* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا...
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد...
هذا الكتاب يتحدث عن مقام من أعظم مقامات الدِّين، وهو «الإخلاص» الذي لا يقبل الله عملًا إلَّا...
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه...
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعيَّة؛ حيث يدفع عميل البنك المال لها، لتتاجر وتعمل فيه، وله جزء من الربح، فهي العامل في المضاربة، وهم أرباب المال.كما صوَّرتهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلَّه الله، وقالت: إن تحديد الربح مقدَّمًا لا يؤثِّر في المضاربة؛ بل جعلت هذا التحديد مطلوبًا اليومَ لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير...إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.وهذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أُغلق، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصحوة الإسلاميَّة المعاصرة، ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولَّى، وأن الباب قد فُتح لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك، وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل وتحسينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تسويغ الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم الإسلامي بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذَّة.* وقد قدَّم لهذا الكتاب وقرَّظه كلٌّ من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي الذي قال فيما قال: هذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى الغاية، ومؤلِّفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها، بعدما زحزحه الاستعمار عنها.* وأُلحق بالكتاب قرارات وفتاوى وتوصيات مهمة لبعض المجامع الفقهية، وبعض المصارف الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بشأن أعمال البنوك وفوائدها، وفتوى للشيخ سيد طنطاوي نفسه بتحريم الفائدة، مع فتواه الأخرى بإباحة شهادات الاستثمار، ورد علماء الأزهر بمكة المكرمة عليها.
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
هذا الكتاب يتحدَّث عن شُعْبةٍ من شُعَب الإيمان، ومقام رفيع من مقامات الربَّانيِّين، هو مقام «التَّوكُّل على الله»، فيبين حقيقته، ويزيح ما دخل عليه من خَلْط وخَبْط، وسوءُ فهْمٍ عريض، حتَّى التبس بالتواكل وترك الأسباب.* ويبرز فضل التوكل والأمر به في القرآن والسنة، كما يبرز الحاجة إليه لكل مسلم؛ خاصة أصحاب الدعوات وحاملي الرسالة.* كما يبرز أن مجال التَّوكُّل واسع، ومتعلقه شامل لكل ما يطلبه الخلق ويحرصون عليه، من أمور الدنيا ومطالب الدين.* وهو يوضح علاقة التوكل بالأسباب، ويقرر ويؤكد أن التَّوكُّل الذي أمر به القرآن والسُّنَّة، وحثَّ عليه العلماء وكبار المُربِّين في الأمة؛ لا ينافي رعاية الأسباب التي أقام الله عليها نظام هذا الكون، وأجرى عليها سُنَّته، ومضتْ بها أقداره، وحكم بها شرعه.* ويُفرد الكتاب لمسألة التداوي وعلاقته بالتوكل فصلًا خاصًّا، يبحث في حكمه، ويبين أنَّ الأصل هو التَّداوي، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يبين أن هناك أحوالًا خاصَّة لبعض الصالحين تصرفهم عن التَّداوي..يمكن أن تُقبل في الجملة! * ويوضح الكتاب ثمار التوكل في النفس وفي الحياة.* وهو في كل ذلك يستمسك بما جاء في القرآن وصحيح السُّنَّة، ففيهما الحياة والنور، والسلامة من كل انحراف، والاهتداء إلى ما يحبُّ الله ويرضى.وينقل الكتاب عن كبار شيوخ التصوف ما يبين الحقائق، ويكشف الغوامض، وينير العقول، ويوقظ القلوب، ويحرك العزائم، متجنبا المبالغات.
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة: ماذا يحل لي؟ وماذا يحرُم عليَّ؟ وما حكمة تحريم هذا، وإباحة ذاك؟ * يتجلَّى في هذا الكتاب منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلَّى فيه رُوح الاجتهاد والتجديد في الفكرة والأسلوب.* فهو يذكر أولًا جملةً من المبادئ التشريعية، التي جعلها الإسلام الرَّكائز التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام.* ثم يبين ما يحل للمسلم وما يحرمه عليه في شأنه كله: في حياته الشخصية، وفي حياته الأسرية، وفي حياته العامة، وعلاقاته الاجتماعية.* وهو حين يذكر المحرمات؛ فإنما يقصد إلى المحرمات الإيجابية؛ أي فعل المحظور، وإما المحرمات السلبية أي ترك الواجبات فقد جاءت في بعض الأحيان بالتَّبَع، وليست مما قصد إليه الكتاب، ومما هو معلوم أن ترك الواجبات التي كلف الله بها المسلم أو الاستهانة بها حرام بلا ريب.* والكتاب لا يقتصر على ذكر الحلال والحرام في أعمال الجوارح الظاهرة؛ بل يخصص فصلًا للحديث عن الحلال والحرام في أعمال القلوب.* وهذا الكتاب يخاطب العقل المعاصر والمثقَّف المعاصر، فيتجنَّب وعورة المصطلحات، ويستخدم الألفاظ السهلة المفهومة، ويطوع معارف العصر وكلَّ ما يمكن أن يقرِّب الأحكام الإسلامية إلى عقل المسلم المعاصر، ولا يغفل موازنة ما جاء به الإسلام في شأن الحلال والحرام بما في الأديان والمذاهب الأخرى.* وقد ألحق بهذا الكتاب ردود على بعض من انتقد الكتاب أو بعض مسائله من أهل العلم.
هذا كتاب يوضح الضوابط الشرعية لبناء المساجد؛ حتى تؤدي دورها الذي كانت تؤديه في العصر الأول.* فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، التي بنيت لإقامة ذكره وشكره وحسن عبادته، والمسجد في الزمن الأول خير قرون الأمة كان جامعًا للعبادة، وجامعة للعلم، ومعهدًا للتربية، ومنتدى للأدب، ومنبرًا للتوجيه، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وناديًا للرياضة، ومنطلقًا للنشاط، وجمعية للإصلاح الاجتماعي.ولكي يؤدي المسجد دوره ينبغي أن توضع ضوابط شرعية ومطالب مرعية لبنائه، وهذا ما يفصله هذا الكتاب.
هذا الكتاب يؤكد قاعدة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال، ويضيف إليها بعض الموجبات التي اقتضاها العصر الحالي وهي: تغيُّر المعلومات، وتغيُّر حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، وتغيُّر الأوضاع الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتغير الرأي والفكر، وعموم البلوى.* من الفتاوى ما يحمل طابع زمانه؛ لأنَّ الإنسان وإن كان من الفقهاء: لا يستطيع أن يتحرَّر من تأثير زمانه ومكانه إلا نادرًا، ولهذا قرر المحقِّقون من العلماء: أنَّ الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والعرف والحال، وهو ما يلحظه كل دارس للفقه وأثر هذا التغيُّر فيه.* وفي هذا الكتاب ما يُعين المفتي المعاصر على وضع فتواه في موضعها الصحيح؛ بحيث لا يغفل ما نبَّه عليه الراسخون من علماء الأمة؛ من وجوب مراعاة الأمور التي توجب تغيُّر الفتوى: من تغيُّر الزمان والمكان والحال والعرف.* وقد أضاف الشيخ القرضاوي رحمه الله إلى هذه الموجبات التي نصَّ عليه علماؤنا السابقون: موجبات أخرى، اقتبسها من فقه الواقع المعيش، وهي: 1.تغير المعلومات.2.تغير حاجات الناس.3.تغير قدرات الناس وإمكاناتهم.4.تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.5.تغير الرأي والفكر.6.عموم البلوى.فوصلت هذه الموجبات اليوم إلى عشرة كاملة.* وهذه كلها تعطي المفتي مرونة وسعةً في الإجابة السليمة الموافقة للشرع، في كل تساؤل يطرحه الناس، ومقدرة على معالجة المشكلات في إطار الشريعة الخصبة، فيداوي أمراض الأُمَّة من صيدليتها السمحة، التي أودعها الله من عناصر السعة والمرونة وعناصر الخلود، ما يجعلها بحقٍّ صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
