* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن:...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة...
هذا الكتاب محاولة لتسديد الحركة الإسلامية، وترشيد الصحوة الإسلامية، فهو يبرز ميزاتها، ويوضح مهمتها، ومجالات عملها وتعددها،...
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام...
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وأن المجالات التي يُعمل به فيها: هي ما لا نص فيه، وما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة، وما شرط العمل به؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف، أم هو جامد لا يلين ولا يتحرَّك؟ وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء؟ أم إن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟ * وقد وسَّع الشيخ القرضاوي رحمه الله القولَ حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقش في سياقها قضايا على جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلَّق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيِّره، ورأيِ الخلفاء الراشدين وتغيِّره، ومدى إلزامية رأيِهم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.* وتحدث عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وعن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر.* ولم ينسَ الشيخ رحمه الله بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية؛ وهي: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير.
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل»، يتحدث عن منزلتين من منازل السَّالكين إلى الله جلَّ شأنه، هما المراقبة والمحاسبة، وما يتعلق بهما، مع وضع جدول زمني متكامل لأعمال المسلم في حياته، وذكر نماذج من حكايات المجتهدين في عبادة الله، ومجاهدة أنفسهم ومحاسبتها.* المراقبة أن يحيا الإنسان بقلبٍ يَقظ، لا بقلب غافل، فإنَّ شرَّ ما يُصاب به الناس هو: الغفلة عن أنفسهم، والغفلة عن ربِّهم، والغفلة عن مصيرهم، وأن يعيشوا لدنياهم ولا يتفكروا في آخرتهم، وألَّا يذكروا الجنة ولا النار! فلا يذكرون إلا حظوظ أنفسهم، غافلين عن حقِّ ربهم عزَّ وجلَّ.وينتج عن هذه المراقبة أن يحاسِب المرء نفسَه على أحواله وأعماله الظاهرة والباطنة؛ بل على خَطَراته ونيَّاته قبل أن يحاسِبَه ربُّه! ويسأل نفسه بعيدًا عن الناس، قبل أن يصير السؤال إلى غيره، ويَزِن أعمالَه بالميزان الشرعي الشامل، قبل أن توزن عليه بميزان حسَّاس دقيق، لا يفلت منه مثقال ذرَّة، ولا مثال حبة من خردل.* يمهد الشيخ القرضاوي رحمه الله بتمهيد يتحدث عن الطريق إلى الله وخصائصه وطبيعته، والنفس البشرية وحالاتها، ثم يفصل الموضوع في أربعة فصول: - المراقبة: معناها وفضلها وأهميتها، وحقيقتها ودرجاتها، ومراحلها، ومجالاتها، وثمراتها.- والمحاسبة: معناها، وكيفيتها، ومجالاتها، وأولوياتها، وثمراتها.- وفصل عملي يضع جدولًا زمنيًّا متكاملًا لأعمال المسلم في حياته: العمرية، والسنوية، والشهرية والأسبوعية واليومية، ويختم بجدول يومي لمحاسبة النفس.- وفصل عن البواعث على مراقبة الله ومحاسبة النفس.- ثم خاتمة فيها وقائع وحكايات من حكايات المجتهدين في عبادة الله ومحاسبة النفس، ومجاهدتها ومعاقبتها، مع وقفة أمام مبالغات الصوفية في العبادة، حرصًا من الشيخ رحمه الله على النهج الراشد المعتدل، الَّذي هدى إليه الرسول الأمين، الَّذي أرسله الله رحمة للعالمين.
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة، ومتى لا تعد، ويذكر ما لا يعتبر من الشذوذ وإن اعتبره بعض الناس شاذًّا، ويضرب أمثلة لفتاوى عُدَّت في عصرٍ ما شاذَّة، ثم قُبِلَت بعد ذلك، كما يبين أسباب شذوذ الفتوى، وكيف نعالجها؟ وكيف نتوقاها؟ * ويذكر بعض الآراء التي عدَّها العلماء شاذَّة، مثل آراء الظاهرية التي تمثِّل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس، كما في بعض آراء ابن حزم؛ رغم عبقريته التي يعترف بها كلُّ مَن قرأ آثاره، وعرَف موسوعيَّته الفريدة.* شعوب هذه الأمة لا تزال بخير في مجموعها، ولا يزال الإسلام هو الموجِّه الأول لتفكيرها، والمحرِّك الأول لمشاعرها، والمؤثِّر الأول في سلوكها، ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحلُّ لها وما يحرم عليها في المعاملات، وما يشرع لها وما لا يشرع في العبادات، ولهذا أمسى للفتوى سوقٌ رائجة، وخصوصًا في الفضائيَّات المنتشرة، ودخل فيها مَن يحسن ومَن لا يحسن، ورأى الناس مفتين يُوهمون أنَّهم علماء بكل شيء، ولا يتورَّعون من شيء، ويجيبون عن أعوص المسائل، ممَّا لو عُرِضَ على عمر لجمع لها أهل بدر.ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذَّة، التي تصدر من غير أهلها، وفي غير مَحَلِّها، والتي كثيرًا ما ترى المتصدِّرين لها لا يملكون أيَّ شرط من شروط الفتوى.* وهذا الكتاب مع كتابين آخرين للشيخ رحمه الله هما: «الفتوى بين الانضباط والتسيب» و«موجبات تغير الفتوى في عصرنا» معينات على التعرُّف على المنهج المستقيم للإفتاء، وبيان الأحكام الشرعية للناس، حتى يعرفوا دينهم عن بينة.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
57.الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه * هذا الكتاب مناظرة للعِلْمانيين عامَّة، وللدكتور فؤاد زكريا خاصَّة، وردٌّ علمي عليهم وعليه في بعض ما كتب وقال، فالكتاب يناقش قضية «العلمانية» وصلتها بالإسلام وموقف الإسلام منها.* وهو يضع الأسس لنجاح الحوار بين الطرفين: فيحدد من أول الأمر المواقع أو الهُوِيَّات لكل من الطرفين، وأين يقف كل منهما؟ * ويحدد المفاهيم الرئيسية في حوار الطرفين، وخصوصًا المفهومين الكبيرين: الإسلام، والعِلمانيَّة.* ويحدد المعايير التي يجب أن يُرجع إليها عند الخلاف، ويرتضيها الطرفان حَكَمًا بينهما.* ويحرر موضع النزاع بين الفريقين، بحيث يُعرف المتفق عليه، والمختلف فيه.* والكتاب يتتبع الشبهات المهمة التي أثارها د.فؤاد زكريا خاصة، ويثيرها العِلمانيون عامة، لتفنيدها والرد عليها، وخصوصًا ما يتعلق بمعركة التحرر الحقيقي للعالم الإسلامي اليوم، وهو التحرر من كل ألوان الاستعمار، وفي مقدمته الاستعمار الثقافي والتشريعي، لهذا خصص معركة تطبيق الشريعة بمزيد من الحديث.* وقد أفرد الكتاب حديثًا عن «الصحوة الإسلامية»، وموقف الاستعمار والصهيونية منها، ورد مزاعم الدكتور فؤاد زكريا حولها.
هذا الكتاب يبين أهمية الفتوى، ومكانتها في دين الله وحياة الناس، وجلالة منصب المفتي، فهو مُوقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى.وشروط المفتي العلمية والأخلاقية، كما يبين شروط المفتي العلميَّة والأخلاقيَّة، ويوضح واجبات المستفتي وما ينبغي له، ويبرز مزالق المُتصدِّين للفتوى في عصرنا الحاضر، ويضع معالم منهجٍ معاصر للفتوى في هذا العصر.* إن وضع الضوابط للفتوى، والتحذير من مزالقها، وبيان شروطها ومؤهلاتها: أمر مهم؛ بل ضروري، لا سيما في عصر الفضائيات، وما أفرزته من جرأة أناس كثيرين على التصدِّي للفتوى على الهواء، دون أن يتورَّعوا عن الخوض فيما لا يحسنون، فهم جاهزون أبدًا للفتوى: في العبادات والمعاملات، وشؤون الأسرة والمجتمع والدولة، والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية..ولا يقول أحدهم يومًا ما: لا أدري! أو إن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ومراجعة ومشاورة.
* يعد الكتاب دراسة فقهية حديثية أصولية، تناقش أدلة موضوع ختان الإناث الذي اختلف فيه الأطباءُ والفقهاءُ، وتناقش ما استند عليه القائلون بوجوب ختان الإناث من القرآن والسنة والقياس والإجماع، ثم تؤصل الأصول التي ينبي عليها الحكم الصحيح.والشيخ القرضاوي رحمه الله له في ذلك نظرتان تأصيليتان: النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة؛ إذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس، أو على أكثرهم؛ عملا على قاعدة: (لا ضرر، ولاضرار).والنظرة الثانية: القواعد التي تحكم رأي الفقيه في المسألة، ومنها: أن الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على أصل الخِلقة، وعدم تغييره بدون مسوغ.ومنها: مراعاة حق المرأة في أمر فطري، قد جعله الله تعالى من حقوقها: قد تُحرم منه، أو يقل استمتاعها به.ومن ذلك: مراعاة رأي الطب في هذه المسألة.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
