هذا الكتاب يتعلَّق بمنزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وهي: التَّوبة.يبيِّن أهميتها وضرورتها وفضلها، ووجوبها على الفور، مع ذكر مقوماتها، وأركانها، وأهم أحكامها، كما يبيِّن ثمراتها، والعقبات في طريقها، ثم البواعث عليها.* التوبة مبدأ طريق السَّالكين، ورأس مال الفائزين،...
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه،...
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة:...
هذا الكتاب يتناول المشكلات الفقهية الدينية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والسياسيَّة للأقليات المسلمة في الغرب، التي تختص بها...
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة، ومتى لا تعد، ويذكر ما لا يعتبر من الشذوذ وإن اعتبره بعض الناس شاذًّا، ويضرب أمثلة لفتاوى عُدَّت في عصرٍ ما شاذَّة، ثم قُبِلَت بعد ذلك، كما يبين أسباب شذوذ الفتوى، وكيف نعالجها؟ وكيف نتوقاها؟ * ويذكر بعض الآراء التي عدَّها العلماء شاذَّة، مثل آراء الظاهرية التي تمثِّل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس، كما في بعض آراء ابن حزم؛ رغم عبقريته التي يعترف بها كلُّ مَن قرأ آثاره، وعرَف موسوعيَّته الفريدة.* شعوب هذه الأمة لا تزال بخير في مجموعها، ولا يزال الإسلام هو الموجِّه الأول لتفكيرها، والمحرِّك الأول لمشاعرها، والمؤثِّر الأول في سلوكها، ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحلُّ لها وما يحرم عليها في المعاملات، وما يشرع لها وما لا يشرع في العبادات، ولهذا أمسى للفتوى سوقٌ رائجة، وخصوصًا في الفضائيَّات المنتشرة، ودخل فيها مَن يحسن ومَن لا يحسن، ورأى الناس مفتين يُوهمون أنَّهم علماء بكل شيء، ولا يتورَّعون من شيء، ويجيبون عن أعوص المسائل، ممَّا لو عُرِضَ على عمر لجمع لها أهل بدر.ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذَّة، التي تصدر من غير أهلها، وفي غير مَحَلِّها، والتي كثيرًا ما ترى المتصدِّرين لها لا يملكون أيَّ شرط من شروط الفتوى.* وهذا الكتاب مع كتابين آخرين للشيخ رحمه الله هما: «الفتوى بين الانضباط والتسيب» و«موجبات تغير الفتوى في عصرنا» معينات على التعرُّف على المنهج المستقيم للإفتاء، وبيان الأحكام الشرعية للناس، حتى يعرفوا دينهم عن بينة.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
هذا الكتاب حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل»، يتحدث عن منزلتين من منازل السَّالكين إلى الله جلَّ شأنه، هما المراقبة والمحاسبة، وما يتعلق بهما، مع وضع جدول زمني متكامل لأعمال المسلم في حياته، وذكر نماذج من حكايات المجتهدين في عبادة الله، ومجاهدة أنفسهم ومحاسبتها.* المراقبة أن يحيا الإنسان بقلبٍ يَقظ، لا بقلب غافل، فإنَّ شرَّ ما يُصاب به الناس هو: الغفلة عن أنفسهم، والغفلة عن ربِّهم، والغفلة عن مصيرهم، وأن يعيشوا لدنياهم ولا يتفكروا في آخرتهم، وألَّا يذكروا الجنة ولا النار! فلا يذكرون إلا حظوظ أنفسهم، غافلين عن حقِّ ربهم عزَّ وجلَّ.وينتج عن هذه المراقبة أن يحاسِب المرء نفسَه على أحواله وأعماله الظاهرة والباطنة؛ بل على خَطَراته ونيَّاته قبل أن يحاسِبَه ربُّه! ويسأل نفسه بعيدًا عن الناس، قبل أن يصير السؤال إلى غيره، ويَزِن أعمالَه بالميزان الشرعي الشامل، قبل أن توزن عليه بميزان حسَّاس دقيق، لا يفلت منه مثقال ذرَّة، ولا مثال حبة من خردل.* يمهد الشيخ القرضاوي رحمه الله بتمهيد يتحدث عن الطريق إلى الله وخصائصه وطبيعته، والنفس البشرية وحالاتها، ثم يفصل الموضوع في أربعة فصول: - المراقبة: معناها وفضلها وأهميتها، وحقيقتها ودرجاتها، ومراحلها، ومجالاتها، وثمراتها.- والمحاسبة: معناها، وكيفيتها، ومجالاتها، وأولوياتها، وثمراتها.- وفصل عملي يضع جدولًا زمنيًّا متكاملًا لأعمال المسلم في حياته: العمرية، والسنوية، والشهرية والأسبوعية واليومية، ويختم بجدول يومي لمحاسبة النفس.- وفصل عن البواعث على مراقبة الله ومحاسبة النفس.- ثم خاتمة فيها وقائع وحكايات من حكايات المجتهدين في عبادة الله ومحاسبة النفس، ومجاهدتها ومعاقبتها، مع وقفة أمام مبالغات الصوفية في العبادة، حرصًا من الشيخ رحمه الله على النهج الراشد المعتدل، الَّذي هدى إليه الرسول الأمين، الَّذي أرسله الله رحمة للعالمين.
57.الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه * هذا الكتاب مناظرة للعِلْمانيين عامَّة، وللدكتور فؤاد زكريا خاصَّة، وردٌّ علمي عليهم وعليه في بعض ما كتب وقال، فالكتاب يناقش قضية «العلمانية» وصلتها بالإسلام وموقف الإسلام منها.* وهو يضع الأسس لنجاح الحوار بين الطرفين: فيحدد من أول الأمر المواقع أو الهُوِيَّات لكل من الطرفين، وأين يقف كل منهما؟ * ويحدد المفاهيم الرئيسية في حوار الطرفين، وخصوصًا المفهومين الكبيرين: الإسلام، والعِلمانيَّة.* ويحدد المعايير التي يجب أن يُرجع إليها عند الخلاف، ويرتضيها الطرفان حَكَمًا بينهما.* ويحرر موضع النزاع بين الفريقين، بحيث يُعرف المتفق عليه، والمختلف فيه.* والكتاب يتتبع الشبهات المهمة التي أثارها د.فؤاد زكريا خاصة، ويثيرها العِلمانيون عامة، لتفنيدها والرد عليها، وخصوصًا ما يتعلق بمعركة التحرر الحقيقي للعالم الإسلامي اليوم، وهو التحرر من كل ألوان الاستعمار، وفي مقدمته الاستعمار الثقافي والتشريعي، لهذا خصص معركة تطبيق الشريعة بمزيد من الحديث.* وقد أفرد الكتاب حديثًا عن «الصحوة الإسلامية»، وموقف الاستعمار والصهيونية منها، ورد مزاعم الدكتور فؤاد زكريا حولها.
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل هي منحصرة في الضرورات الخمس؟ ويبرز أهميتها، ويوضح تعامل المدارس المختلفة مع المقاصد والنصوص، مع التركيز على المدرسة الوسطية وأهم خصائصها في تعاملها معهما.* والفقه في الدين لا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وسره، وأول ما يشمل هذا: العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُدَّ العلم بمقاصد الشَّريعة وأسرارها لُباب الفقه في الدين، ومن وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في حقائقها وأعماقها، ويتعرَّف أهدافها وأسرارها، فلا يُظَنُّ أنه قد فقه في الدين وعرف حقيقته.ففقه المقاصد هو الغوص على المعاني والأسرار والحِكَم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك.وليس معنى الاهتمام بأسرار الدين، ومقاصد الشَّريعة: أن نُعرض عن النصوص الجزئية المفصَّلة التي جاء بها القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، ونقول: حسْبنا أن نقف عند المقاصد الكلية، ولا نتشبَّث بالنصوص الجزئية! فهذا انحراف مرفوض، واستهانة بنصوص مقدَّسة، لا تصدر عن مؤمن.* ويوضح الكتاب موقف مدارس ثلاث من المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: مدرسة الظاهرية الجدد التي تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها بمعزل عن المقاصد، ومدرسة المعطلة الجدد التي تعطل النصوص باسم المصالح والمقاصد، والمدرسة الوسطية التي تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.* والكتاب يبرز سمات كل مدرسة من هذه المدارس ومرتكزاتها، ونتائج موقفها من كل من النصوص والمقاصد، مع ذكر أمثلة تطبيقية تبرز كيف أثرت نظرة كل مدرسة إلى النصوص والمقاصد في آرائها وفتاواها.* وقد فند الشيخ رحمه الله الشُّبَه التي تركز عليها مدرسة تعطيل النصوص؛ كدعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطَّل النصوص باسم المصالح ورعاية المقاصد، مثلما فهموا من إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، أو رفعه لحد السرقة عام الرمادة، وكذلك رد على من قال بأن الإمام الطوفي يهمل النص القطعي الثبوت والدلالة من أجل المصلحة.* وألحق الشيخ القرضاوي رحمه الله عددًا من فتاوى علماء المدرسة الوسطية تبرز خصائص هذه المدرسة، وربطها بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعيَّة؛ حيث يدفع عميل البنك المال لها، لتتاجر وتعمل فيه، وله جزء من الربح، فهي العامل في المضاربة، وهم أرباب المال.كما صوَّرتهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلَّه الله، وقالت: إن تحديد الربح مقدَّمًا لا يؤثِّر في المضاربة؛ بل جعلت هذا التحديد مطلوبًا اليومَ لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير...إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.وهذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أُغلق، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصحوة الإسلاميَّة المعاصرة، ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولَّى، وأن الباب قد فُتح لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك، وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل وتحسينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تسويغ الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم الإسلامي بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذَّة.* وقد قدَّم لهذا الكتاب وقرَّظه كلٌّ من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي الذي قال فيما قال: هذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى الغاية، ومؤلِّفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها، بعدما زحزحه الاستعمار عنها.* وأُلحق بالكتاب قرارات وفتاوى وتوصيات مهمة لبعض المجامع الفقهية، وبعض المصارف الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بشأن أعمال البنوك وفوائدها، وفتوى للشيخ سيد طنطاوي نفسه بتحريم الفائدة، مع فتواه الأخرى بإباحة شهادات الاستثمار، ورد علماء الأزهر بمكة المكرمة عليها.
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما كان منه من جنس الرياضات، وما هو من جنس الفنون، وما كان من الشعوذة وخفة اليد، وما يُقرأ منه، وما يُسمع، وما يُشاهد.* ليس صحيحًا أن الحياة الإسلامية حياة قاتمة، لا مجال فيها لفم أن يضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لفَكِهٍ أن يمزح، ولا لأسرة أن تغنِّي وتَطْرَب بزفاف عروس، وتضرب على ذلك بالدُّف والطبل، والحقُّ أن إظهار الإسلام بمظهر المتزمِّت العبوس ظلمٌ لحقيقة الإسلام.* وقد كثرت أسئلة الجمهور بعد عصر الصحوة الإسلامية الشاملة حول اللهو واللعب، والترويح والترفيه، واتساع مساحته، وما جدّ فيه من وسائل، وتفاوتت إجابات المفتين بين مضيق وموسع؛ بل بين من يسرف في التضييق، حتى يكاد يجعل كل شيء حرامًا، ومن يسرف في الترخيص حتى يكاد يجعل كل شيء حلالًا، فضاعت الحقيقة بين الغلو والتفريط.وقد جاء هذا الكتاب وفقا للمنهج الوسطي، واتباعًا لمصادرنا الأصلية من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، والنظر في مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها العامة، التي تبيح الطيبات التي تتلذذ بها حواس الإنسان المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها، وتحرم الخبائث التي يستقذرها الذَّوْق الحسي العام للناس في مجموعهم، مع الانتفاع بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه، وعدم التقيد بمذهب واحد، وانتقاء ما هو أصح دليلًا، وأقوم قيلًا، وأهدى سبيلًا، ومع الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، وفهم الجزئيات في إطار الكليات، ورد الفروع إلى الأصول؛ لأن الشريعة لا تتناقض، مع مراعاة ما فيه الخير للناس، والالتزام بالتيسير ورفع الحرج.
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه الأحكام، واستطال فيه النزاع.سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح، ومناقشة أدلة المحرمين.* ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟ سؤال يتردَّد على ألسنة كثيرين، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم مَن يفتح أذنيه لكلِّ أنواع الغناء، ولكل ألوان الموسيقى؛ مدعيًا أن ذلك حلال طيب! ومنهم مَن يغلق أذنيه عند سماع أي أغنية، قائلًا: إن الغناء مزمار الشيطان ولهو الحديث، وبخاصة إذا كان المغنِّي امرأة، ومن هؤلاء مَن يرفض كل أنواع الموسيقى حتى المصاحبة لنشرات الأخبار.ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك تارات، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها، طوعًا وكرهًا.فموضوع الكتاب الغناء والسماع، سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح من حيث مضمونه وطريقة أدائه، وكميته وما يصاحبه، ومن حيث المستمع، ومناقشة أدلة المحرمين، مع تتبع تاريخ الغناء والطرب عند المسلمين، وما ألف في السماع والغناء.* وفي الكتاب فصل خاص حول غناء الصوفية، والخلاف حوله، وما يباح من الغناء الديني.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
