* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا...
هذا الكتاب حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل»، يتحدث عن منزلتين من منازل السَّالكين إلى...
* هذا الكتاب يتحدث عن قضية القدس الشريف في مواجهة الخطر الصهيوني الداهم، الخطر الذي أحكم خطته...
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة،...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
* هذا الكتاب يتناول جانبًا من الفقه قصَّر فيه المسلمون كثيرًا في الأزمنة الأخيرة ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهاد، في مقابل مجالات الفقه الأخرى التي توسَّعت وتضخمت..وهو فقه الدولة في الإسلام، يبين مكانتها، وحكم إقامتها، ومعالمها المميِّزة لها، وطبيعتها، وموقفها من التعددية والديمقراطية، ومن المرأة، ومن غير المسلمين، وهل يجوز أن تشارك جماعة إسلامية في الحكم في دولة علمانية؟ إلى آخر هذه القضايا الحسَّاسة والمهمة.* والكتاب تعبير عن تصور الدولة في فكر تيار «الوسطية الإسلامية» الذي يأخذ الإسلام من منابعه الصافية، ويؤمن بأنه منهاج كامل للحياة: للفرد، والأسرة، والمجتمع، والدولة، وينظر إلى الإسلام بعين وإلى العصر بعين، ويجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، ويرى أن الديمقراطية أقرب ما تكون إلى الإسلام بعد أن تُنقَّى من بعض ما بها من شوائب، وتطعَّم بما ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه.* وهو يرد على العلمانيين المتحللين من عُرا الإسلام، الذين ينكرون أن يكون في الإسلام دولة تحكم بما أنزل الله، ويفصلون بين الدين والسياسة فصلًا تامًّا، ويريدون أن يُطبِّقوا على الإسلام في الشرق ما طُبّق على المسيحية في الغرب.كما يرد الكتاب على أولئك الجامدين الغائبين عن العصر، الذين يفكِّرون بعقول علماء ماتوا من قرون، ولا يلتفتون إلى التغيُّر الذي حدث في كلِّ شيء تقريبًا في الحياة، عما كان عليه الحال في عهود أولئك العلماء، ويبين الموقف الوسط بين هؤلاء الجامدين وأولئك الجاحدين.
* هذا الكتاب يهتم بموقف الإسلام والمسلمين من قضية «العنف» ذلك المصطلح الذي ذاع واشتهر، وملأ الآفاق، واتُّهم به المسلمون؛ بل اتُّهم الإسلام ذاته بأنه دين يفرز العنف، بطبيعة تعاليمه العقدية والعملية، من بداية نظرته إلى الألوهية، واعتقاده في الله الواحد القهار المتكبر الجبار، إلى فرضه الجهاد على الأمة التي أمرت أن تجاهد في الله حقَّ الجهاد.وقد جاء هذا الكتاب ليكشف الحقيقة لمن يجهلها، ويذكر بها من يعلمها، ويرد المفتريات، ويزيح الشبهات عن هذا الدين العظيم، الذي ساهم بعض أبنائه في تشويهه جهلًا منهم.* ويبين الكتاب معنى «العنف» في المجال السياسي، وأن اتهام المسلمين به غير صحيح، كما يبين أن الإسلام دين الرحمة لا يلجأ إلى القوة إلا مضطرًا لدفع اعتداء، أو لدرء فتنة في الدين، أو لإنقاذ مستضعفين، موازنًا ذلك بواقع الغربيين وتاريخهم وما في كتبهم المقدسة.* ويوضح الكتاب الفرق بين الجهاد المشروع والعنف الممنوع، ويناقش أفكار جماعات العنف، ويضع الدواء الناجع والعلاج الشافي لمواجهتها.
هذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام ومصادرها، ومنزلتها في الدين ومقاصدها، ووسائل الإسلام في تحقيقها، كما يفصِّل في تاريخ البحث الأخلاقي ومدارسه المختلفة، واتجاهاته ونظرياته المتعددة؛ مبرزًا أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام.* إنَّ الإسلام رسالة قِيَم وأخلاق في الدرجة الأولى، حتَّى صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إنما بُعثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق».وقد أجمع أهل الدِّين وأهل العقل وأهل العلم وأهل الأدب وأهل الفن على ضرورة الأخلاق للإنسان، وللمجتمع وللحياة.* وهذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام النظري منها والعملي، فيذكر في بابه الأول التعريفات المختلفة لعلماء الإسلام للأخلاق، ومنزلتها في الإسلام، ويذكر مصادرها العلمية والعملية، وأهدافها ومقاصدها العليا وغاياتها، ووسائل الإسلام في تحقيق هذه الأهداف، مع بيان أن هذه الوسائل فعالة في الانتصار على سلطان الشهوة، وسلطان الغريزة، وتأكيد ضرورة وجود مجتمع الإسلام ونظامه الكامل لتحقيق ذلك.* والكتاب في بابه الثاني يفصل في تاريخ البحث الأخلاقي، ومدارسه المختلفة، واتجاهاته ونظرياته المتعددة في الغرب، وعند العرب قبل الإسلام وبعده، مع التعقيب عليها وتقويمها.وفي الكتاب فصل خاص للأخلاق الدينية ونظرية الوحي الإلهي، يوازن فيه بين أخلاق الإسلام وأخلاق غيره من الأديان، وبيان مقياس الحكم الأخلاقي في الإسلام، ومناقشة ورد على الأستاذ خالد محمد خالد في أن الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية.* والكتاب في الباب الثالث فيه تفصيل لأركان النظرية الأخلاقية الإسلامية: فيتحدث عن الإلزام الخلقي ومصادره، والمسؤولية، ونية العمل وباعثه، ثم فصل خاص عن القيم العليا الثلاث: الحق، والخير، والجمال..وصلتهما بأخلاق الإسلام.* فالكتاب يعد بحق موسوعة علمية مفصلة لنظرية الأخلاق الإسلامية، أو لنقُل: لفلسفة الأخلاق الإسلامية، القائمة على القرآن العظيم، وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته: تبين حقيقتها وتبرزها، وتوازنها بغيرها، لتبرز تفوقها، وما تمتاز به، وترد على الشبهات التي أثيرت حولها.وقد أفاد الشيخ رحمه الله بشكل كبير من كتابي الدكتور محمد عبد الله دراز «دستور الأخلاق في القرآن» و«كلمات في مبادئ علم الأخلاق» مع تعليقات موضحة مسهبة وإضافات مهمة.
هذا الكتاب يتحدث عن مرحلة مهمة من مراحل الطريق إلى الله، وهي الورع والزهد..يبين حقيقتهما، والفرق بينهما، ومراتبهما، ومقومات الزهد، وعقباته، وبواعثه، وحدوده، وما ليس من متطلباته، مع وقفات نقدية أمام الغلاة في الزُّهْد.وهو حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل».* يمهد الكتاب لموضوعه بحديث عن أهداف النَّاس في الحياة الدنيا، ويبيَّن الفرق بين الورع والزهد، وأنهما يدخلان في باب الترك والاجتناب.* والكتاب كأنه كتابان في كتاب؛ فقد بوَّبه الشيخ رحمه الله في بابين كبيرين: - باب للحديث عن الورع، وبيان مراتبه.- والباب الآخر للحديث عن الزهد عند علماء السلوك، واختلافهم فيه، وحديث عن عقباته، وبواعثه، وحدوده، وما ليس من متطلباته.ثم يلتئم الكتاب مرة أخرى بذكر نماذج عملية لأهل الورع والزهد.* في كثير من مواضع الكتاب يستطرد الشيخ القرضاوي رحمه الله بروح الداعية والمعلم والموجه؛ لبيان ما يحتاج إلى بيان، فنجده مثلًا في حديثه عن مرتبة الورع عن الكبائر: يعرف الكبيرة، ويحذر من كثير من كبائر الآثام التي يغفل عنها كثير من الناس، ويوضح أن كبائر ترك المأمورات أشدُّ خطرًا من كبائر فعل المحظورات، ويقدم النماذج العملية من سلف الأمة وصالحيها.* وقد حرص الشيخ رحمه الله على تخليص مفهومي الورع والزهد مما لحق بهما من الشوائب والمحدثات والمبالغات، ليردهما إلى النمط الوسط بين الغلو والتفريط، فيقف وقفات نقدية أمام الغلاة في الزُّهْد، فيقرر أن زهد العصور الماضية لا يصلح لعصرنا، حتى إنه ينتقد منهج الإمام الغزالي في الزهد.* كما حرص الشيخ رحمه الله على إيراد النماذج العملية للورعين والزهاد، وخصص بابا من أبواب الكتاب الثلاثة لذلك.
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة: ماذا يحل لي؟ وماذا يحرُم عليَّ؟ وما حكمة تحريم هذا، وإباحة ذاك؟ * يتجلَّى في هذا الكتاب منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلَّى فيه رُوح الاجتهاد والتجديد في الفكرة والأسلوب.* فهو يذكر أولًا جملةً من المبادئ التشريعية، التي جعلها الإسلام الرَّكائز التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام.* ثم يبين ما يحل للمسلم وما يحرمه عليه في شأنه كله: في حياته الشخصية، وفي حياته الأسرية، وفي حياته العامة، وعلاقاته الاجتماعية.* وهو حين يذكر المحرمات؛ فإنما يقصد إلى المحرمات الإيجابية؛ أي فعل المحظور، وإما المحرمات السلبية أي ترك الواجبات فقد جاءت في بعض الأحيان بالتَّبَع، وليست مما قصد إليه الكتاب، ومما هو معلوم أن ترك الواجبات التي كلف الله بها المسلم أو الاستهانة بها حرام بلا ريب.* والكتاب لا يقتصر على ذكر الحلال والحرام في أعمال الجوارح الظاهرة؛ بل يخصص فصلًا للحديث عن الحلال والحرام في أعمال القلوب.* وهذا الكتاب يخاطب العقل المعاصر والمثقَّف المعاصر، فيتجنَّب وعورة المصطلحات، ويستخدم الألفاظ السهلة المفهومة، ويطوع معارف العصر وكلَّ ما يمكن أن يقرِّب الأحكام الإسلامية إلى عقل المسلم المعاصر، ولا يغفل موازنة ما جاء به الإسلام في شأن الحلال والحرام بما في الأديان والمذاهب الأخرى.* وقد ألحق بهذا الكتاب ردود على بعض من انتقد الكتاب أو بعض مسائله من أهل العلم.
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
