هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على...
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي...
* هذا الكتاب فاتحة محور الفقه وأصوله يحتوي تمهيدًا عن شرعية التيسير، ولماذا يتبناه الشيخ القرضاوي رحمه...
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من...
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما كان منه من جنس الرياضات، وما هو من جنس الفنون، وما كان من الشعوذة وخفة اليد، وما يُقرأ منه، وما يُسمع، وما يُشاهد.* ليس صحيحًا أن الحياة الإسلامية حياة قاتمة، لا مجال فيها لفم أن يضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لفَكِهٍ أن يمزح، ولا لأسرة أن تغنِّي وتَطْرَب بزفاف عروس، وتضرب على ذلك بالدُّف والطبل، والحقُّ أن إظهار الإسلام بمظهر المتزمِّت العبوس ظلمٌ لحقيقة الإسلام.* وقد كثرت أسئلة الجمهور بعد عصر الصحوة الإسلامية الشاملة حول اللهو واللعب، والترويح والترفيه، واتساع مساحته، وما جدّ فيه من وسائل، وتفاوتت إجابات المفتين بين مضيق وموسع؛ بل بين من يسرف في التضييق، حتى يكاد يجعل كل شيء حرامًا، ومن يسرف في الترخيص حتى يكاد يجعل كل شيء حلالًا، فضاعت الحقيقة بين الغلو والتفريط.وقد جاء هذا الكتاب وفقا للمنهج الوسطي، واتباعًا لمصادرنا الأصلية من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، والنظر في مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها العامة، التي تبيح الطيبات التي تتلذذ بها حواس الإنسان المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها، وتحرم الخبائث التي يستقذرها الذَّوْق الحسي العام للناس في مجموعهم، مع الانتفاع بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه، وعدم التقيد بمذهب واحد، وانتقاء ما هو أصح دليلًا، وأقوم قيلًا، وأهدى سبيلًا، ومع الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، وفهم الجزئيات في إطار الكليات، ورد الفروع إلى الأصول؛ لأن الشريعة لا تتناقض، مع مراعاة ما فيه الخير للناس، والالتزام بالتيسير ورفع الحرج.
* هذه الكتاب عن «فقه الصيام»، وهو ضمن سلسلة تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة.* يتناول الكتاب فقه الصيام وأحكامه بأسلوب عصري ميسر، مع ربط الحكم بعلته والحكمة منه.وهو لا ينحى منحى كتب الفقه المقارن؛ فيعرض لكل رأي بأدلته والردود عليه والردود على الردود وما إلى ذلك؛ وإنما يتبنى منهج التيسير: في لغته وأسلوبه، وفي عبارته وتفصيله، فهو يتوسط بين الإيجاز الملغز والإطناب الممل، وهو كبقية مؤلفات الشيخ القرضاوي رحمه الله: يتحرر من التقيد بمذهب واحد معين، فيختار من الآراء الأرجح دليلًا، والأهدى سبيلًا.* الكتاب مع ذلك ومع صغر حجمه يتعرض لقضايا مهمة: بعضها حديث؛ كمسألة موقع الحساب الفلكي من دخول شهر رمضان، وحكم تناول الحبوب التي تؤخر الحيض، ورخصة الإفطار مع السفر بالوسائل الحديثة، وترجيح التضييق في المفطرات، وهل الحقن أو الإبر من المفطرات.* وهو يتناول أكثر المسائل التي يكثر عنها سؤال الناس حول الصيام والمفطرات.* والكتاب ينحى منحى تربويًّا في تناوله لفقه الصيام، فنجده يحث ولي الأمر على تدريب الناشئة على الصيام، ويحث الصائم على الاجتهاد في الطاعة؛ وبخاصة صلاة القيام، والدعاء.
هذا الكتاب تعريف للمسلم المثقف بالفقه الجنائي والعقابي، وسيجد فيه المختصون في الفقه ودراسته مناقشة وافية وترجيحات في بعض القضايا الجزئية الكبيرة، مبنية على الأصول العلمية، مثل قضية دية المرأة، التي رأى الجمهور أن دِيَتَها نصف دية الرجل إذا قُتِلَتْ خطأ.وقد ناقش الكتاب رأي الجمهور، ورجَّح أن ديتها مثل دية الرجل.وقضية رجم الزانية والزاني المحصنين؛ إذا ثبت عليهما الزنى بشروطه، وما في ذلك من كلام أثاره بعض العلماء، بعد كلام الشيخ أبي زهرة في ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء في ليبيا، ومناقشة ما جرى من قيلٍ وقالٍ.* حمى الإسلام الكليات الخمس التي أُمر بالحفاظ عليها في الأديان السماوية: الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعقل، والعرض؛ من أن يعتدي عليها معتدٍ، فشرع الحدود والقصاص، وجعل العدوان على واحدة منها جريمة يُعاقب عليها، فشرع حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات والتعويضات المالية في الجراحات؛ للمحافظة على النفس والجسد الإنساني.فالشريعة الإسلامية اهتمت بما ابتُلي به بعض الناس من انحراف عن التوجيه والتشريع الإسلامي، فعملت على تطهير المجتمع من أسباب الجريمة، وتربية الأفراد على حياة الاستقامة، لكنها لم تحلق في الخيال فتكتفيَ بالوازع الأخلاقي، وتقتصر على التربية وحدها، ففي الناس مَن لا يرتدع إلا بعقوبة زاجرة، ولا تكفيه الموعظة الحسنة، ولا التوجيه الرشيد! ومن هنا أوجبت الشريعة هذه العقوبات من الحدود والقصاص، بالإضافة إلى التعزير الذي ترك الشارع تحديده لاجتهاد أُولي الشأن من المسلمين، وذلك في المخالفات التي لم يقدِّر الشارع فيها حدًّا ولا كفارة.وبقدر حماية هذه الحدود وهذا التعزير للمجتمع وأمنه، فإنها تقويم للمنحرف، وتهذيب له، وتطهير لمن غلبته نفسه، وتكفير لخطيئته.وهذه الحدود أو العقوبات هي أكثر الأمور التي تخالفها القوانين الوضعية في البلاد الإسلاميَّة، وأكثر الأمور التي يثير أعداء الحل الإسلامي حولها الشبهات والاعتراضات.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله من كتب الفقه بصفة عامة، وركز على الكتب التي كتبها العلماء المحققون، مثل الإمام الشوكاني في كتابه «السيل الجرار» وكتابه «الدرر البهية»، وشارحه العلامة صديق حسن خان في شرحه «الروضة الندية»، واقتبس منهما الكثير، وإن تعقبهما في بعض المواطن مؤكدًا أو مخالفًا.
هذا الكتاب في أصله بحثٌ قُدِّم لـ(مجمع الفقه الإسلامي) يُلقي الضوء ويكشف اللثام عن حقيقة العلمانية المتطرفة الشرسة، التي أسفرت عن وحشيَّتِها، وكشَّرت عن أنيابها في بلدين مسلمين يُحسَبان على بلاد «العالم الحُرِّ» هما تركيا وتونس.* أشرس معارك الإسلام الفكرية اليوم، هي: معركته مع العلمانية والعلمانيين، سواء أكانت هذه العلمانية من «النوع الليبرالي» المحايد مع الدين، أم كانت العلمانية من النوع المعاند للدين، الذي يقف منه موقف الرفض والعداء، كما هو شأن العلمانيَّة الماركسيَّة التي شاع في أدبياتها أن الدين - كل الدين - أفيون الشعوب! وقريب منها بعض العلمانيات في بلادنا العربية والإسلامية، التي تتخذ موقف العداء للإسلام بصفته شريعة ومنهاج حياة للفرد وللجماعة وللأمة، والتي لا تقبل من الدين إلا الجانب الفردي الرُّوحي الذي لا يمسُّها، ولا يأمرها بمعروفٍ، أو ينهاها عن منكرٍ، فضلا عن أن يقاومها أو يحرِّض عليها.وزاد الطين بِلَّة أن نادى بعض هؤلاء بـ«تجفيف المنابع»، يعنون بذلك تجفيف منابع التديُّن الإيجابي للأفراد والمجتمعات، في كل مصادر التوجيه والتثقيف، وفي كل ما يُقرأ أو يُسمع أو يُرى: في المدرسة والجامعة، وفي الكتاب والصحيفة، وفي الإذاعة والتلفاز، وفي جميع أجهزة التربية والثقافة والإعلام.* وهذا الكتاب بين فيه الشيخ القرضاوي رحمه معنى العلمانية ونشأتها في الغرب وفي بلاد المسلمين، ويناقش حُجَجَها التي تحتجُّ بها لفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة: حُجَّةً حُجَّةً.* وقد ركَّز الكتاب على «العلمانيَّة المتطرفة»، وهي علمانيَّة ذات أنياب ومخالب تفترس الإيمان، وتفترس الإنسان، وتقهر الشعوب، وتسحق الفطرة، وتعادي الدين.* ويبين فشل العلمانية في بلاد الإسلام؛ كيف لا وهي جسم غريب دخيل على كيان أمتنا العربية والمسلمة، ترفضه خلاياها، ولا تقبله إلا باستعمال «مضادات» تضعف مقاومتها، وتهد من قوتها، وتوهي من حيويتها ونشاطها؟! فهي لا تناسب بلادنا وإن ناسبت الغرب.
هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها.* ويحدد المفهوم الصحيح لكل من الأصالة والتجديد، ويوضح أنه لا تنافي أبدًا بينهما إذا حُدِّد مفهومُ كلٍّ منهما، ووضع موضعه الصحيح، فيمكننا أن نكون أصلاء ومجددين في الوقت ذاته، نُبقي على الأصيل، ونأتي بالجديد.* كما يبين الكتاب جوانب التجديد ومعالمه المنشودة في الفقه الإسلامي المعاصر، ومنها: * لقد علم الدارسون للفقه الإسلامي المتعمقون في فهمه أنه فقه أصيل كل الأصالة، متفرد بخصائصه ومميزاته، التي جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها، فهو متميز في مصادره وأسسه، وأهدافه واتجاهاته، وطرقه وسائله.وربما توهم بعض الناس أن الفقه الإسلامي لا يتسع صدره للتجديد؛ لأن أساسه أساس ديني رباني: أساسه الوحي المعصوم، وما كان هذا شأنه، فلا يتقبل تجديدات البشر غير المعصومة! والحق أنه لا تنافي أبدًا بين الأصالة والتجديد.- تنظير الفقه بأن تصاغ أحكامه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه في صورة «نظريات كلية عامة»، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها، وتتشعب جزئياتها المتعددة، وتطبيقاتها المتنوعة.- أن يدرس الفقه دراسة علمية موضوعية، مقارنة بين المذاهب بعضها وبعض، ومقارنة بالقانون، مما يكشف عن مكنون جواهر فقهنا، وعدالة مبادئه، ورسوخ قواعده.- فتح باب الاجتهاد لأهله في محله، مع بيان ما يجب مراعاته عند ممارسة الاجتهاد.- تقنين الفقه، وإبراز كيف يكون الاجتهاد وكيف يكون الترجيح.- إصدار الموسوعات الفقهية والإخراج العلمي لكتب الفقه، ونشر مخطوطاته القيمة الحبيسة في المكتبات هنا وهناك.* والكتاب في مجمله يرد على أهم الشبهات التي يثيرها من يتوجس ويرتاب من الفقه الإسلامي.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
هذا الكتاب يبين أهمية الفتوى، ومكانتها في دين الله وحياة الناس، وجلالة منصب المفتي، فهو مُوقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى.وشروط المفتي العلمية والأخلاقية، كما يبين شروط المفتي العلميَّة والأخلاقيَّة، ويوضح واجبات المستفتي وما ينبغي له، ويبرز مزالق المُتصدِّين للفتوى في عصرنا الحاضر، ويضع معالم منهجٍ معاصر للفتوى في هذا العصر.* إن وضع الضوابط للفتوى، والتحذير من مزالقها، وبيان شروطها ومؤهلاتها: أمر مهم؛ بل ضروري، لا سيما في عصر الفضائيات، وما أفرزته من جرأة أناس كثيرين على التصدِّي للفتوى على الهواء، دون أن يتورَّعوا عن الخوض فيما لا يحسنون، فهم جاهزون أبدًا للفتوى: في العبادات والمعاملات، وشؤون الأسرة والمجتمع والدولة، والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية..ولا يقول أحدهم يومًا ما: لا أدري! أو إن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ومراجعة ومشاورة.
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات.
