هذا الكتاب في أصله بحثٌ قُدِّم لـ(مجمع الفقه الإسلامي) يُلقي الضوء ويكشف اللثام عن حقيقة العلمانية المتطرفة الشرسة، التي أسفرت عن وحشيَّتِها، وكشَّرت عن أنيابها في بلدين مسلمين يُحسَبان على بلاد «العالم الحُرِّ» هما تركيا وتونس.* أشرس معارك الإسلام الفكرية...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة...
هذه دعوات مقتبسة من نور القرآن الكريم والسُّنَّة المشرَّفة، إمَّا من لفظهما، وإمَّا من مضمون ما يدعوان...
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة،...
* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن: أصل الأصول، والسنة المبينة له، ويشير إلى غيرهما من الأدلة الأصلية والتبعية.* كما أنه يتناول المقاصد العامة للشريعة، وأهمها رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ أي: في المعاش والمعاد.* والكتاب يبرز أهم خصائص الشريعة، وما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية، فهي شريعة ربانية أخلاقية إنسانية، متناسقة الأحكام، شاملة لكل جوانب الحياة.* والكتاب يلقي الضوء على عوامل السعة والمرونة في شريعة الإسلام، مما جعلها أهلًا للصلاحية لكل زمان ومكان.* ويتحدَّث عن تطبيق الشريعة في مجتمعنا المعاصر وضرورته؛ موضحًا شروط نجاحه، ويرد على شبهات العلمانيين حول الشريعة وتطبيقها ويناقشها، مسهبًا في الحديث عن تقنين أحكام الشريعة وتجاربه السابقة، مع بيان الصورة المنشودة له.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، على جميع المذاهب المعروفة المدونة، ولم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها.وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات تحليلية عميقة، وهو بالجملة عمل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويعتبر حدثًا هامًّا في التأليف الفقهي.ويقول الشيخ محمد الغزالي: "نحن نعُدُّ كتاب (فقه الزكاة) أعظم ما أُلِّف في موضوعه في تاريخنا العلمي".* يهدف هذا الكتاب إلى جمع ما ذُكر عن موضوع الزكاة في المصادر الأصلية بين كُتب الحديث والتفسير، والفقه بمختلف مذاهبه، والسياسة الشرعية والمالية، وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية، وعرضه عرضًا جديدًا يعين على تصوُّر حكم الإسلام فيه.* ويحاول تمحيص ما ورد في موضوعه من خلافات كثيرة، بُغية الوصول إلى أرجح الآراء، وَفق الأدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة المسلمين ومصلحتهم في هذا العصر.* ويحاول أيضًا إبداء الرأي فيما جَدَّ من مسائل وأحداث متعلقة بالزكاة لم يعرفها علماؤنا السابقون، مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله.* ويجلي حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية، ويوازن بينها وبين الضرائب الحديثة؛ لبيان ما بينهما من أوجه الشبه والاختلاف.* ويبين أهداف الزكاة في حياة المجتمع المسلم، وأثرها في حلِّ مشكلاته، وسبقها لما عرف في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.* ويصحح الكتاب ما شاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء الفَهم، وسوء التطبيق لها، أو بسبب الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام.* والكتاب يعد مرجعًا أساسيا في موضوعه للمشتغلين بالعلوم الشرعية، والمشتغلين بالعلوم الاقتصادية والمالية، والمشتغلين بالعلوم القانونية والاجتماعية، ومن جهة أخرى يعد الكتاب مرجعًا أساسيًّا لكلِّ القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية عن «الزكاة»، وإن لم يأخذوا بكلِّ ما فيه من اجتهادات
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول.* ربط الإسلام المعاملات بالأخلاق: من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة، والتعاون والمرحمة.كما ربطها بالقيم، سواء أكانت قِيَمًا دينية ربانية، وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، وبالجزاء العادل في الآخرة، وما يثمره هذا الإيمان من قيم أخرى مثل: حب الله تعالى، ورجاء رحمته، وخشية عقابه، والتوكل عليه، والإخلاص له.أم كانت قيمًا إنسانية مثل: الحرية، والكرامة، والعدل، ورعاية الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، والرحمة بالضعفاء ...إلى آخر تلك المعاني الجميلة.وقد ذكر الكتاب القيم الأربع الأساس التي يتميز بها: الربانية، والإنسانية، والأخلاقية، والوَسَطية.وهي قِيَم لها فروعها وثمارها وآثارها، في كل جوانب الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية، فكلها مصبوغة بهذه القيم، مُعبِّرة عنها، مُؤكِّدة لها.* ويتحدث الكتاب عن أهمية هذه القيم الأربع، ومكانتها وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول، ويبين أن أبرز ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من مذاهب الاقتصاد الوضعي: أنه اقتصاد قيم وأخلاق.* وهذا الكتاب موثَّق بأدلته من القرآن والسنة: المصدرين المعصومين الهاديَيْن، مع الرجوع إلى علماء الأمة وأئمتها الراسخين، للاستفادة من علومهم في الشرح والبيان والاستنباط.
هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها.* ويحدد المفهوم الصحيح لكل من الأصالة والتجديد، ويوضح أنه لا تنافي أبدًا بينهما إذا حُدِّد مفهومُ كلٍّ منهما، ووضع موضعه الصحيح، فيمكننا أن نكون أصلاء ومجددين في الوقت ذاته، نُبقي على الأصيل، ونأتي بالجديد.* كما يبين الكتاب جوانب التجديد ومعالمه المنشودة في الفقه الإسلامي المعاصر، ومنها: * لقد علم الدارسون للفقه الإسلامي المتعمقون في فهمه أنه فقه أصيل كل الأصالة، متفرد بخصائصه ومميزاته، التي جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها، فهو متميز في مصادره وأسسه، وأهدافه واتجاهاته، وطرقه وسائله.وربما توهم بعض الناس أن الفقه الإسلامي لا يتسع صدره للتجديد؛ لأن أساسه أساس ديني رباني: أساسه الوحي المعصوم، وما كان هذا شأنه، فلا يتقبل تجديدات البشر غير المعصومة! والحق أنه لا تنافي أبدًا بين الأصالة والتجديد.- تنظير الفقه بأن تصاغ أحكامه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه في صورة «نظريات كلية عامة»، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها، وتتشعب جزئياتها المتعددة، وتطبيقاتها المتنوعة.- أن يدرس الفقه دراسة علمية موضوعية، مقارنة بين المذاهب بعضها وبعض، ومقارنة بالقانون، مما يكشف عن مكنون جواهر فقهنا، وعدالة مبادئه، ورسوخ قواعده.- فتح باب الاجتهاد لأهله في محله، مع بيان ما يجب مراعاته عند ممارسة الاجتهاد.- تقنين الفقه، وإبراز كيف يكون الاجتهاد وكيف يكون الترجيح.- إصدار الموسوعات الفقهية والإخراج العلمي لكتب الفقه، ونشر مخطوطاته القيمة الحبيسة في المكتبات هنا وهناك.* والكتاب في مجمله يرد على أهم الشبهات التي يثيرها من يتوجس ويرتاب من الفقه الإسلامي.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة: ماذا يحل لي؟ وماذا يحرُم عليَّ؟ وما حكمة تحريم هذا، وإباحة ذاك؟ * يتجلَّى في هذا الكتاب منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلَّى فيه رُوح الاجتهاد والتجديد في الفكرة والأسلوب.* فهو يذكر أولًا جملةً من المبادئ التشريعية، التي جعلها الإسلام الرَّكائز التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام.* ثم يبين ما يحل للمسلم وما يحرمه عليه في شأنه كله: في حياته الشخصية، وفي حياته الأسرية، وفي حياته العامة، وعلاقاته الاجتماعية.* وهو حين يذكر المحرمات؛ فإنما يقصد إلى المحرمات الإيجابية؛ أي فعل المحظور، وإما المحرمات السلبية أي ترك الواجبات فقد جاءت في بعض الأحيان بالتَّبَع، وليست مما قصد إليه الكتاب، ومما هو معلوم أن ترك الواجبات التي كلف الله بها المسلم أو الاستهانة بها حرام بلا ريب.* والكتاب لا يقتصر على ذكر الحلال والحرام في أعمال الجوارح الظاهرة؛ بل يخصص فصلًا للحديث عن الحلال والحرام في أعمال القلوب.* وهذا الكتاب يخاطب العقل المعاصر والمثقَّف المعاصر، فيتجنَّب وعورة المصطلحات، ويستخدم الألفاظ السهلة المفهومة، ويطوع معارف العصر وكلَّ ما يمكن أن يقرِّب الأحكام الإسلامية إلى عقل المسلم المعاصر، ولا يغفل موازنة ما جاء به الإسلام في شأن الحلال والحرام بما في الأديان والمذاهب الأخرى.* وقد ألحق بهذا الكتاب ردود على بعض من انتقد الكتاب أو بعض مسائله من أهل العلم.
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما كان منه من جنس الرياضات، وما هو من جنس الفنون، وما كان من الشعوذة وخفة اليد، وما يُقرأ منه، وما يُسمع، وما يُشاهد.* ليس صحيحًا أن الحياة الإسلامية حياة قاتمة، لا مجال فيها لفم أن يضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لفَكِهٍ أن يمزح، ولا لأسرة أن تغنِّي وتَطْرَب بزفاف عروس، وتضرب على ذلك بالدُّف والطبل، والحقُّ أن إظهار الإسلام بمظهر المتزمِّت العبوس ظلمٌ لحقيقة الإسلام.* وقد كثرت أسئلة الجمهور بعد عصر الصحوة الإسلامية الشاملة حول اللهو واللعب، والترويح والترفيه، واتساع مساحته، وما جدّ فيه من وسائل، وتفاوتت إجابات المفتين بين مضيق وموسع؛ بل بين من يسرف في التضييق، حتى يكاد يجعل كل شيء حرامًا، ومن يسرف في الترخيص حتى يكاد يجعل كل شيء حلالًا، فضاعت الحقيقة بين الغلو والتفريط.وقد جاء هذا الكتاب وفقا للمنهج الوسطي، واتباعًا لمصادرنا الأصلية من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، والنظر في مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها العامة، التي تبيح الطيبات التي تتلذذ بها حواس الإنسان المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها، وتحرم الخبائث التي يستقذرها الذَّوْق الحسي العام للناس في مجموعهم، مع الانتفاع بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه، وعدم التقيد بمذهب واحد، وانتقاء ما هو أصح دليلًا، وأقوم قيلًا، وأهدى سبيلًا، ومع الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، وفهم الجزئيات في إطار الكليات، ورد الفروع إلى الأصول؛ لأن الشريعة لا تتناقض، مع مراعاة ما فيه الخير للناس، والالتزام بالتيسير ورفع الحرج.
هذا الكتاب يتحدَّث عن شُعْبةٍ من شُعَب الإيمان، ومقام رفيع من مقامات الربَّانيِّين، هو مقام «التَّوكُّل على الله»، فيبين حقيقته، ويزيح ما دخل عليه من خَلْط وخَبْط، وسوءُ فهْمٍ عريض، حتَّى التبس بالتواكل وترك الأسباب.* ويبرز فضل التوكل والأمر به في القرآن والسنة، كما يبرز الحاجة إليه لكل مسلم؛ خاصة أصحاب الدعوات وحاملي الرسالة.* كما يبرز أن مجال التَّوكُّل واسع، ومتعلقه شامل لكل ما يطلبه الخلق ويحرصون عليه، من أمور الدنيا ومطالب الدين.* وهو يوضح علاقة التوكل بالأسباب، ويقرر ويؤكد أن التَّوكُّل الذي أمر به القرآن والسُّنَّة، وحثَّ عليه العلماء وكبار المُربِّين في الأمة؛ لا ينافي رعاية الأسباب التي أقام الله عليها نظام هذا الكون، وأجرى عليها سُنَّته، ومضتْ بها أقداره، وحكم بها شرعه.* ويُفرد الكتاب لمسألة التداوي وعلاقته بالتوكل فصلًا خاصًّا، يبحث في حكمه، ويبين أنَّ الأصل هو التَّداوي، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يبين أن هناك أحوالًا خاصَّة لبعض الصالحين تصرفهم عن التَّداوي..يمكن أن تُقبل في الجملة! * ويوضح الكتاب ثمار التوكل في النفس وفي الحياة.* وهو في كل ذلك يستمسك بما جاء في القرآن وصحيح السُّنَّة، ففيهما الحياة والنور، والسلامة من كل انحراف، والاهتداء إلى ما يحبُّ الله ويرضى.وينقل الكتاب عن كبار شيوخ التصوف ما يبين الحقائق، ويكشف الغوامض، وينير العقول، ويوقظ القلوب، ويحرك العزائم، متجنبا المبالغات.
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة بالمال، حتى تفهم هذه النصوص في ضوء تلك المقاصد.* اتَّفق جميع الفقهاء والأصوليين منذ عصر الإمام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ.) على أن المحافظة على المال من المقاصد أو المصالح الكليَّة، أو الضروريات الخمس للشريعة، مثل الدين، والنفس، والنسل، والعقل.* ولا يمكن أن يتم تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، إلا بإعمال مبدأ: فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.* ومن المهم أن يُعلَم أنَّ للشريعة الإسلامية في شأن (كليَّة المال) مقاصد متعدِّدة ومتنوِّعة: منها ما يتعلَّق بمنزلته، ومنها ما يتعلَّق بربطه بالإيمان والأخلاق، ومنها ما يتعلَّق بإنتاجه، ومنها ما يتعلَّق باستهلاكه، ومنها ما يتعلَّق بتداوله، ومنها ما يتعلَّق بتوزيعه، وهذا الكتاب يتحدث عن هذه المقاصد وما حولها بإجمال أو بتفصيل يليق بالمقام، معتمدًا على كتاب الله وعلى سُنَّة رسول الله، المَصْدَرَيْن المعصومَيْن لمعرفة حقائق الإسلام.
