هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في...
هذا الكتاب يتناول فصلًا من فصول هذه الثورة، وهو انقلاب عسكر مصر على أول رئيس منتخب بعد...
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة،...
هذا الكتاب عن أهم الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في يومه وليلته، وفي أحواله المختلفة.* ممَّا يُطلَبُ...
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
هذا الكتاب يتناول ما يسميه رجال القانون (الأحوال الشخصية)، وهو ما يتعلق بالمرء وذويه، ممن يتعلق بهم بالنسب والرحم والمصاهرة، أو أحكام الأسرة والعائلة في حالة الاتصال والانفصال، والحياة والموت، فيتناول أحكام الخِطبة والزواج، وحقوق الزوجين، وانقضاء الزوجية وما يترتب عليه من أحكام، وحقوق الأقرباء والمواريث والوصايا والأوقاف.* قد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته، كيف لا وهي أساس المجتمع، واللبنة الأولى من لبناته؟! فهي التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوتها وتماسكها يقوم تماسك المجتمع وقوته.وأولى الإسلام كذلك المرأة عنايته، وأنصفها بما لم ينصفها به دين أو نحلة، فقد كرمها أنثى، وأنصفها بنتًا، وحماها زوجة، وكرمها أمًّا، وأنصفها عضوًا في المجتمع.* وهو يتناول أيضًا أهم قضايا المرأة ومشاركتها في المجتمع، بمنهاج وسطي لا يغلو غلو المشددين، ولا يفرط تفريط المتغربين، فيضع الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين، ويُفَصِّل في أحكام زي المرأة وزينتها، ويطيل القول في مسألة النقاب أهو واجب أم مندوب؟ ويرد على من قالوا ببدعيته.* ويتناول أيضًا موضوع مشاركة المرأة في مجتمعها، ومضار غياب المرأة المسلمة عن ميادين العلم والفكر، والدعوة والأدب والإبداع، ويطيل القول في مناقشة علماء الأحناف في منعهم النساء من المساجد.* كل هذا بلغة سهلة يسيرة، بعيدة عن التعقيد والإغراب، وعبارة متوسطة لا تبلغ حد الإملال، ولا تقصر إلى حد الإخلال.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه، واستمراره، ومراتب المجتهدين، وضرورة الاجتهاد لعصرنا.* ويتناول الكتاب أيضًا الاجتهاد المعاصر والحاجة إليه، فيبرز ما استجد من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويبين موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهي.* للاجتهاد في الشريعة الإسلامية منزلة كبيرة؛ فإن الشريعة لا تؤتي أُكلها، ولا تحقِّق أهدافها في حياة الفرد والأسرة والجماعة والأمة؛ إلا بإعماله في مجالاته المختلفة، وعلى كلِّ مستوياته المتباينة، وبكلِّ أصنافه المتنوِّعة، من اجتهاد إنشائي، أو اجتهاد انتقائي، ومن اجتهاد مطلق، أو اجتهاد جزئي، ومن اجتهاد فردي، أو اجتهاد جماعي، فالاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، ويُمكِّنها من قيادة زمام الحياة، إلى ما يحبُّ الله ويرضى، دون تفريط في حدود الله، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان اجتهادًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، صادرًا من أهله، في محله.* وقد أوضح الكتاب تيسر الاجتهاد لعلماء اليوم، مع تأكيد ذلك بنقول عن كبار العلماء المعاصرين.* ويبين الكتاب أهم معالم الاجتهاد المنشود لعصرنا: الانتقائي منه، والترجيحي، والجامع بين الانتقاء والترجيح، مع إبراز العوامل العصرية المؤثرة في الترجيح، وضرب أمثلة لاجتهادات جمعت بين الإنشاء والترجيح، وذكر لأهم صور الاجتهاد المعاصر.* وقد عدَّد الكتاب شيئًا من مزالق الاجتهاد المعاصر، مع ضرب الأمثلة عليها، حتى نصل إلى اجتهاد معاصر قويم، بيِّن المعالم، واضح الضوابط.
هذا كتاب مفصل في فقه الصلاة: يذكر شروطها وأركانها، وسننها وآدابها، ومكروهاتها ومبطلاتها..وما يتصل بذلك من الأذان والإقامة، وصلاة الجماعة والجمع والعيدين، وصلوات النوافل، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجنازة، وأحكام الجنائز..وما يتصل بذلك كله من أحكام.* فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة تجب على المسلم في السفر والحضر، وفي الصحة والمرض، وفي السلم والحرب، ولا تسقط بحال من الأحوال، حتى في حالة التحام الصفوف في الجهاد، يصلي المسلم كيفما استطاع، راجلًا أو راكبًا ولو بالإيماء.والصلاة عبادة يومية تجعل المسلم دائمًا على موعد مع الله، يلقاه كل يوم خمس مرات، ليزيل عن أدرانه، ويمحو سيئاته.* ولا ينحى الكتاب منحى كتب الفقه المقارن التي تعرض لكل رأي، ثم تذكر ردود كل مذهب على مخالفيه، ثم ترجح أحد الآراء بعد ذلك، وإنما يتبنى المنهج الوسط في تناول الفقه، وهو منهج يتبنى التيسير لا التعسير، فيكتب الفقه بلغة مبسطة وأسلوب سهل، بعيد عن الإغراب في الألفاظ، والتكلف في العبارات، ووعورة المصطلحات، ويتوسط في عبارته بين الإيجاز الملغز الذي عرفت به متون المذاهب المتبوعة، وبين الإطناب الممل الذي يتوسع في الشرح والتفصيل؛ في غير حاجة إلى ذلك! وهو يتحرر من التقيد بمذهب واحد، يأخذ به في جميع الأبواب والمسائل؛ وإنما يختار من الآراء الأرجح دليلًا والأهدى سبيلًا، قارنًا الحكم بعلته، والرأي بدليله، من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الكتاب في أصله بحثٌ قُدِّم لـ(مجمع الفقه الإسلامي) يُلقي الضوء ويكشف اللثام عن حقيقة العلمانية المتطرفة الشرسة، التي أسفرت عن وحشيَّتِها، وكشَّرت عن أنيابها في بلدين مسلمين يُحسَبان على بلاد «العالم الحُرِّ» هما تركيا وتونس.* أشرس معارك الإسلام الفكرية اليوم، هي: معركته مع العلمانية والعلمانيين، سواء أكانت هذه العلمانية من «النوع الليبرالي» المحايد مع الدين، أم كانت العلمانية من النوع المعاند للدين، الذي يقف منه موقف الرفض والعداء، كما هو شأن العلمانيَّة الماركسيَّة التي شاع في أدبياتها أن الدين - كل الدين - أفيون الشعوب! وقريب منها بعض العلمانيات في بلادنا العربية والإسلامية، التي تتخذ موقف العداء للإسلام بصفته شريعة ومنهاج حياة للفرد وللجماعة وللأمة، والتي لا تقبل من الدين إلا الجانب الفردي الرُّوحي الذي لا يمسُّها، ولا يأمرها بمعروفٍ، أو ينهاها عن منكرٍ، فضلا عن أن يقاومها أو يحرِّض عليها.وزاد الطين بِلَّة أن نادى بعض هؤلاء بـ«تجفيف المنابع»، يعنون بذلك تجفيف منابع التديُّن الإيجابي للأفراد والمجتمعات، في كل مصادر التوجيه والتثقيف، وفي كل ما يُقرأ أو يُسمع أو يُرى: في المدرسة والجامعة، وفي الكتاب والصحيفة، وفي الإذاعة والتلفاز، وفي جميع أجهزة التربية والثقافة والإعلام.* وهذا الكتاب بين فيه الشيخ القرضاوي رحمه معنى العلمانية ونشأتها في الغرب وفي بلاد المسلمين، ويناقش حُجَجَها التي تحتجُّ بها لفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة: حُجَّةً حُجَّةً.* وقد ركَّز الكتاب على «العلمانيَّة المتطرفة»، وهي علمانيَّة ذات أنياب ومخالب تفترس الإيمان، وتفترس الإنسان، وتقهر الشعوب، وتسحق الفطرة، وتعادي الدين.* ويبين فشل العلمانية في بلاد الإسلام؛ كيف لا وهي جسم غريب دخيل على كيان أمتنا العربية والمسلمة، ترفضه خلاياها، ولا تقبله إلا باستعمال «مضادات» تضعف مقاومتها، وتهد من قوتها، وتوهي من حيويتها ونشاطها؟! فهي لا تناسب بلادنا وإن ناسبت الغرب.
هذا الكتاب يبين أهمية الفتوى، ومكانتها في دين الله وحياة الناس، وجلالة منصب المفتي، فهو مُوقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى.وشروط المفتي العلمية والأخلاقية، كما يبين شروط المفتي العلميَّة والأخلاقيَّة، ويوضح واجبات المستفتي وما ينبغي له، ويبرز مزالق المُتصدِّين للفتوى في عصرنا الحاضر، ويضع معالم منهجٍ معاصر للفتوى في هذا العصر.* إن وضع الضوابط للفتوى، والتحذير من مزالقها، وبيان شروطها ومؤهلاتها: أمر مهم؛ بل ضروري، لا سيما في عصر الفضائيات، وما أفرزته من جرأة أناس كثيرين على التصدِّي للفتوى على الهواء، دون أن يتورَّعوا عن الخوض فيما لا يحسنون، فهم جاهزون أبدًا للفتوى: في العبادات والمعاملات، وشؤون الأسرة والمجتمع والدولة، والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية..ولا يقول أحدهم يومًا ما: لا أدري! أو إن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ومراجعة ومشاورة.
هذا الكتاب محاولة لتسديد الحركة الإسلامية، وترشيد الصحوة الإسلامية، فهو يبرز ميزاتها، ويوضح مهمتها، ومجالات عملها وتعددها، وأهم ما ينبغي التركيز عليه في كل مجال من هذه المجالات، ثم يختم بضرورات عامة ينبغي أن تهتم بها.* ويوضح أن مهمتها تجديد الإسلام والعودة به إلى قيادة الحياة من جديد، كما يوضح مجالات عملها وتعددها، ما بين عمل تربوي، وسياسي، واجتماعي، واقتصادي، ودعوي، وفكري..إلى غير ذلك.* ويقرر الكتاب أهم ما ينبغي التركيز عليه في مجال الفكر والعلم، الذي هو الأساس للبناء الدعوي والتربوي، وفي مجال الدعوة والتثقيف العام؛ لكي تمد أشعتها إلى كل شرائح المجتمع وطبقاته: نخبته وجماهيره، وعماله ورجال أعماله، ورجاله ونسائه، وفي مجال التربية والتكوين؛ بتكوين الطليعة المؤمنة المرجوة لنصرة الإسلام إيمانيًّا وفكريًّا، مع إبراز أهم معالم الفكر المنشود الذي تُربى عليه هذه الطليعة.وكذلك أهم ما ينبغي أن تهتم به في مجال العمل السياسي وقضاياه، والمجال العالمي ومشكلاته.* ويُختتم الكتاب بأهم الضرورات العامة التي ينبغي أن تهتم بها الحركة الإسلامية: من تفريغ الكفايات اللازمة لما عليها من واجبات، وإعداد المتخصصين النوابغ في شتى مجالات عملها، وإنشاء مركز للمعلومات والبحوث.
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما كان منه من جنس الرياضات، وما هو من جنس الفنون، وما كان من الشعوذة وخفة اليد، وما يُقرأ منه، وما يُسمع، وما يُشاهد.* ليس صحيحًا أن الحياة الإسلامية حياة قاتمة، لا مجال فيها لفم أن يضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لفَكِهٍ أن يمزح، ولا لأسرة أن تغنِّي وتَطْرَب بزفاف عروس، وتضرب على ذلك بالدُّف والطبل، والحقُّ أن إظهار الإسلام بمظهر المتزمِّت العبوس ظلمٌ لحقيقة الإسلام.* وقد كثرت أسئلة الجمهور بعد عصر الصحوة الإسلامية الشاملة حول اللهو واللعب، والترويح والترفيه، واتساع مساحته، وما جدّ فيه من وسائل، وتفاوتت إجابات المفتين بين مضيق وموسع؛ بل بين من يسرف في التضييق، حتى يكاد يجعل كل شيء حرامًا، ومن يسرف في الترخيص حتى يكاد يجعل كل شيء حلالًا، فضاعت الحقيقة بين الغلو والتفريط.وقد جاء هذا الكتاب وفقا للمنهج الوسطي، واتباعًا لمصادرنا الأصلية من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، والنظر في مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها العامة، التي تبيح الطيبات التي تتلذذ بها حواس الإنسان المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها، وتحرم الخبائث التي يستقذرها الذَّوْق الحسي العام للناس في مجموعهم، مع الانتفاع بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه، وعدم التقيد بمذهب واحد، وانتقاء ما هو أصح دليلًا، وأقوم قيلًا، وأهدى سبيلًا، ومع الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، وفهم الجزئيات في إطار الكليات، ورد الفروع إلى الأصول؛ لأن الشريعة لا تتناقض، مع مراعاة ما فيه الخير للناس، والالتزام بالتيسير ورفع الحرج.
