هذا كتاب مفصل في فقه الصلاة: يذكر شروطها وأركانها، وسننها وآدابها، ومكروهاتها ومبطلاتها..وما يتصل بذلك من الأذان والإقامة، وصلاة الجماعة والجمع والعيدين، وصلوات النوافل، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجنازة، وأحكام الجنائز..وما يتصل بذلك كله من أحكام.* فالصلاة هي الركن الثاني...
* هذا كتاب يؤصل لعلاقة الدِّين بالسياسة في الإسلام، فيحدد مفهوم كل منهما لغة واصطلاحًا، ومفهوم السياسة...
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة...
هذا الكتاب يتناول ما يسميه رجال القانون (الأحوال الشخصية)، وهو ما يتعلق بالمرء وذويه، ممن يتعلق بهم...
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه الأحكام، واستطال فيه النزاع.سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح، ومناقشة أدلة المحرمين.* ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟ سؤال يتردَّد على ألسنة كثيرين، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم مَن يفتح أذنيه لكلِّ أنواع الغناء، ولكل ألوان الموسيقى؛ مدعيًا أن ذلك حلال طيب! ومنهم مَن يغلق أذنيه عند سماع أي أغنية، قائلًا: إن الغناء مزمار الشيطان ولهو الحديث، وبخاصة إذا كان المغنِّي امرأة، ومن هؤلاء مَن يرفض كل أنواع الموسيقى حتى المصاحبة لنشرات الأخبار.ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك تارات، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها، طوعًا وكرهًا.فموضوع الكتاب الغناء والسماع، سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح من حيث مضمونه وطريقة أدائه، وكميته وما يصاحبه، ومن حيث المستمع، ومناقشة أدلة المحرمين، مع تتبع تاريخ الغناء والطرب عند المسلمين، وما ألف في السماع والغناء.* وفي الكتاب فصل خاص حول غناء الصوفية، والخلاف حوله، وما يباح من الغناء الديني.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
* هذا الكتاب يهتم بموقف الإسلام والمسلمين من قضية «العنف» ذلك المصطلح الذي ذاع واشتهر، وملأ الآفاق، واتُّهم به المسلمون؛ بل اتُّهم الإسلام ذاته بأنه دين يفرز العنف، بطبيعة تعاليمه العقدية والعملية، من بداية نظرته إلى الألوهية، واعتقاده في الله الواحد القهار المتكبر الجبار، إلى فرضه الجهاد على الأمة التي أمرت أن تجاهد في الله حقَّ الجهاد.وقد جاء هذا الكتاب ليكشف الحقيقة لمن يجهلها، ويذكر بها من يعلمها، ويرد المفتريات، ويزيح الشبهات عن هذا الدين العظيم، الذي ساهم بعض أبنائه في تشويهه جهلًا منهم.* ويبين الكتاب معنى «العنف» في المجال السياسي، وأن اتهام المسلمين به غير صحيح، كما يبين أن الإسلام دين الرحمة لا يلجأ إلى القوة إلا مضطرًا لدفع اعتداء، أو لدرء فتنة في الدين، أو لإنقاذ مستضعفين، موازنًا ذلك بواقع الغربيين وتاريخهم وما في كتبهم المقدسة.* ويوضح الكتاب الفرق بين الجهاد المشروع والعنف الممنوع، ويناقش أفكار جماعات العنف، ويضع الدواء الناجع والعلاج الشافي لمواجهتها.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
هذا كتاب يوضح الضوابط الشرعية لبناء المساجد؛ حتى تؤدي دورها الذي كانت تؤديه في العصر الأول.* فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، التي بنيت لإقامة ذكره وشكره وحسن عبادته، والمسجد في الزمن الأول خير قرون الأمة كان جامعًا للعبادة، وجامعة للعلم، ومعهدًا للتربية، ومنتدى للأدب، ومنبرًا للتوجيه، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وناديًا للرياضة، ومنطلقًا للنشاط، وجمعية للإصلاح الاجتماعي.ولكي يؤدي المسجد دوره ينبغي أن توضع ضوابط شرعية ومطالب مرعية لبنائه، وهذا ما يفصله هذا الكتاب.
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل طائفة على خصومها، ثم يرجح أحد الآراء بعد ذلك؛ إنما هو كتاب يفصل أحكام الطهارة على نحو جديد ، مبني على التيسير والتبشير، لا على التعسير والتنفير، ومؤسَّس على رعاية الصحيح من الأدلة الجزئيَّة، ورعاية مقاصد الشريعة الكليَّة، ورعاية الواقع المعيش للأفراد والمجتمعات.* يهدف الكتاب إلى اختيار الرأي الأرجح دليلًا، والأهدى سبيًلا، والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتيسير الدين للناس، وتحبيب عبادة الله إلى خلقه، ويرد على ما خالف ذلك؛ حتى يصل به إلى درجة من الإقناع حتى يلتزم به وهو منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بأنه الحق، أو أقرب ما يكون إلى الحق المبين.
هذا الكتاب محاولة لإيجاد حياة ربانية متوازنة نقيَّة، متبعة لتعاليم الإسلام، واضحة الغاية، بيِّنة الطريق، مستقيمة على أمر الله، متبعة لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماضية على نهج السَّلَف، بعيدة عن بدع القول والعمل، وانحراف الاعتقاد والسلوك، تسمو بالرُّوح، وتزكي النفس، وتحيي الضمير، وتجدد الإيمان، وتُصلِح العمل، وتَرْقى بالأخلاق، وتُنمِّي حقيقة الإنسان، بعيدًا عن كل دروشة منحرفة، ورهبانية مغالية، ومظهرية زائفة، ونظريات فلسفية بعيدة عن روح الإسلام ووسطيته.وبعيدة كذلك عمَّا علق بالتصوف من شوائب كدرت صفاءه، وشابت جوهره، وأبعدته عن طبيعة الإسلام ووَسطيته، ومما دخل عليه من أوهام البشر وأهوائهم وتجاوزاتهم المائلة إلى الغلو حينًا، وإلى التقصير حينًا آخر.* لـفقه القلوب وعلم السلوك مكانه ومكانته في دين الإسلام، ويجب أن يعطيه المسلمون حقَّه من الاهتمام العلمي والعملي..وهذا الكتاب يبيِّن لسالكي الطريق إلى الله تعالى: ما ينبغي علمه وعمله، حتَّى يجوزوا عقباته، ويقطعوا مراحله، ويتخطوا عوائقه، بيقين أهل المعرفة، وعزيمة أهل الصبر، ونية أهل الإخلاص، وجهاد أهل الصدق، وثبات أهل الإيمان، وإحسان أهل المحبة.* كما هو محاولة لتسليف الصوفية وتصويف السلفية، أو لنقل: الجمع بين عقلية السَّلَفي الملتزم، وروحانية المتصوِّف المحلِّق.* والكتاب في كل ذلك - وهذا ديدين الشيخ رحمه الله - عمدته القرآن الكريم، ثمَّ السُّنَّة المشرَّفة، التي تُبَيِّن موقف الإسلام من الأحكام ومن السلوك، وينقل عن كبار شيوخ التصوف ما لا بدَّ منه، لبيان الحقائق، وكشف الغوامض، وإنارة العقول، وإيقاظ القلوب، وتحريك العزائم، وخصوصًا المعروفين منهم بالاستقامة والالتزام، ويبتعد عن الإسرائيليات إلا ما يؤكد ما عندنا، وعن المبالغات والكلمات المثيرة للجدل والخلاف، مع توخي السهولة والتيسير والاعتدال.
* هذا كتاب عن حقوق الشيوخ والمسنين، في ضوء تشريعات الإسلام، وتوجيهاته الربَّانيَّة.* والكتاب يبرز ما قرره الإسلام من مراعاة للشيخوخة وكبر السن من الناحية المادِّيَّة؛ بإيجاب توفير ما يحتاجون إليه إلى حد تمام الكفاية، من المأكل والمشرب، والملبس والمسكن والعلاج؛ بل الخادم إن احتاج أحدهم إليه، والزواج إن تاقت إليه نفسه.وهذا ليس للمسلمين فحسب، بل هو لكل من يعيش في ظل المجتمع الإسلامي، مسلمًا كان أو غير مسلم.* ويبرز الكتاب كذلك كيف راعى الإسلام الشيخوخة من الناحية المعنوية؛ فمن القيم الإسلامية التي نوهت بها السنة النبوية توقير الكبير وإجلاله، والعرفان بحقه وشرفه، ومن ذلك التوسعة له في المجلس، والقيام له ليجلس مكان القائم، وإيثاره بموقعه في الصف، أو بتقديمه على غيره مراعاة لضعفه..لاسيما إن كان من أهل الصلاح والفضل.* ويذكر الكتاب بعضًا من حقوق الشيخ على أسرته وبنيه.
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات.
