إن عصرنا هذا خاصَّة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير؛ لغلبة النزعة الماديَّة على العقول، وغلبة الشهوات على الأنفس، وازدحام الحياة المعاصرة بأمور كثيرة شغلت النَّاس عن دينهم، وعن حق ربهم عليهم، فكان علينا - أهل العلم والدعوة - أن نمسك النَّاس على الدين، ولو بخيط دقيق، حتَّى لا يتفلَّتوا منه سراعًا، وأن نحبب الله جل وعلا إليهم بتخفيف تكاليفه عليهم، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.

مقصود الشرع من الخلق: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم، وعقلهم ونسلهم، ومالهم وعرضهم، وأمنهم وحقوقهم وحرياتهم، وإقامة العدل والتكافل في أمة نموذجية، وكل ما ييسِّر عليهم حياتهم، ويرفع الحرج عنهم، ويتمِّم لهم مكارم الأخلاق، ويهديهم إلى الَّتي هي أقوم: في الآداب والأعراف، والنظم والمعاملات.

التحذير من فتنة النساء كالتحذير من فتنة الأموال والأولاد، ولا يعني أنَّ هذه النِعَم شرٌّ، وشرّ كلّها! بل يُحذر من شدة التعلق بها إلى حدِّ الافتتان، والانشغال عن ذكر الله. ولا ينكر أحد أن أكثر الرجال يضعفون أمام سحر المرأة وجاذبيتها وفتنتها، وخصوصًا إذا قصدت إلى الإثارة والإغراء، فإن كيدها أعظم من كيد الرجل. ومن ثمَّ لزم تنبيه الرجال إلى هذا الخطر.

لعل من أهم ما نحتاج إليه في عصرنا: تقنين العقوبات التعزيرية، مثل عقوبة أكل الربا، أو بيع الميتة، أو أخذ الرشوة، أو إعطائها، أو أكل مال اليتيم، أو منع الزكاة، أو ترك الصلاة، أو المجاهرة بالفطر في رمضان، أو معاكسة النساء في الطريق... أو الاتجار في الأغذية الفاسدة، إلى غير ذلك من الرذائل التي تنتشر في المجتمع، ولا تجد الردع الكافي.

الشَّريعة مبنيَّة على التَّيسير ورفع الحرج عن العباد، وهذا ما نطق به القرآن، وصرَّحت به السُّنَّة في مناسبات عديدة. ففي ختام آية الطهارة من سورة المائدة، وما ذكر فيها من تشريع التيمُّم، يقول تعالى: {مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} [المائدة:6].

المتأمِّل في الكون كلِّه يجد أنَّ الخير فيه هو الأصل والقاعدة، وما يتراءى لنا من شرٍّ فهو جزئيٌّ ونسبيٌّ، ومغمور في الخير الكُلِّي العام المطلق، وهو في الواقع لازم من لوازم الخير، ولهذا كان من مناجاة النبيُّ صلى الله عليه وسلم لربه: «والشرُّ ليس إليك». وفي القرآن الكريم: {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

من قواعد المنهج الَّذي اتبعته في الإفتاء: التحرُّر من العصبيَّة المذهبيَّة، والتقليد الأعمى لزيدٍ أو لعمرو، من المتقدِّمين أو المتأخِّرين. فقد قيل: لا يقلِّد إلَّا عصبيٌّ أو غبيٌّ. وأنا لا أرضى لنفسي واحدًا من الوصفين. هذا مع التوقير الكامل لأئمَّتنا وفقهائنا، فعدم تقليدهم ليس حطًّا من شأنهم؛ بل سيرًا على نهجهم، وتنفيذًا لوصاياهم بألَّا نقلِّدهم ولا نقلِّد غيرهم، ونأخذ من حيث أخذوا.

الأصل - فيما أرجِّحه - أنَّ الإجهاض لا يجوز إلَّا لعذر، وإذا كان قبل الأربعين الأولى فهو أخف، وخصوصًا إذا قوي العذر، أما بعد الأربعين الثالثة فلا يجوز بحال.

ما دور الطبيب المسلم إذا ما اكتشف أن زميلًا أو رئيسًا يتعاطى المخدِّرات؟ الجواب: يتَّخذ أحكم الأساليب وأرفقها في إزالة هذا المنكر، بقدر ما يستطيع، ويعتبر نفسه أمام مريض من نوعٍ خاصٍّ، ويستعين بكل ذي رأي لعلاج المشكلة بالحكمة.

اختيارنا وترجيحنا للآراء الميسرة في فقه الحج - لاعتبارات ترجحت لنا في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - لا يعني بحال تجريح الآراء المخالفة، أو الطعن في أصحابها، معاذ الله، وبعضهم أئمَّة كبار، لهم مقامهم في العلم والدين، وبعضها آراء الجمهور؛ ولكن الله تعالى لم يضمن لنا العصمة إلَّا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولإجماع الأمة كلها بيقين لا شك فيه.

عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‏من أُفتي بغير علمٍ، كان إثمُه على من أفتاه». رواه أبو داود وابن ماجه.

تبيَّن لي بطول الدراسة والممارسة أنَّ الرجوع المباشر إلى الكتاب والسُّنَّة يقترن دائمًا بالتخفيف والتَّيسير، والبعد عن الحرج والتعسير، على خلاف الرجوع إلى الفقه المذهبي الَّذي حمل على طول العصور كثيرًا من التشدُّدات، نتيجة الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبًا.

الحج عبادة متميزة؛ لأنَّها عبادة بدنية ومالية.. فالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان، والزكاة عبادة مالية، وأما عبادة الحج فإنَّها تجمع بين البدنية والمالية؛ لأن الإنسان يبذل فيها جهدًا ببدنه، ويبذل فيها نفقة من ماله في سفره ومكثه لأداء الشعائر؛ لذلك نرى الحج هو الفريضة الَّتي ذكر الله فيها من استطاع إليه سبيلا.