب المسلم في اتساق وتجاور، وتلاصق وتوازن؛ بحيث يكون لكل منهما قوته وتأثيره، دون أنْ يطغى أحدهما على الآخر، فهما جناحا السير إلى الله، كما أن منهج القرآن الكريم يذكر بعد الوعيد الوعد، وبعد الترهيب الترغيب، ويقرن الجلال بالجمال.ثم شرع الشيخ رحمه الله في الحديث عن الخوف من الله وفضله، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته، وأسباب هذا الخوف، وكيف وجهه العلماء.ثم انتقل إلى موضوع الرجاء؛ مفرقًا بينه وبين التمني، وموضحًا الرجاء الصحيح المحمود، والفرق بينه وبين الرجاء الخاطئ المذموم.ثم استطرد في ذكر شيء من صفات الله وأفعاله، التي تملأ قلوب عباده بالرجاء، ثم ذكر الرجاء في القرآن، وشيئًا من رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ختم ببواعث الرجاء في الله ومعوقاته.* وقد استفاد الشيخ رحمه الله من الكتب التي ألفت عن هذه المقامات؛ وبخاصة (مدارج السالكين شرح منازل السائرين) لابن القيم، و(إحياء علوم الدين) للغزالي، وناقش كثيرا من القضايا العقدية والتربوية والفقهية المتعلقة بهذه المقامات.
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وأن المجالات التي يُعمل به فيها: هي ما لا نص فيه، وما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة، وما شرط العمل به؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف، أم هو جامد لا يلين ولا يتحرَّك؟ وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء؟ أم إن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟ * وقد وسَّع الشيخ القرضاوي رحمه الله القولَ حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقش في سياقها قضايا على جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلَّق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيِّره، ورأيِ الخلفاء الراشدين وتغيِّره، ومدى إلزامية رأيِهم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.* وتحدث عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وعن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر.* ولم ينسَ الشيخ رحمه الله بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية؛ وهي: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب يبين أهمية الفتوى، ومكانتها في دين الله وحياة الناس، وجلالة منصب المفتي، فهو مُوقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى.وشروط المفتي العلمية والأخلاقية، كما يبين شروط المفتي العلميَّة والأخلاقيَّة، ويوضح واجبات المستفتي وما ينبغي له، ويبرز مزالق المُتصدِّين للفتوى في عصرنا الحاضر، ويضع معالم منهجٍ معاصر للفتوى في هذا العصر.* إن وضع الضوابط للفتوى، والتحذير من مزالقها، وبيان شروطها ومؤهلاتها: أمر مهم؛ بل ضروري، لا سيما في عصر الفضائيات، وما أفرزته من جرأة أناس كثيرين على التصدِّي للفتوى على الهواء، دون أن يتورَّعوا عن الخوض فيما لا يحسنون، فهم جاهزون أبدًا للفتوى: في العبادات والمعاملات، وشؤون الأسرة والمجتمع والدولة، والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية..ولا يقول أحدهم يومًا ما: لا أدري! أو إن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ومراجعة ومشاورة.
