هذا الكتاب يتناول المشكلات الفقهية الدينية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والسياسيَّة للأقليات المسلمة في الغرب، التي تختص بها لظروفها الخاصة، أو التي تكون أكثر حدة وأعظم إلحاحًا هناك منها في الديار الإسلامية، والتي تتطلب حلًّا وعلاًجا، من خلال فقه إسلامي معاصر،...
هذه دعوات مقتبسة من نور القرآن الكريم والسُّنَّة المشرَّفة، إمَّا من لفظهما، وإمَّا من مضمون ما يدعوان...
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل...
هذا الكتاب يتحدَّث عن شُعْبةٍ من شُعَب الإيمان، ومقام رفيع من مقامات الربَّانيِّين، هو مقام «التَّوكُّل على...
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
هذا الكتاب في أصله بحثٌ قُدِّم لـ(مجمع الفقه الإسلامي) يُلقي الضوء ويكشف اللثام عن حقيقة العلمانية المتطرفة الشرسة، التي أسفرت عن وحشيَّتِها، وكشَّرت عن أنيابها في بلدين مسلمين يُحسَبان على بلاد «العالم الحُرِّ» هما تركيا وتونس.* أشرس معارك الإسلام الفكرية اليوم، هي: معركته مع العلمانية والعلمانيين، سواء أكانت هذه العلمانية من «النوع الليبرالي» المحايد مع الدين، أم كانت العلمانية من النوع المعاند للدين، الذي يقف منه موقف الرفض والعداء، كما هو شأن العلمانيَّة الماركسيَّة التي شاع في أدبياتها أن الدين - كل الدين - أفيون الشعوب! وقريب منها بعض العلمانيات في بلادنا العربية والإسلامية، التي تتخذ موقف العداء للإسلام بصفته شريعة ومنهاج حياة للفرد وللجماعة وللأمة، والتي لا تقبل من الدين إلا الجانب الفردي الرُّوحي الذي لا يمسُّها، ولا يأمرها بمعروفٍ، أو ينهاها عن منكرٍ، فضلا عن أن يقاومها أو يحرِّض عليها.وزاد الطين بِلَّة أن نادى بعض هؤلاء بـ«تجفيف المنابع»، يعنون بذلك تجفيف منابع التديُّن الإيجابي للأفراد والمجتمعات، في كل مصادر التوجيه والتثقيف، وفي كل ما يُقرأ أو يُسمع أو يُرى: في المدرسة والجامعة، وفي الكتاب والصحيفة، وفي الإذاعة والتلفاز، وفي جميع أجهزة التربية والثقافة والإعلام.* وهذا الكتاب بين فيه الشيخ القرضاوي رحمه معنى العلمانية ونشأتها في الغرب وفي بلاد المسلمين، ويناقش حُجَجَها التي تحتجُّ بها لفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة: حُجَّةً حُجَّةً.* وقد ركَّز الكتاب على «العلمانيَّة المتطرفة»، وهي علمانيَّة ذات أنياب ومخالب تفترس الإيمان، وتفترس الإنسان، وتقهر الشعوب، وتسحق الفطرة، وتعادي الدين.* ويبين فشل العلمانية في بلاد الإسلام؛ كيف لا وهي جسم غريب دخيل على كيان أمتنا العربية والمسلمة، ترفضه خلاياها، ولا تقبله إلا باستعمال «مضادات» تضعف مقاومتها، وتهد من قوتها، وتوهي من حيويتها ونشاطها؟! فهي لا تناسب بلادنا وإن ناسبت الغرب.
هذا الكتاب يتحدث عن مرحلة مهمة من مراحل الطريق إلى الله، وهي الورع والزهد..يبين حقيقتهما، والفرق بينهما، ومراتبهما، ومقومات الزهد، وعقباته، وبواعثه، وحدوده، وما ليس من متطلباته، مع وقفات نقدية أمام الغلاة في الزُّهْد.وهو حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل».* يمهد الكتاب لموضوعه بحديث عن أهداف النَّاس في الحياة الدنيا، ويبيَّن الفرق بين الورع والزهد، وأنهما يدخلان في باب الترك والاجتناب.* والكتاب كأنه كتابان في كتاب؛ فقد بوَّبه الشيخ رحمه الله في بابين كبيرين: - باب للحديث عن الورع، وبيان مراتبه.- والباب الآخر للحديث عن الزهد عند علماء السلوك، واختلافهم فيه، وحديث عن عقباته، وبواعثه، وحدوده، وما ليس من متطلباته.ثم يلتئم الكتاب مرة أخرى بذكر نماذج عملية لأهل الورع والزهد.* في كثير من مواضع الكتاب يستطرد الشيخ القرضاوي رحمه الله بروح الداعية والمعلم والموجه؛ لبيان ما يحتاج إلى بيان، فنجده مثلًا في حديثه عن مرتبة الورع عن الكبائر: يعرف الكبيرة، ويحذر من كثير من كبائر الآثام التي يغفل عنها كثير من الناس، ويوضح أن كبائر ترك المأمورات أشدُّ خطرًا من كبائر فعل المحظورات، ويقدم النماذج العملية من سلف الأمة وصالحيها.* وقد حرص الشيخ رحمه الله على تخليص مفهومي الورع والزهد مما لحق بهما من الشوائب والمحدثات والمبالغات، ليردهما إلى النمط الوسط بين الغلو والتفريط، فيقف وقفات نقدية أمام الغلاة في الزُّهْد، فيقرر أن زهد العصور الماضية لا يصلح لعصرنا، حتى إنه ينتقد منهج الإمام الغزالي في الزهد.* كما حرص الشيخ رحمه الله على إيراد النماذج العملية للورعين والزهاد، وخصص بابا من أبواب الكتاب الثلاثة لذلك.
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول.* ربط الإسلام المعاملات بالأخلاق: من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة، والتعاون والمرحمة.كما ربطها بالقيم، سواء أكانت قِيَمًا دينية ربانية، وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، وبالجزاء العادل في الآخرة، وما يثمره هذا الإيمان من قيم أخرى مثل: حب الله تعالى، ورجاء رحمته، وخشية عقابه، والتوكل عليه، والإخلاص له.أم كانت قيمًا إنسانية مثل: الحرية، والكرامة، والعدل، ورعاية الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، والرحمة بالضعفاء ...إلى آخر تلك المعاني الجميلة.وقد ذكر الكتاب القيم الأربع الأساس التي يتميز بها: الربانية، والإنسانية، والأخلاقية، والوَسَطية.وهي قِيَم لها فروعها وثمارها وآثارها، في كل جوانب الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية، فكلها مصبوغة بهذه القيم، مُعبِّرة عنها، مُؤكِّدة لها.* ويتحدث الكتاب عن أهمية هذه القيم الأربع، ومكانتها وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول، ويبين أن أبرز ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من مذاهب الاقتصاد الوضعي: أنه اقتصاد قيم وأخلاق.* وهذا الكتاب موثَّق بأدلته من القرآن والسنة: المصدرين المعصومين الهاديَيْن، مع الرجوع إلى علماء الأمة وأئمتها الراسخين، للاستفادة من علومهم في الشرح والبيان والاستنباط.
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل هي منحصرة في الضرورات الخمس؟ ويبرز أهميتها، ويوضح تعامل المدارس المختلفة مع المقاصد والنصوص، مع التركيز على المدرسة الوسطية وأهم خصائصها في تعاملها معهما.* والفقه في الدين لا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وسره، وأول ما يشمل هذا: العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُدَّ العلم بمقاصد الشَّريعة وأسرارها لُباب الفقه في الدين، ومن وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في حقائقها وأعماقها، ويتعرَّف أهدافها وأسرارها، فلا يُظَنُّ أنه قد فقه في الدين وعرف حقيقته.ففقه المقاصد هو الغوص على المعاني والأسرار والحِكَم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك.وليس معنى الاهتمام بأسرار الدين، ومقاصد الشَّريعة: أن نُعرض عن النصوص الجزئية المفصَّلة التي جاء بها القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، ونقول: حسْبنا أن نقف عند المقاصد الكلية، ولا نتشبَّث بالنصوص الجزئية! فهذا انحراف مرفوض، واستهانة بنصوص مقدَّسة، لا تصدر عن مؤمن.* ويوضح الكتاب موقف مدارس ثلاث من المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: مدرسة الظاهرية الجدد التي تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها بمعزل عن المقاصد، ومدرسة المعطلة الجدد التي تعطل النصوص باسم المصالح والمقاصد، والمدرسة الوسطية التي تربط بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.* والكتاب يبرز سمات كل مدرسة من هذه المدارس ومرتكزاتها، ونتائج موقفها من كل من النصوص والمقاصد، مع ذكر أمثلة تطبيقية تبرز كيف أثرت نظرة كل مدرسة إلى النصوص والمقاصد في آرائها وفتاواها.* وقد فند الشيخ رحمه الله الشُّبَه التي تركز عليها مدرسة تعطيل النصوص؛ كدعوى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطَّل النصوص باسم المصالح ورعاية المقاصد، مثلما فهموا من إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، أو رفعه لحد السرقة عام الرمادة، وكذلك رد على من قال بأن الإمام الطوفي يهمل النص القطعي الثبوت والدلالة من أجل المصلحة.* وألحق الشيخ القرضاوي رحمه الله عددًا من فتاوى علماء المدرسة الوسطية تبرز خصائص هذه المدرسة، وربطها بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
هذا كتاب يوضح الضوابط الشرعية لبناء المساجد؛ حتى تؤدي دورها الذي كانت تؤديه في العصر الأول.* فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، التي بنيت لإقامة ذكره وشكره وحسن عبادته، والمسجد في الزمن الأول خير قرون الأمة كان جامعًا للعبادة، وجامعة للعلم، ومعهدًا للتربية، ومنتدى للأدب، ومنبرًا للتوجيه، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وناديًا للرياضة، ومنطلقًا للنشاط، وجمعية للإصلاح الاجتماعي.ولكي يؤدي المسجد دوره ينبغي أن توضع ضوابط شرعية ومطالب مرعية لبنائه، وهذا ما يفصله هذا الكتاب.
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعيَّة؛ حيث يدفع عميل البنك المال لها، لتتاجر وتعمل فيه، وله جزء من الربح، فهي العامل في المضاربة، وهم أرباب المال.كما صوَّرتهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلَّه الله، وقالت: إن تحديد الربح مقدَّمًا لا يؤثِّر في المضاربة؛ بل جعلت هذا التحديد مطلوبًا اليومَ لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير...إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.وهذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أُغلق، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصحوة الإسلاميَّة المعاصرة، ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولَّى، وأن الباب قد فُتح لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك، وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل وتحسينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تسويغ الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم الإسلامي بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذَّة.* وقد قدَّم لهذا الكتاب وقرَّظه كلٌّ من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي الذي قال فيما قال: هذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى الغاية، ومؤلِّفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها، بعدما زحزحه الاستعمار عنها.* وأُلحق بالكتاب قرارات وفتاوى وتوصيات مهمة لبعض المجامع الفقهية، وبعض المصارف الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بشأن أعمال البنوك وفوائدها، وفتوى للشيخ سيد طنطاوي نفسه بتحريم الفائدة، مع فتواه الأخرى بإباحة شهادات الاستثمار، ورد علماء الأزهر بمكة المكرمة عليها.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وأن المجالات التي يُعمل به فيها: هي ما لا نص فيه، وما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة، وما شرط العمل به؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف، أم هو جامد لا يلين ولا يتحرَّك؟ وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء؟ أم إن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟ * وقد وسَّع الشيخ القرضاوي رحمه الله القولَ حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقش في سياقها قضايا على جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلَّق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيِّره، ورأيِ الخلفاء الراشدين وتغيِّره، ومدى إلزامية رأيِهم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.* وتحدث عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وعن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر.* ولم ينسَ الشيخ رحمه الله بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية؛ وهي: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير.
