لعل من أهم ما نحتاج إليه في عصرنا: تقنين العقوبات التعزيرية، مثل عقوبة أكل الربا، أو بيع الميتة، أو أخذ الرشوة، أو إعطائها، أو أكل مال اليتيم، أو منع الزكاة، أو ترك الصلاة، أو المجاهرة بالفطر في رمضان، أو معاكسة النساء في الطريق... أو الاتجار في الأغذية الفاسدة، إلى غير ذلك من الرذائل التي تنتشر في المجتمع، ولا تجد الردع الكافي.

التحذير من فتنة النساء كالتحذير من فتنة الأموال والأولاد، ولا يعني أنَّ هذه النِعَم شرٌّ، وشرّ كلّها! بل يُحذر من شدة التعلق بها إلى حدِّ الافتتان، والانشغال عن ذكر الله. ولا ينكر أحد أن أكثر الرجال يضعفون أمام سحر المرأة وجاذبيتها وفتنتها، وخصوصًا إذا قصدت إلى الإثارة والإغراء، فإن كيدها أعظم من كيد الرجل. ومن ثمَّ لزم تنبيه الرجال إلى هذا الخطر.

إن الَّذي نتقيد به ونلتزمه وجوبًا هو النص المعصوم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بموجب عقد الإيمان: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب:36].

في عصرنا نجد أن فتنة المرأة بلغت حدًّا فاق كل العصور السابقة، وخيالات أهلها، وأصبح الهدامون يتخذون منها معولًا لهدم الفضائل والقيم المتوارثة، باسم التطور والتقدم. والواجب على المرأة المسلمة أن تتنبه لهذه المؤامرات، وأن تربأ بنفسها أن تُتخذ أداة هدم في أيدي القوى المعادية للإسلام.

إن عصرنا هذا خاصَّة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير؛ لغلبة النزعة الماديَّة على العقول، وغلبة الشهوات على الأنفس، وازدحام الحياة المعاصرة بأمور كثيرة شغلت النَّاس عن دينهم، وعن حق ربهم عليهم، فكان علينا - أهل العلم والدعوة - أن نمسك النَّاس على الدين، ولو بخيط دقيق، حتَّى لا يتفلَّتوا منه سراعًا، وأن نحبب الله جل وعلا إليهم بتخفيف تكاليفه عليهم، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.

هل هناك فرق في الحكم بين ذكر عيوب المسلمين وغير المسلمين، أو نصح المسلمين وغير المسلمين؟ الجواب: الإسلام يصون حرمة الإنسان من حيث هو إنسان، مسلمًا أو غير مسلم، وإن كانت حرمة المسلم أعظم، وحرمة من له حق أعظم وأعظم؛ مثل الأبوين والأرحام، والجيران والأساتذة.

الأصل - فيما أرجِّحه - أنَّ الإجهاض لا يجوز إلَّا لعذر، وإذا كان قبل الأربعين الأولى فهو أخف، وخصوصًا إذا قوي العذر، أما بعد الأربعين الثالثة فلا يجوز بحال.

الحج عبادة متميزة؛ لأنَّها عبادة بدنية ومالية.. فالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان، والزكاة عبادة مالية، وأما عبادة الحج فإنَّها تجمع بين البدنية والمالية؛ لأن الإنسان يبذل فيها جهدًا ببدنه، ويبذل فيها نفقة من ماله في سفره ومكثه لأداء الشعائر؛ لذلك نرى الحج هو الفريضة الَّتي ذكر الله فيها من استطاع إليه سبيلا.

كان من نعمة الله عليَّ أن تحرَّرتُ منذ وقت مبكِّر من رِبْقة التمذهب والتقليد والتعصُّب لقول عالمٍ بعينه، وإن كانت دراستي الرسمية للفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

الَّذِي يمثل رأي الإسلام في قضية ما، إنَّما هو قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أحد بعد ذلك يُؤخذ كلامه ويترك، فالقرآن الكريم وصحيح السُّنَّة النبويَّة هما وحدهما المصدران المعصومان.. وإنَّما يأتي الخلل من سوء الفهم لهما أو لأحدهما.

المتأمِّل في الكون كلِّه يجد أنَّ الخير فيه هو الأصل والقاعدة، وما يتراءى لنا من شرٍّ فهو جزئيٌّ ونسبيٌّ، ومغمور في الخير الكُلِّي العام المطلق، وهو في الواقع لازم من لوازم الخير، ولهذا كان من مناجاة النبيُّ صلى الله عليه وسلم لربه: «والشرُّ ليس إليك». وفي القرآن الكريم: {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

من قواعد المنهج الَّذي اتبعته في الإفتاء: التحرُّر من العصبيَّة المذهبيَّة، والتقليد الأعمى لزيدٍ أو لعمرو، من المتقدِّمين أو المتأخِّرين. فقد قيل: لا يقلِّد إلَّا عصبيٌّ أو غبيٌّ. وأنا لا أرضى لنفسي واحدًا من الوصفين. هذا مع التوقير الكامل لأئمَّتنا وفقهائنا، فعدم تقليدهم ليس حطًّا من شأنهم؛ بل سيرًا على نهجهم، وتنفيذًا لوصاياهم بألَّا نقلِّدهم ولا نقلِّد غيرهم، ونأخذ من حيث أخذوا.

تبيَّن لي بطول الدراسة والممارسة أنَّ الرجوع المباشر إلى الكتاب والسُّنَّة يقترن دائمًا بالتخفيف والتَّيسير، والبعد عن الحرج والتعسير، على خلاف الرجوع إلى الفقه المذهبي الَّذي حمل على طول العصور كثيرًا من التشدُّدات، نتيجة الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبًا.