هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على...
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم...
هذا الكتاب دراسة في مقاصد الشريعة، يبين معناها، وهل للشريعة مقاصد؟ وكيفية الوصول إليها.ويُبين الكتاب معناها، وهل...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة...
هذا الكتاب يتناول المشكلات الفقهية الدينية، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والسياسيَّة للأقليات المسلمة في الغرب، التي تختص بها لظروفها الخاصة، أو التي تكون أكثر حدة وأعظم إلحاحًا هناك منها في الديار الإسلامية، والتي تتطلب حلًّا وعلاًجا، من خلال فقه إسلامي معاصر، يراعي الزمان والمكان، والعرف والحال، وفي ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها.* من ثمرات الصحوة الإسلاميَّة: أنَّ الأقليَّات المسلمة في بعض البلاد شرعوا يؤكدون هُويَّتهم، ويُعَبِّرون عنها بالقول والعمل، ولا سيَّما العمل الجماعي المؤسَّسي، وهو ممَّا يُبشِّر بالخير، ويَعِد بغدٍ أفضل إن شاء الله، وهذا ما يتفق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة من القرآن، ومن السُّنَّة، ومن التاريخ، ومن الواقع، ومن سنن الله تعالى: {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون} [التوبة:32 - 33].* والكتاب «تأصيل شرعي» للفقه المتعلق بالأقليات المسلمة، يردّ الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياتها، ويؤسِّس القواعد اللازمة لوضع منهجية علميَّة لهذا الفقه، تضبط مساره، وتُنظِّم حركته، وَفْق مبادئ الشريعة ومقاصدها الضابطة والحاكمة لفروع المعاملات المختلفة.* ويقدم الشيخ القرضاوي رحمه الله نماذج تطبيقية لفقه الأقليات..هي فتاوى فقهية تتناول مشكلاتهم في مختلف أبواب الفقه: العبادات، وفقه الأسرة، والأطعمة والأشربة، والمجتمع وعلاقاته ومعاملاته.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
* هذا الكتاب يهتم بموقف الإسلام والمسلمين من قضية «العنف» ذلك المصطلح الذي ذاع واشتهر، وملأ الآفاق، واتُّهم به المسلمون؛ بل اتُّهم الإسلام ذاته بأنه دين يفرز العنف، بطبيعة تعاليمه العقدية والعملية، من بداية نظرته إلى الألوهية، واعتقاده في الله الواحد القهار المتكبر الجبار، إلى فرضه الجهاد على الأمة التي أمرت أن تجاهد في الله حقَّ الجهاد.وقد جاء هذا الكتاب ليكشف الحقيقة لمن يجهلها، ويذكر بها من يعلمها، ويرد المفتريات، ويزيح الشبهات عن هذا الدين العظيم، الذي ساهم بعض أبنائه في تشويهه جهلًا منهم.* ويبين الكتاب معنى «العنف» في المجال السياسي، وأن اتهام المسلمين به غير صحيح، كما يبين أن الإسلام دين الرحمة لا يلجأ إلى القوة إلا مضطرًا لدفع اعتداء، أو لدرء فتنة في الدين، أو لإنقاذ مستضعفين، موازنًا ذلك بواقع الغربيين وتاريخهم وما في كتبهم المقدسة.* ويوضح الكتاب الفرق بين الجهاد المشروع والعنف الممنوع، ويناقش أفكار جماعات العنف، ويضع الدواء الناجع والعلاج الشافي لمواجهتها.
هذا كتاب يوضح الضوابط الشرعية لبناء المساجد؛ حتى تؤدي دورها الذي كانت تؤديه في العصر الأول.* فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، التي بنيت لإقامة ذكره وشكره وحسن عبادته، والمسجد في الزمن الأول خير قرون الأمة كان جامعًا للعبادة، وجامعة للعلم، ومعهدًا للتربية، ومنتدى للأدب، ومنبرًا للتوجيه، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وناديًا للرياضة، ومنطلقًا للنشاط، وجمعية للإصلاح الاجتماعي.ولكي يؤدي المسجد دوره ينبغي أن توضع ضوابط شرعية ومطالب مرعية لبنائه، وهذا ما يفصله هذا الكتاب.
هذا الكتاب في «فقه السلوك» الذي نسير به في «الطريق إلى الله»، يتحدث عن أربعة مقامات من أهم ما يُعنى به المؤمنون الصادقون، نوَّه بهما القرآن، ونوَّهتْ بهما السُّنَّة، ونوّه بهما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، من خيرة أبناء الأمة المحمدية، وعلمائها وأبطالها، ورجالها ونسائها، ممن أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله في حديثه، وأثنى عليهم صفوة الأمة في مختلف أجيالها، وهي الصبر والشكر، والخوف والرجاء.* وهو كتابان في كتاب؛ فقد تناول الصبر والشكر معًا، والخوف والرجاء معًا، لارتباط كل منها بما ذكر معه.* في موضوع الصبر والشكر مهد الشيخ القرضاوي رحمه الله بحديث عن الصبر والشكر واقترانهما وأيهما أفضل، ثم تحدث أولًا عن الصبر وفضله، وحكمه، ومجالاته وأنواعه، مع مناقشة القضايا المتعلقة بذلك، وذكر النماذج العملية في ذلك.وتحدث ثانيا عن الشكر وأركانه وأنواعه، مع ذكر شيءٍ من نعم الله التي لا تعدُّ ولا تُحصى، وكيف نشكرها، وكذلك ذكر أثر الشكر في الدنيا والآخرة.* وفي موضوع الخوف والرجاء ذكر الشيخ رحمه الله أن الخوف والرجاء يجب أنْ يسكنا قلب المسلم في اتساق وتجاور، وتلاصق وتوازن؛ بحيث يكون لكل منهما قوته وتأثيره، دون أنْ يطغى أحدهما على الآخر، فهما جناحا السير إلى الله، كما أن منهج القرآن الكريم يذكر بعد الوعيد الوعد، وبعد الترهيب الترغيب، ويقرن الجلال بالجمال.ثم شرع الشيخ رحمه الله في الحديث عن الخوف من الله وفضله، وخوف النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته، وأسباب هذا الخوف، وكيف وجهه العلماء.ثم انتقل إلى موضوع الرجاء؛ مفرقًا بينه وبين التمني، وموضحًا الرجاء الصحيح المحمود، والفرق بينه وبين الرجاء الخاطئ المذموم.ثم استطرد في ذكر شيء من صفات الله وأفعاله، التي تملأ قلوب عباده بالرجاء، ثم ذكر الرجاء في القرآن، وشيئًا من رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ختم ببواعث الرجاء في الله ومعوقاته.* وقد استفاد الشيخ رحمه الله من الكتب التي ألفت عن هذه المقامات؛ وبخاصة (مدارج السالكين شرح منازل السائرين) لابن القيم، و(إحياء علوم الدين) للغزالي، وناقش كثيرا من القضايا العقدية والتربوية والفقهية المتعلقة بهذه المقامات.
هذا الكتاب تعريف للمسلم المثقف بالفقه الجنائي والعقابي، وسيجد فيه المختصون في الفقه ودراسته مناقشة وافية وترجيحات في بعض القضايا الجزئية الكبيرة، مبنية على الأصول العلمية، مثل قضية دية المرأة، التي رأى الجمهور أن دِيَتَها نصف دية الرجل إذا قُتِلَتْ خطأ.وقد ناقش الكتاب رأي الجمهور، ورجَّح أن ديتها مثل دية الرجل.وقضية رجم الزانية والزاني المحصنين؛ إذا ثبت عليهما الزنى بشروطه، وما في ذلك من كلام أثاره بعض العلماء، بعد كلام الشيخ أبي زهرة في ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء في ليبيا، ومناقشة ما جرى من قيلٍ وقالٍ.* حمى الإسلام الكليات الخمس التي أُمر بالحفاظ عليها في الأديان السماوية: الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعقل، والعرض؛ من أن يعتدي عليها معتدٍ، فشرع الحدود والقصاص، وجعل العدوان على واحدة منها جريمة يُعاقب عليها، فشرع حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات والتعويضات المالية في الجراحات؛ للمحافظة على النفس والجسد الإنساني.فالشريعة الإسلامية اهتمت بما ابتُلي به بعض الناس من انحراف عن التوجيه والتشريع الإسلامي، فعملت على تطهير المجتمع من أسباب الجريمة، وتربية الأفراد على حياة الاستقامة، لكنها لم تحلق في الخيال فتكتفيَ بالوازع الأخلاقي، وتقتصر على التربية وحدها، ففي الناس مَن لا يرتدع إلا بعقوبة زاجرة، ولا تكفيه الموعظة الحسنة، ولا التوجيه الرشيد! ومن هنا أوجبت الشريعة هذه العقوبات من الحدود والقصاص، بالإضافة إلى التعزير الذي ترك الشارع تحديده لاجتهاد أُولي الشأن من المسلمين، وذلك في المخالفات التي لم يقدِّر الشارع فيها حدًّا ولا كفارة.وبقدر حماية هذه الحدود وهذا التعزير للمجتمع وأمنه، فإنها تقويم للمنحرف، وتهذيب له، وتطهير لمن غلبته نفسه، وتكفير لخطيئته.وهذه الحدود أو العقوبات هي أكثر الأمور التي تخالفها القوانين الوضعية في البلاد الإسلاميَّة، وأكثر الأمور التي يثير أعداء الحل الإسلامي حولها الشبهات والاعتراضات.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله من كتب الفقه بصفة عامة، وركز على الكتب التي كتبها العلماء المحققون، مثل الإمام الشوكاني في كتابه «السيل الجرار» وكتابه «الدرر البهية»، وشارحه العلامة صديق حسن خان في شرحه «الروضة الندية»، واقتبس منهما الكثير، وإن تعقبهما في بعض المواطن مؤكدًا أو مخالفًا.
* هذا الكتاب يلقي شعاعًا من ضوء على قضية «الوطن والمواطنة»؛ مواطنة المسلم وغير المسلم داخل المجتمع المسلم، ومواطنة المسلم في غير المجتمع الإسلامي، محاولا أن يسهم في تجلية حقيقتها، وبيان خلاصة أحكامها الشرعية وما يتعلَّق بها من أحكام شرعية، في إطار عَقَدي ومقاصدي.* والكتاب يسير على نهج الشيخ القرضاوي رحمه الله من الرجوع إلى الأصلين الأساسيين في الشريعة الإسلامية: كتاب الله، وسنَّة رسوله، ويغترف من بحر التراث الزاخر: الفقهي، والأصولي، والحديثي، والتفسيري..ولا يغفل الواقع وما يمور به من: تيارات فكرية، وأحداث واقعية، ومواقف سياسية، واضطرابات بشرية؛ بل ينظر إلى هذا الواقع بعين، ولنصوص الوحيين بعين أخرى؛ رابطًا الفروع بأصولها، والظواهر بمقاصدها، جامعًا بين فقه النصِّ، وفقه الواقع.* ويتكون الكتاب من تمهيد حول الوطن والمواطنة، وفصل أول عن مواطنة المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم، وماذا يحدث عند تعارض الولاءات والانتماءات، ودراسة ظاهرة الغلو في الوطنية حين تصبح بديلا عن الدين، وحينما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية ثم في فصل ثان عن مواطنة المسلم في غير المجتمع المسلم، من خلال مناقشة بعض القضايا، مثل حكم الإقامة في بلد غير إسلامي، وحكم التجنس بجنسيات أجنبية، وقضية الحجاب في فرنسا..إلى غير ذلك.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب يؤكد قاعدة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال، ويضيف إليها بعض الموجبات التي اقتضاها العصر الحالي وهي: تغيُّر المعلومات، وتغيُّر حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، وتغيُّر الأوضاع الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتغير الرأي والفكر، وعموم البلوى.* من الفتاوى ما يحمل طابع زمانه؛ لأنَّ الإنسان وإن كان من الفقهاء: لا يستطيع أن يتحرَّر من تأثير زمانه ومكانه إلا نادرًا، ولهذا قرر المحقِّقون من العلماء: أنَّ الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والعرف والحال، وهو ما يلحظه كل دارس للفقه وأثر هذا التغيُّر فيه.* وفي هذا الكتاب ما يُعين المفتي المعاصر على وضع فتواه في موضعها الصحيح؛ بحيث لا يغفل ما نبَّه عليه الراسخون من علماء الأمة؛ من وجوب مراعاة الأمور التي توجب تغيُّر الفتوى: من تغيُّر الزمان والمكان والحال والعرف.* وقد أضاف الشيخ القرضاوي رحمه الله إلى هذه الموجبات التي نصَّ عليه علماؤنا السابقون: موجبات أخرى، اقتبسها من فقه الواقع المعيش، وهي: 1.تغير المعلومات.2.تغير حاجات الناس.3.تغير قدرات الناس وإمكاناتهم.4.تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.5.تغير الرأي والفكر.6.عموم البلوى.فوصلت هذه الموجبات اليوم إلى عشرة كاملة.* وهذه كلها تعطي المفتي مرونة وسعةً في الإجابة السليمة الموافقة للشرع، في كل تساؤل يطرحه الناس، ومقدرة على معالجة المشكلات في إطار الشريعة الخصبة، فيداوي أمراض الأُمَّة من صيدليتها السمحة، التي أودعها الله من عناصر السعة والمرونة وعناصر الخلود، ما يجعلها بحقٍّ صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان.
