* هذا الكتاب فاتحة محور الفقه وأصوله يحتوي تمهيدًا عن شرعية التيسير، ولماذا يتبناه الشيخ القرضاوي رحمه الله؟ وما المقصود به في مجال الفهم، وفي مجال العمل والتطبيق؟ * وهو يتحدث عن فقه العلم في بداية سلسلة الفقه، فبه يتبين...
هذا الكتاب محاولة لتسديد الحركة الإسلامية، وترشيد الصحوة الإسلامية، فهو يبرز ميزاتها، ويوضح مهمتها، ومجالات عملها وتعددها،...
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام...
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه،...
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل طائفة على خصومها، ثم يرجح أحد الآراء بعد ذلك؛ إنما هو كتاب يفصل أحكام الطهارة على نحو جديد ، مبني على التيسير والتبشير، لا على التعسير والتنفير، ومؤسَّس على رعاية الصحيح من الأدلة الجزئيَّة، ورعاية مقاصد الشريعة الكليَّة، ورعاية الواقع المعيش للأفراد والمجتمعات.* يهدف الكتاب إلى اختيار الرأي الأرجح دليلًا، والأهدى سبيًلا، والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتيسير الدين للناس، وتحبيب عبادة الله إلى خلقه، ويرد على ما خالف ذلك؛ حتى يصل به إلى درجة من الإقناع حتى يلتزم به وهو منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بأنه الحق، أو أقرب ما يكون إلى الحق المبين.
هذا الكتاب يبين أهمية الفتوى، ومكانتها في دين الله وحياة الناس، وجلالة منصب المفتي، فهو مُوقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى.وشروط المفتي العلمية والأخلاقية، كما يبين شروط المفتي العلميَّة والأخلاقيَّة، ويوضح واجبات المستفتي وما ينبغي له، ويبرز مزالق المُتصدِّين للفتوى في عصرنا الحاضر، ويضع معالم منهجٍ معاصر للفتوى في هذا العصر.* إن وضع الضوابط للفتوى، والتحذير من مزالقها، وبيان شروطها ومؤهلاتها: أمر مهم؛ بل ضروري، لا سيما في عصر الفضائيات، وما أفرزته من جرأة أناس كثيرين على التصدِّي للفتوى على الهواء، دون أن يتورَّعوا عن الخوض فيما لا يحسنون، فهم جاهزون أبدًا للفتوى: في العبادات والمعاملات، وشؤون الأسرة والمجتمع والدولة، والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية..ولا يقول أحدهم يومًا ما: لا أدري! أو إن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ومراجعة ومشاورة.
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وأن المجالات التي يُعمل به فيها: هي ما لا نص فيه، وما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة، وما شرط العمل به؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف، أم هو جامد لا يلين ولا يتحرَّك؟ وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء؟ أم إن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟ * وقد وسَّع الشيخ القرضاوي رحمه الله القولَ حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقش في سياقها قضايا على جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلَّق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيِّره، ورأيِ الخلفاء الراشدين وتغيِّره، ومدى إلزامية رأيِهم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.* وتحدث عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وعن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر.* ولم ينسَ الشيخ رحمه الله بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية؛ وهي: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير.
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
* هذا الكتاب يتناول جانبًا من الفقه قصَّر فيه المسلمون كثيرًا في الأزمنة الأخيرة ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهاد، في مقابل مجالات الفقه الأخرى التي توسَّعت وتضخمت..وهو فقه الدولة في الإسلام، يبين مكانتها، وحكم إقامتها، ومعالمها المميِّزة لها، وطبيعتها، وموقفها من التعددية والديمقراطية، ومن المرأة، ومن غير المسلمين، وهل يجوز أن تشارك جماعة إسلامية في الحكم في دولة علمانية؟ إلى آخر هذه القضايا الحسَّاسة والمهمة.* والكتاب تعبير عن تصور الدولة في فكر تيار «الوسطية الإسلامية» الذي يأخذ الإسلام من منابعه الصافية، ويؤمن بأنه منهاج كامل للحياة: للفرد، والأسرة، والمجتمع، والدولة، وينظر إلى الإسلام بعين وإلى العصر بعين، ويجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، ويرى أن الديمقراطية أقرب ما تكون إلى الإسلام بعد أن تُنقَّى من بعض ما بها من شوائب، وتطعَّم بما ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه.* وهو يرد على العلمانيين المتحللين من عُرا الإسلام، الذين ينكرون أن يكون في الإسلام دولة تحكم بما أنزل الله، ويفصلون بين الدين والسياسة فصلًا تامًّا، ويريدون أن يُطبِّقوا على الإسلام في الشرق ما طُبّق على المسيحية في الغرب.كما يرد الكتاب على أولئك الجامدين الغائبين عن العصر، الذين يفكِّرون بعقول علماء ماتوا من قرون، ولا يلتفتون إلى التغيُّر الذي حدث في كلِّ شيء تقريبًا في الحياة، عما كان عليه الحال في عهود أولئك العلماء، ويبين الموقف الوسط بين هؤلاء الجامدين وأولئك الجاحدين.
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه الأحكام، واستطال فيه النزاع.سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح، ومناقشة أدلة المحرمين.* ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟ سؤال يتردَّد على ألسنة كثيرين، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم مَن يفتح أذنيه لكلِّ أنواع الغناء، ولكل ألوان الموسيقى؛ مدعيًا أن ذلك حلال طيب! ومنهم مَن يغلق أذنيه عند سماع أي أغنية، قائلًا: إن الغناء مزمار الشيطان ولهو الحديث، وبخاصة إذا كان المغنِّي امرأة، ومن هؤلاء مَن يرفض كل أنواع الموسيقى حتى المصاحبة لنشرات الأخبار.ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك تارات، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها، طوعًا وكرهًا.فموضوع الكتاب الغناء والسماع، سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح من حيث مضمونه وطريقة أدائه، وكميته وما يصاحبه، ومن حيث المستمع، ومناقشة أدلة المحرمين، مع تتبع تاريخ الغناء والطرب عند المسلمين، وما ألف في السماع والغناء.* وفي الكتاب فصل خاص حول غناء الصوفية، والخلاف حوله، وما يباح من الغناء الديني.
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما كان منه من جنس الرياضات، وما هو من جنس الفنون، وما كان من الشعوذة وخفة اليد، وما يُقرأ منه، وما يُسمع، وما يُشاهد.* ليس صحيحًا أن الحياة الإسلامية حياة قاتمة، لا مجال فيها لفم أن يضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لفَكِهٍ أن يمزح، ولا لأسرة أن تغنِّي وتَطْرَب بزفاف عروس، وتضرب على ذلك بالدُّف والطبل، والحقُّ أن إظهار الإسلام بمظهر المتزمِّت العبوس ظلمٌ لحقيقة الإسلام.* وقد كثرت أسئلة الجمهور بعد عصر الصحوة الإسلامية الشاملة حول اللهو واللعب، والترويح والترفيه، واتساع مساحته، وما جدّ فيه من وسائل، وتفاوتت إجابات المفتين بين مضيق وموسع؛ بل بين من يسرف في التضييق، حتى يكاد يجعل كل شيء حرامًا، ومن يسرف في الترخيص حتى يكاد يجعل كل شيء حلالًا، فضاعت الحقيقة بين الغلو والتفريط.وقد جاء هذا الكتاب وفقا للمنهج الوسطي، واتباعًا لمصادرنا الأصلية من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، والنظر في مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها العامة، التي تبيح الطيبات التي تتلذذ بها حواس الإنسان المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها، وتحرم الخبائث التي يستقذرها الذَّوْق الحسي العام للناس في مجموعهم، مع الانتفاع بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه، وعدم التقيد بمذهب واحد، وانتقاء ما هو أصح دليلًا، وأقوم قيلًا، وأهدى سبيلًا، ومع الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، وفهم الجزئيات في إطار الكليات، ورد الفروع إلى الأصول؛ لأن الشريعة لا تتناقض، مع مراعاة ما فيه الخير للناس، والالتزام بالتيسير ورفع الحرج.
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة، ومتى لا تعد، ويذكر ما لا يعتبر من الشذوذ وإن اعتبره بعض الناس شاذًّا، ويضرب أمثلة لفتاوى عُدَّت في عصرٍ ما شاذَّة، ثم قُبِلَت بعد ذلك، كما يبين أسباب شذوذ الفتوى، وكيف نعالجها؟ وكيف نتوقاها؟ * ويذكر بعض الآراء التي عدَّها العلماء شاذَّة، مثل آراء الظاهرية التي تمثِّل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس، كما في بعض آراء ابن حزم؛ رغم عبقريته التي يعترف بها كلُّ مَن قرأ آثاره، وعرَف موسوعيَّته الفريدة.* شعوب هذه الأمة لا تزال بخير في مجموعها، ولا يزال الإسلام هو الموجِّه الأول لتفكيرها، والمحرِّك الأول لمشاعرها، والمؤثِّر الأول في سلوكها، ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحلُّ لها وما يحرم عليها في المعاملات، وما يشرع لها وما لا يشرع في العبادات، ولهذا أمسى للفتوى سوقٌ رائجة، وخصوصًا في الفضائيَّات المنتشرة، ودخل فيها مَن يحسن ومَن لا يحسن، ورأى الناس مفتين يُوهمون أنَّهم علماء بكل شيء، ولا يتورَّعون من شيء، ويجيبون عن أعوص المسائل، ممَّا لو عُرِضَ على عمر لجمع لها أهل بدر.ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذَّة، التي تصدر من غير أهلها، وفي غير مَحَلِّها، والتي كثيرًا ما ترى المتصدِّرين لها لا يملكون أيَّ شرط من شروط الفتوى.* وهذا الكتاب مع كتابين آخرين للشيخ رحمه الله هما: «الفتوى بين الانضباط والتسيب» و«موجبات تغير الفتوى في عصرنا» معينات على التعرُّف على المنهج المستقيم للإفتاء، وبيان الأحكام الشرعية للناس، حتى يعرفوا دينهم عن بينة.
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل هي منحصرة في الضرورات الخمس؟ ويبرز أهميتها، ويوضح تعامل المدارس المختلفة مع المقاصد والنصوص، مع التركيز على المدرسة الوسطية وأهم خصائصها في تعاملها معهما.* والفقه في الدين لا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وسره، وأول ما يشمل هذا: العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُدَّ العلم بمقاصد الشَّريعة وأسرارها لُباب الفقه في الدين، ومن وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في حقائقها وأعماقها، ويتعرَّف أهدافها وأسرارها، فلا يُظَنُّ أنه قد فقه في الدين وعرف حقيقته.ففقه المقاصد هو الغوص على المعاني والأسرار والحِكَم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك.وليس معنى الاهتمام بأسرار الدين، ومقاصد الشَّريعة: أن نُعرض عن النصوص الجزئية المفصَّلة التي جاء بها القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، ونقول: حسْبنا أن نقف عند المقاصد الكلية، ولا نتشبَّث بالنصوص الجزئية! فهذا انحراف مرفوض، واستهانة بنصوص مقدَّسة، لا تصدر عن مؤمن.* ويوضح الكتاب موقف مدارس ثلاث من المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: مدرسة الظاهرية الجدد التي تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها بمعزل عن المقاصد، ومدرسة المعطلة الجدد التي تعطل النصوص باسم المصالح والمقاصد، والمدرسة الوسطية التي تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.* والكتاب يبرز سمات كل مدرسة من هذه المدارس ومرتكزاتها، ونتائج موقفها من كل من النصوص والمقاصد، مع ذكر أمثلة تطبيقية تبرز كيف أثرت نظرة كل مدرسة إلى النصوص والمقاصد في آرائها وفتاواها.* وقد فند الشيخ رحمه الله الشُّبَه التي تركز عليها مدرسة تعطيل النصوص؛ كدعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطَّل النصوص باسم المصالح ورعاية المقاصد، مثلما فهموا من إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، أو رفعه لحد السرقة عام الرمادة، وكذلك رد على من قال بأن الإمام الطوفي يهمل النص القطعي الثبوت والدلالة من أجل المصلحة.* وألحق الشيخ القرضاوي رحمه الله عددًا من فتاوى علماء المدرسة الوسطية تبرز خصائص هذه المدرسة، وربطها بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
