48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي...
هذا كتاب يلقي الضوء على أصول العمل الخيري في الإسلام، ويبين أصالته وأنه من مقاصد الإسلام الأساسية،...
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد...
هذا الكتاب يتناول ما يسميه رجال القانون (الأحوال الشخصية)، وهو ما يتعلق بالمرء وذويه، ممن يتعلق بهم...
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه، واستمراره، ومراتب المجتهدين، وضرورة الاجتهاد لعصرنا.* ويتناول الكتاب أيضًا الاجتهاد المعاصر والحاجة إليه، فيبرز ما استجد من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويبين موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهي.* للاجتهاد في الشريعة الإسلامية منزلة كبيرة؛ فإن الشريعة لا تؤتي أُكلها، ولا تحقِّق أهدافها في حياة الفرد والأسرة والجماعة والأمة؛ إلا بإعماله في مجالاته المختلفة، وعلى كلِّ مستوياته المتباينة، وبكلِّ أصنافه المتنوِّعة، من اجتهاد إنشائي، أو اجتهاد انتقائي، ومن اجتهاد مطلق، أو اجتهاد جزئي، ومن اجتهاد فردي، أو اجتهاد جماعي، فالاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، ويُمكِّنها من قيادة زمام الحياة، إلى ما يحبُّ الله ويرضى، دون تفريط في حدود الله، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان اجتهادًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، صادرًا من أهله، في محله.* وقد أوضح الكتاب تيسر الاجتهاد لعلماء اليوم، مع تأكيد ذلك بنقول عن كبار العلماء المعاصرين.* ويبين الكتاب أهم معالم الاجتهاد المنشود لعصرنا: الانتقائي منه، والترجيحي، والجامع بين الانتقاء والترجيح، مع إبراز العوامل العصرية المؤثرة في الترجيح، وضرب أمثلة لاجتهادات جمعت بين الإنشاء والترجيح، وذكر لأهم صور الاجتهاد المعاصر.* وقد عدَّد الكتاب شيئًا من مزالق الاجتهاد المعاصر، مع ضرب الأمثلة عليها، حتى نصل إلى اجتهاد معاصر قويم، بيِّن المعالم، واضح الضوابط.
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه الأحكام، واستطال فيه النزاع.سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح، ومناقشة أدلة المحرمين.* ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟ سؤال يتردَّد على ألسنة كثيرين، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم مَن يفتح أذنيه لكلِّ أنواع الغناء، ولكل ألوان الموسيقى؛ مدعيًا أن ذلك حلال طيب! ومنهم مَن يغلق أذنيه عند سماع أي أغنية، قائلًا: إن الغناء مزمار الشيطان ولهو الحديث، وبخاصة إذا كان المغنِّي امرأة، ومن هؤلاء مَن يرفض كل أنواع الموسيقى حتى المصاحبة لنشرات الأخبار.ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك تارات، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها، طوعًا وكرهًا.فموضوع الكتاب الغناء والسماع، سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح من حيث مضمونه وطريقة أدائه، وكميته وما يصاحبه، ومن حيث المستمع، ومناقشة أدلة المحرمين، مع تتبع تاريخ الغناء والطرب عند المسلمين، وما ألف في السماع والغناء.* وفي الكتاب فصل خاص حول غناء الصوفية، والخلاف حوله، وما يباح من الغناء الديني.
هذا كتاب يبحث في قضية من قضايا النظام الاقتصادي، وهي مشكلة الفقر: كيف ينظر إليها الإسلام؟ وما وسائله في علاجها؟ وكيف رعت شرائعه وأوامره حقوق الفقراء، وضمان حاجاتهم، وصيانة كرامتهم، حتى استطاع أن ينتصر على الفقر؟ * لقد حاولت الأديان والفلسفات منذ القدم أن تحل مشكلة الفقر، وتخفف من عذاب الفقراء، تارة عن طريق الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب، وتارة عن طريق التحليق النظري في عالم مثالي، لا تفاضل فيه ولا طبقات، ولا فقر ولا حرمان.وفي عصرنا هذا احتلت مشكلة الفقر مكانًا فسيحًا في عقول الناس وقلوبهم، واتَّخذها المخربون والهدَّامون أداة للتأثير في الجماهير، وكسبها إلى جانب مذاهبهم اللادينية الباطلة، بإيهامهم أنها في صف الضعفاء وفي خدمة الفقراء، وساعد على ذلك جهلُ المسلمين بنظام الإسلام، وتأثرهم بالدعايات المضللة التي مَسَخَتْ صورته، وشوَّهت جماله، مستغلَّة في ذلك الواقع الكئيب لحياة المسلمين، والأفهام الخاطئة لبعض علمائهم في عهود الانحطاط.* فهذا الكتاب يبين للمسلمين حقيقة ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم وما شرع الله على يديه من أحكام تُعالج مشكلات الفرد والمجتمع علاجًا واقعيًّا، يقتلع داء الفقر من الجذور، لا مجرد علاج سطحي بمسكنات وقتية، تخفف الألم ساعة من الزمن، ولا تستأصل جرثومة المرض.* والكتاب يرد ما ذكره من وسائل حل بها الإسلام مشكلة الفقر إلى أصوله ومصادره الإسلامية الخالصة: من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة المجتهدين من فقهاء الإسلام.* وسيتبين للقارئ أن نظرة الإسلام إلى الفقر وعلاجه له ووسائله في علاجه، ورعايته لحقوق الفقراء، وكفالته لحاجاتهم المادِّيَّة والأدبيَّة، تجعله مذهبًا متميزًا عن كل مذهب آخر، يُرَوِّجُ له المُروجون في بلادنا وغير بلادنا في هذا الزمن، ويتبين له أن من الخطأ البين أن يُنْسَبَ الإسلام إلى أحد هذه المذاهب، أو يُنسب أحدها إليه، فيُقال مثلًا: إن الاشتراكية من الإسلام، أو الإسلام من الاشتراكية، أو يقال: إن الإسلام رأسمالي، أو أن الرأسماليَّة إسلاميَّة!
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعيَّة؛ حيث يدفع عميل البنك المال لها، لتتاجر وتعمل فيه، وله جزء من الربح، فهي العامل في المضاربة، وهم أرباب المال.كما صوَّرتهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلَّه الله، وقالت: إن تحديد الربح مقدَّمًا لا يؤثِّر في المضاربة؛ بل جعلت هذا التحديد مطلوبًا اليومَ لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير...إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.وهذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أُغلق، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصحوة الإسلاميَّة المعاصرة، ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولَّى، وأن الباب قد فُتح لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك، وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل وتحسينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تسويغ الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم الإسلامي بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذَّة.* وقد قدَّم لهذا الكتاب وقرَّظه كلٌّ من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي الذي قال فيما قال: هذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى الغاية، ومؤلِّفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها، بعدما زحزحه الاستعمار عنها.* وأُلحق بالكتاب قرارات وفتاوى وتوصيات مهمة لبعض المجامع الفقهية، وبعض المصارف الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بشأن أعمال البنوك وفوائدها، وفتوى للشيخ سيد طنطاوي نفسه بتحريم الفائدة، مع فتواه الأخرى بإباحة شهادات الاستثمار، ورد علماء الأزهر بمكة المكرمة عليها.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
هذا كتاب مفصل في فقه الصلاة: يذكر شروطها وأركانها، وسننها وآدابها، ومكروهاتها ومبطلاتها..وما يتصل بذلك من الأذان والإقامة، وصلاة الجماعة والجمع والعيدين، وصلوات النوافل، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجنازة، وأحكام الجنائز..وما يتصل بذلك كله من أحكام.* فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة تجب على المسلم في السفر والحضر، وفي الصحة والمرض، وفي السلم والحرب، ولا تسقط بحال من الأحوال، حتى في حالة التحام الصفوف في الجهاد، يصلي المسلم كيفما استطاع، راجلًا أو راكبًا ولو بالإيماء.والصلاة عبادة يومية تجعل المسلم دائمًا على موعد مع الله، يلقاه كل يوم خمس مرات، ليزيل عن أدرانه، ويمحو سيئاته.* ولا ينحى الكتاب منحى كتب الفقه المقارن التي تعرض لكل رأي، ثم تذكر ردود كل مذهب على مخالفيه، ثم ترجح أحد الآراء بعد ذلك، وإنما يتبنى المنهج الوسط في تناول الفقه، وهو منهج يتبنى التيسير لا التعسير، فيكتب الفقه بلغة مبسطة وأسلوب سهل، بعيد عن الإغراب في الألفاظ، والتكلف في العبارات، ووعورة المصطلحات، ويتوسط في عبارته بين الإيجاز الملغز الذي عرفت به متون المذاهب المتبوعة، وبين الإطناب الممل الذي يتوسع في الشرح والتفصيل؛ في غير حاجة إلى ذلك! وهو يتحرر من التقيد بمذهب واحد، يأخذ به في جميع الأبواب والمسائل؛ وإنما يختار من الآراء الأرجح دليلًا والأهدى سبيلًا، قارنًا الحكم بعلته، والرأي بدليله، من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الكتاب محاولة لتسديد الحركة الإسلامية، وترشيد الصحوة الإسلامية، فهو يبرز ميزاتها، ويوضح مهمتها، ومجالات عملها وتعددها، وأهم ما ينبغي التركيز عليه في كل مجال من هذه المجالات، ثم يختم بضرورات عامة ينبغي أن تهتم بها.* ويوضح أن مهمتها تجديد الإسلام والعودة به إلى قيادة الحياة من جديد، كما يوضح مجالات عملها وتعددها، ما بين عمل تربوي، وسياسي، واجتماعي، واقتصادي، ودعوي، وفكري..إلى غير ذلك.* ويقرر الكتاب أهم ما ينبغي التركيز عليه في مجال الفكر والعلم، الذي هو الأساس للبناء الدعوي والتربوي، وفي مجال الدعوة والتثقيف العام؛ لكي تمد أشعتها إلى كل شرائح المجتمع وطبقاته: نخبته وجماهيره، وعماله ورجال أعماله، ورجاله ونسائه، وفي مجال التربية والتكوين؛ بتكوين الطليعة المؤمنة المرجوة لنصرة الإسلام إيمانيًّا وفكريًّا، مع إبراز أهم معالم الفكر المنشود الذي تُربى عليه هذه الطليعة.وكذلك أهم ما ينبغي أن تهتم به في مجال العمل السياسي وقضاياه، والمجال العالمي ومشكلاته.* ويُختتم الكتاب بأهم الضرورات العامة التي ينبغي أن تهتم بها الحركة الإسلامية: من تفريغ الكفايات اللازمة لما عليها من واجبات، وإعداد المتخصصين النوابغ في شتى مجالات عملها، وإنشاء مركز للمعلومات والبحوث.
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل هي منحصرة في الضرورات الخمس؟ ويبرز أهميتها، ويوضح تعامل المدارس المختلفة مع المقاصد والنصوص، مع التركيز على المدرسة الوسطية وأهم خصائصها في تعاملها معهما.* والفقه في الدين لا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وسره، وأول ما يشمل هذا: العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُدَّ العلم بمقاصد الشَّريعة وأسرارها لُباب الفقه في الدين، ومن وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في حقائقها وأعماقها، ويتعرَّف أهدافها وأسرارها، فلا يُظَنُّ أنه قد فقه في الدين وعرف حقيقته.ففقه المقاصد هو الغوص على المعاني والأسرار والحِكَم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك.وليس معنى الاهتمام بأسرار الدين، ومقاصد الشَّريعة: أن نُعرض عن النصوص الجزئية المفصَّلة التي جاء بها القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، ونقول: حسْبنا أن نقف عند المقاصد الكلية، ولا نتشبَّث بالنصوص الجزئية! فهذا انحراف مرفوض، واستهانة بنصوص مقدَّسة، لا تصدر عن مؤمن.* ويوضح الكتاب موقف مدارس ثلاث من المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: مدرسة الظاهرية الجدد التي تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها بمعزل عن المقاصد، ومدرسة المعطلة الجدد التي تعطل النصوص باسم المصالح والمقاصد، والمدرسة الوسطية التي تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.* والكتاب يبرز سمات كل مدرسة من هذه المدارس ومرتكزاتها، ونتائج موقفها من كل من النصوص والمقاصد، مع ذكر أمثلة تطبيقية تبرز كيف أثرت نظرة كل مدرسة إلى النصوص والمقاصد في آرائها وفتاواها.* وقد فند الشيخ رحمه الله الشُّبَه التي تركز عليها مدرسة تعطيل النصوص؛ كدعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطَّل النصوص باسم المصالح ورعاية المقاصد، مثلما فهموا من إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، أو رفعه لحد السرقة عام الرمادة، وكذلك رد على من قال بأن الإمام الطوفي يهمل النص القطعي الثبوت والدلالة من أجل المصلحة.* وألحق الشيخ القرضاوي رحمه الله عددًا من فتاوى علماء المدرسة الوسطية تبرز خصائص هذه المدرسة، وربطها بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن: أصل الأصول، والسنة المبينة له، ويشير إلى غيرهما من الأدلة الأصلية والتبعية.* كما أنه يتناول المقاصد العامة للشريعة، وأهمها رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ أي: في المعاش والمعاد.* والكتاب يبرز أهم خصائص الشريعة، وما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية، فهي شريعة ربانية أخلاقية إنسانية، متناسقة الأحكام، شاملة لكل جوانب الحياة.* والكتاب يلقي الضوء على عوامل السعة والمرونة في شريعة الإسلام، مما جعلها أهلًا للصلاحية لكل زمان ومكان.* ويتحدَّث عن تطبيق الشريعة في مجتمعنا المعاصر وضرورته؛ موضحًا شروط نجاحه، ويرد على شبهات العلمانيين حول الشريعة وتطبيقها ويناقشها، مسهبًا في الحديث عن تقنين أحكام الشريعة وتجاربه السابقة، مع بيان الصورة المنشودة له.
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل طائفة على خصومها، ثم يرجح أحد الآراء بعد ذلك؛ إنما هو كتاب يفصل أحكام الطهارة على نحو جديد ، مبني على التيسير والتبشير، لا على التعسير والتنفير، ومؤسَّس على رعاية الصحيح من الأدلة الجزئيَّة، ورعاية مقاصد الشريعة الكليَّة، ورعاية الواقع المعيش للأفراد والمجتمعات.* يهدف الكتاب إلى اختيار الرأي الأرجح دليلًا، والأهدى سبيًلا، والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتيسير الدين للناس، وتحبيب عبادة الله إلى خلقه، ويرد على ما خالف ذلك؛ حتى يصل به إلى درجة من الإقناع حتى يلتزم به وهو منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بأنه الحق، أو أقرب ما يكون إلى الحق المبين.
