46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا...
هذا الكتاب حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل»، يتحدث عن منزلتين من منازل السَّالكين إلى...
هذه دعوات مقتبسة من نور القرآن الكريم والسُّنَّة المشرَّفة، إمَّا من لفظهما، وإمَّا من مضمون ما يدعوان...
هذا كتاب في فقه الآداب الشرعيَّة يتحدث عن جملة كبيرة من هذه الآداب المهمَّة، التي تربط المسلم...
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة بالمال، حتى تفهم هذه النصوص في ضوء تلك المقاصد.* اتَّفق جميع الفقهاء والأصوليين منذ عصر الإمام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ.) على أن المحافظة على المال من المقاصد أو المصالح الكليَّة، أو الضروريات الخمس للشريعة، مثل الدين، والنفس، والنسل، والعقل.* ولا يمكن أن يتم تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، إلا بإعمال مبدأ: فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.* ومن المهم أن يُعلَم أنَّ للشريعة الإسلامية في شأن (كليَّة المال) مقاصد متعدِّدة ومتنوِّعة: منها ما يتعلَّق بمنزلته، ومنها ما يتعلَّق بربطه بالإيمان والأخلاق، ومنها ما يتعلَّق بإنتاجه، ومنها ما يتعلَّق باستهلاكه، ومنها ما يتعلَّق بتداوله، ومنها ما يتعلَّق بتوزيعه، وهذا الكتاب يتحدث عن هذه المقاصد وما حولها بإجمال أو بتفصيل يليق بالمقام، معتمدًا على كتاب الله وعلى سُنَّة رسول الله، المَصْدَرَيْن المعصومَيْن لمعرفة حقائق الإسلام.
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة، ومتى لا تعد، ويذكر ما لا يعتبر من الشذوذ وإن اعتبره بعض الناس شاذًّا، ويضرب أمثلة لفتاوى عُدَّت في عصرٍ ما شاذَّة، ثم قُبِلَت بعد ذلك، كما يبين أسباب شذوذ الفتوى، وكيف نعالجها؟ وكيف نتوقاها؟ * ويذكر بعض الآراء التي عدَّها العلماء شاذَّة، مثل آراء الظاهرية التي تمثِّل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس، كما في بعض آراء ابن حزم؛ رغم عبقريته التي يعترف بها كلُّ مَن قرأ آثاره، وعرَف موسوعيَّته الفريدة.* شعوب هذه الأمة لا تزال بخير في مجموعها، ولا يزال الإسلام هو الموجِّه الأول لتفكيرها، والمحرِّك الأول لمشاعرها، والمؤثِّر الأول في سلوكها، ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحلُّ لها وما يحرم عليها في المعاملات، وما يشرع لها وما لا يشرع في العبادات، ولهذا أمسى للفتوى سوقٌ رائجة، وخصوصًا في الفضائيَّات المنتشرة، ودخل فيها مَن يحسن ومَن لا يحسن، ورأى الناس مفتين يُوهمون أنَّهم علماء بكل شيء، ولا يتورَّعون من شيء، ويجيبون عن أعوص المسائل، ممَّا لو عُرِضَ على عمر لجمع لها أهل بدر.ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذَّة، التي تصدر من غير أهلها، وفي غير مَحَلِّها، والتي كثيرًا ما ترى المتصدِّرين لها لا يملكون أيَّ شرط من شروط الفتوى.* وهذا الكتاب مع كتابين آخرين للشيخ رحمه الله هما: «الفتوى بين الانضباط والتسيب» و«موجبات تغير الفتوى في عصرنا» معينات على التعرُّف على المنهج المستقيم للإفتاء، وبيان الأحكام الشرعية للناس، حتى يعرفوا دينهم عن بينة.
* هذا كتاب يؤصل لعلاقة الدِّين بالسياسة في الإسلام، فيحدد مفهوم كل منهما لغة واصطلاحًا، ومفهوم السياسة عند الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة، ثم عند الغربيين.* ويتحدث عن نظرة كل من الإسلاميين والعلمانيين إلى العلاقة بين الدين والسياسة، ويؤصل الأحكام والمبادئ الشرعية للموضوع، ويرد على الشبهات التي يثيرها العلمانيون.* كما يتحدث عن تصور الدولة عند كل من العلمانيين وأصحاب التوجه الإسلامي، مع بيان خصائص الدولة الإسلامية، وإبراز لحقوق الأقليات خاصَّة، وحقوق الإنسان عامَّة فيها.* ويبين الكتاب أن العلمانية في منطقتنا مشكلة وليست حلًّا، كما يبين أن العقلانية والديموقراطية تتفقان مع جوهر الإسلام.* ولم يغفل الكتاب موضوع الأقليات الإسلامية وكيف تمارس حقها السياسي.* وقد سار الكتاب على منهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الاعتماد على النص الصحيح في ثبوته، الصريح في دلالته، وربطه بالواقع المعيش دون افتعال أو اعتساف، معتمدًا أسلوب الموازنة والترجيح بالأدلة، رابطًا النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للإسلام وشريعته.
هذا الكتاب تعريف للمسلم المثقف بالفقه الجنائي والعقابي، وسيجد فيه المختصون في الفقه ودراسته مناقشة وافية وترجيحات في بعض القضايا الجزئية الكبيرة، مبنية على الأصول العلمية، مثل قضية دية المرأة، التي رأى الجمهور أن دِيَتَها نصف دية الرجل إذا قُتِلَتْ خطأ.وقد ناقش الكتاب رأي الجمهور، ورجَّح أن ديتها مثل دية الرجل.وقضية رجم الزانية والزاني المحصنين؛ إذا ثبت عليهما الزنى بشروطه، وما في ذلك من كلام أثاره بعض العلماء، بعد كلام الشيخ أبي زهرة في ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء في ليبيا، ومناقشة ما جرى من قيلٍ وقالٍ.* حمى الإسلام الكليات الخمس التي أُمر بالحفاظ عليها في الأديان السماوية: الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعقل، والعرض؛ من أن يعتدي عليها معتدٍ، فشرع الحدود والقصاص، وجعل العدوان على واحدة منها جريمة يُعاقب عليها، فشرع حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات والتعويضات المالية في الجراحات؛ للمحافظة على النفس والجسد الإنساني.فالشريعة الإسلامية اهتمت بما ابتُلي به بعض الناس من انحراف عن التوجيه والتشريع الإسلامي، فعملت على تطهير المجتمع من أسباب الجريمة، وتربية الأفراد على حياة الاستقامة، لكنها لم تحلق في الخيال فتكتفيَ بالوازع الأخلاقي، وتقتصر على التربية وحدها، ففي الناس مَن لا يرتدع إلا بعقوبة زاجرة، ولا تكفيه الموعظة الحسنة، ولا التوجيه الرشيد! ومن هنا أوجبت الشريعة هذه العقوبات من الحدود والقصاص، بالإضافة إلى التعزير الذي ترك الشارع تحديده لاجتهاد أُولي الشأن من المسلمين، وذلك في المخالفات التي لم يقدِّر الشارع فيها حدًّا ولا كفارة.وبقدر حماية هذه الحدود وهذا التعزير للمجتمع وأمنه، فإنها تقويم للمنحرف، وتهذيب له، وتطهير لمن غلبته نفسه، وتكفير لخطيئته.وهذه الحدود أو العقوبات هي أكثر الأمور التي تخالفها القوانين الوضعية في البلاد الإسلاميَّة، وأكثر الأمور التي يثير أعداء الحل الإسلامي حولها الشبهات والاعتراضات.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله من كتب الفقه بصفة عامة، وركز على الكتب التي كتبها العلماء المحققون، مثل الإمام الشوكاني في كتابه «السيل الجرار» وكتابه «الدرر البهية»، وشارحه العلامة صديق حسن خان في شرحه «الروضة الندية»، واقتبس منهما الكثير، وإن تعقبهما في بعض المواطن مؤكدًا أو مخالفًا.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة: ماذا يحل لي؟ وماذا يحرُم عليَّ؟ وما حكمة تحريم هذا، وإباحة ذاك؟ * يتجلَّى في هذا الكتاب منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلَّى فيه رُوح الاجتهاد والتجديد في الفكرة والأسلوب.* فهو يذكر أولًا جملةً من المبادئ التشريعية، التي جعلها الإسلام الرَّكائز التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام.* ثم يبين ما يحل للمسلم وما يحرمه عليه في شأنه كله: في حياته الشخصية، وفي حياته الأسرية، وفي حياته العامة، وعلاقاته الاجتماعية.* وهو حين يذكر المحرمات؛ فإنما يقصد إلى المحرمات الإيجابية؛ أي فعل المحظور، وإما المحرمات السلبية أي ترك الواجبات فقد جاءت في بعض الأحيان بالتَّبَع، وليست مما قصد إليه الكتاب، ومما هو معلوم أن ترك الواجبات التي كلف الله بها المسلم أو الاستهانة بها حرام بلا ريب.* والكتاب لا يقتصر على ذكر الحلال والحرام في أعمال الجوارح الظاهرة؛ بل يخصص فصلًا للحديث عن الحلال والحرام في أعمال القلوب.* وهذا الكتاب يخاطب العقل المعاصر والمثقَّف المعاصر، فيتجنَّب وعورة المصطلحات، ويستخدم الألفاظ السهلة المفهومة، ويطوع معارف العصر وكلَّ ما يمكن أن يقرِّب الأحكام الإسلامية إلى عقل المسلم المعاصر، ولا يغفل موازنة ما جاء به الإسلام في شأن الحلال والحرام بما في الأديان والمذاهب الأخرى.* وقد ألحق بهذا الكتاب ردود على بعض من انتقد الكتاب أو بعض مسائله من أهل العلم.
هذا الكتاب يتناول المشكلات الفقهية الدينية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والسياسيَّة للأقليات المسلمة في الغرب، التي تختص بها لظروفها الخاصة، أو التي تكون أكثر حدة وأعظم إلحاحًا هناك منها في الديار الإسلامية، والتي تتطلب حلًّا وعلاًجا، من خلال فقه إسلامي معاصر، يراعي الزمان والمكان، والعرف والحال، وفي ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها.* من ثمرات الصحوة الإسلاميَّة: أنَّ الأقليَّات المسلمة في بعض البلاد شرعوا يؤكدون هُويَّتهم، ويُعَبِّرون عنها بالقول والعمل، ولا سيَّما العمل الجماعي المؤسَّسي، وهو ممَّا يُبشِّر بالخير، ويَعِد بغدٍ أفضل إن شاء الله، وهذا ما يتفق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة من القرآن، ومن السُّنَّة، ومن التاريخ، ومن الواقع، ومن سنن الله تعالى: {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون} [التوبة:32 - 33].* والكتاب «تأصيل شرعي» للفقه المتعلق بالأقليات المسلمة، يردّ الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، ويؤسِّس القواعد اللازمة لوضع منهجية علميَّة لهذا الفقه، تضبط مساره، وتُنظِّم حركته، وَفْق مبادئ الشريعة ومقاصدها الضابطة والحاكمة لفروع المعاملات المختلفة.* ويقدم الشيخ القرضاوي رحمه الله نماذج تطبيقية لفقه الأقليات..هي فتاوى فقهية تتناول مشكلاتهم في مختلف أبواب الفقه: العبادات، وفقه الأسرة، والأطعمة والأشربة، والمجتمع وعلاقاته ومعاملاته.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
هذا الكتاب يتحدث عن مرحلة مهمة من مراحل الطريق إلى الله، وهي الورع والزهد..يبين حقيقتهما، والفرق بينهما، ومراتبهما، ومقومات الزهد، وعقباته، وبواعثه، وحدوده، وما ليس من متطلباته، مع وقفات نقدية أمام الغلاة في الزُّهْد.وهو حلقة من سلسلة «الطريق إلى الله عز وجل».* يمهد الكتاب لموضوعه بحديث عن أهداف النَّاس في الحياة الدنيا، ويبيَّن الفرق بين الورع والزهد، وأنهما يدخلان في باب الترك والاجتناب.* والكتاب كأنه كتابان في كتاب؛ فقد بوَّبه الشيخ رحمه الله في بابين كبيرين: - باب للحديث عن الورع، وبيان مراتبه.- والباب الآخر للحديث عن الزهد عند علماء السلوك، واختلافهم فيه، وحديث عن عقباته، وبواعثه، وحدوده، وما ليس من متطلباته.ثم يلتئم الكتاب مرة أخرى بذكر نماذج عملية لأهل الورع والزهد.* في كثير من مواضع الكتاب يستطرد الشيخ القرضاوي رحمه الله بروح الداعية والمعلم والموجه؛ لبيان ما يحتاج إلى بيان، فنجده مثلًا في حديثه عن مرتبة الورع عن الكبائر: يعرف الكبيرة، ويحذر من كثير من كبائر الآثام التي يغفل عنها كثير من الناس، ويوضح أن كبائر ترك المأمورات أشدُّ خطرًا من كبائر فعل المحظورات، ويقدم النماذج العملية من سلف الأمة وصالحيها.* وقد حرص الشيخ رحمه الله على تخليص مفهومي الورع والزهد مما لحق بهما من الشوائب والمحدثات والمبالغات، ليردهما إلى النمط الوسط بين الغلو والتفريط، فيقف وقفات نقدية أمام الغلاة في الزُّهْد، فيقرر أن زهد العصور الماضية لا يصلح لعصرنا، حتى إنه ينتقد منهج الإمام الغزالي في الزهد.* كما حرص الشيخ رحمه الله على إيراد النماذج العملية للورعين والزهاد، وخصص بابا من أبواب الكتاب الثلاثة لذلك.
