هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في...
هذا الكتاب عن أهم الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في يومه وليلته، وفي أحواله المختلفة.* ممَّا يُطلَبُ...
هذا الكتاب يتناول بأسلوب سهل ميسر مُفَصَّل فقه الحج والعمرة، وفقه الأضحية وما يتعلق بها، لوقوعها في...
73.الفتاوى الشاذَّة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوَّقاها؟ هذا الكتاب يبين معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعدُّ الفتوى شاذَّة،...
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة بالمال، حتى تفهم هذه النصوص في ضوء تلك المقاصد.* اتَّفق جميع الفقهاء والأصوليين منذ عصر الإمام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ.) على أن المحافظة على المال من المقاصد أو المصالح الكليَّة، أو الضروريات الخمس للشريعة، مثل الدين، والنفس، والنسل، والعقل.* ولا يمكن أن يتم تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، إلا بإعمال مبدأ: فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.* ومن المهم أن يُعلَم أنَّ للشريعة الإسلامية في شأن (كليَّة المال) مقاصد متعدِّدة ومتنوِّعة: منها ما يتعلَّق بمنزلته، ومنها ما يتعلَّق بربطه بالإيمان والأخلاق، ومنها ما يتعلَّق بإنتاجه، ومنها ما يتعلَّق باستهلاكه، ومنها ما يتعلَّق بتداوله، ومنها ما يتعلَّق بتوزيعه، وهذا الكتاب يتحدث عن هذه المقاصد وما حولها بإجمال أو بتفصيل يليق بالمقام، معتمدًا على كتاب الله وعلى سُنَّة رسول الله، المَصْدَرَيْن المعصومَيْن لمعرفة حقائق الإسلام.
هذا الكتاب يتعلَّق بمنزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وهي: التَّوبة.يبيِّن أهميتها وضرورتها وفضلها، ووجوبها على الفور، مع ذكر مقوماتها، وأركانها، وأهم أحكامها، كما يبيِّن ثمراتها، والعقبات في طريقها، ثم البواعث عليها.* التوبة مبدأ طريق السَّالكين، ورأس مال الفائزين، وأول أقدام المريدين، ومفتاح استقامة المائلين، ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين، وهي منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، والسالكين طريقه جل في علاه.والحاجة في عصرنا شديدة إلى الحديث عن التوبة وما يتعلق بها من قضايا، فهو عصر الشهوات والغفلات والشبهات، غرق النَّاس فيه في الذنوب والخطايا، ونسُوا الله فأنساهم أنفسهم، وتكاثرت عليهم المغريات بالشر، والمعوِّقات عن الخير، وتكالبت على صدِّهم عن سبيل الله وإغرائهم بسبل الشيطان: وسائلُ جهنميَّة جبَّارة، تعاونت عليها شياطين الإنس والجن، وأعداء الداخل والخارج، وساعد على ذلك الأنفس الأمَّارة بالسوء، وركونها إلى الدنيا، ونسيانها للموت، وللحساب والجزاء، وغفلتها عن ربها وخالقها الواحد القهار.* وهذا الكتاب حاول أن يوقظ القلوب الغافلة، ويرد العقول الشاردة، ويقوِّي العزائم المسترخية، حتى ترجع إلى الله وتتوب إليه.* ويذكر بعضًا من الثمرات والمكاسب التي يجنيها التَّائب من ورائها في الدنيا والآخرة، ويوضح الموانع منها، والعقبات في طريقها، ثم البواعث عليها.* والشيخ القرضاوي رحمه الله في كل هذا: جعل عمدته ومرجعه الأول كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء عن سلف الأمة.وقد اجتهد ألَّا يعتمد على حديث ضعيف في حكم أو توجيه، وإذا ذكره فللاستئناس، أو ضمن نقل له عن غيره.وقد انتفع بجملة كُتب أهمها: (مدارج السَّالكين شرح منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين)، و(إحياء علوم الدين).
هذا الكتاب تعريف للمسلم المثقف بالفقه الجنائي والعقابي، وسيجد فيه المختصون في الفقه ودراسته مناقشة وافية وترجيحات في بعض القضايا الجزئية الكبيرة، مبنية على الأصول العلمية، مثل قضية دية المرأة، التي رأى الجمهور أن دِيَتَها نصف دية الرجل إذا قُتِلَتْ خطأ.وقد ناقش الكتاب رأي الجمهور، ورجَّح أن ديتها مثل دية الرجل.وقضية رجم الزانية والزاني المحصنين؛ إذا ثبت عليهما الزنى بشروطه، وما في ذلك من كلام أثاره بعض العلماء، بعد كلام الشيخ أبي زهرة في ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء في ليبيا، ومناقشة ما جرى من قيلٍ وقالٍ.* حمى الإسلام الكليات الخمس التي أُمر بالحفاظ عليها في الأديان السماوية: الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعقل، والعرض؛ من أن يعتدي عليها معتدٍ، فشرع الحدود والقصاص، وجعل العدوان على واحدة منها جريمة يُعاقب عليها، فشرع حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات والتعويضات المالية في الجراحات؛ للمحافظة على النفس والجسد الإنساني.فالشريعة الإسلامية اهتمت بما ابتُلي به بعض الناس من انحراف عن التوجيه والتشريع الإسلامي، فعملت على تطهير المجتمع من أسباب الجريمة، وتربية الأفراد على حياة الاستقامة، لكنها لم تحلق في الخيال فتكتفيَ بالوازع الأخلاقي، وتقتصر على التربية وحدها، ففي الناس مَن لا يرتدع إلا بعقوبة زاجرة، ولا تكفيه الموعظة الحسنة، ولا التوجيه الرشيد! ومن هنا أوجبت الشريعة هذه العقوبات من الحدود والقصاص، بالإضافة إلى التعزير الذي ترك الشارع تحديده لاجتهاد أُولي الشأن من المسلمين، وذلك في المخالفات التي لم يقدِّر الشارع فيها حدًّا ولا كفارة.وبقدر حماية هذه الحدود وهذا التعزير للمجتمع وأمنه، فإنها تقويم للمنحرف، وتهذيب له، وتطهير لمن غلبته نفسه، وتكفير لخطيئته.وهذه الحدود أو العقوبات هي أكثر الأمور التي تخالفها القوانين الوضعية في البلاد الإسلاميَّة، وأكثر الأمور التي يثير أعداء الحل الإسلامي حولها الشبهات والاعتراضات.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله من كتب الفقه بصفة عامة، وركز على الكتب التي كتبها العلماء المحققون، مثل الإمام الشوكاني في كتابه «السيل الجرار» وكتابه «الدرر البهية»، وشارحه العلامة صديق حسن خان في شرحه «الروضة الندية»، واقتبس منهما الكثير، وإن تعقبهما في بعض المواطن مؤكدًا أو مخالفًا.
هذا الكتاب يتحدث عن أهمية القِيَم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ومكانتها، وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول.* ربط الإسلام المعاملات بالأخلاق: من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة، والتعاون والمرحمة.كما ربطها بالقيم، سواء أكانت قِيَمًا دينية ربانية، وعلى رأسها الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، وبالجزاء العادل في الآخرة، وما يثمره هذا الإيمان من قيم أخرى مثل: حب الله تعالى، ورجاء رحمته، وخشية عقابه، والتوكل عليه، والإخلاص له.أم كانت قيمًا إنسانية مثل: الحرية، والكرامة، والعدل، ورعاية الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، والرحمة بالضعفاء ...إلى آخر تلك المعاني الجميلة.وقد ذكر الكتاب القيم الأربع الأساس التي يتميز بها: الربانية، والإنسانية، والأخلاقية، والوَسَطية.وهي قِيَم لها فروعها وثمارها وآثارها، في كل جوانب الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية، فكلها مصبوغة بهذه القيم، مُعبِّرة عنها، مُؤكِّدة لها.* ويتحدث الكتاب عن أهمية هذه القيم الأربع، ومكانتها وتأثيرها في مجالات الاقتصاد المختلفة، من إنتاج واستهلاك، وتوزيع وتداول، ويبين أن أبرز ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من مذاهب الاقتصاد الوضعي: أنه اقتصاد قيم وأخلاق.* وهذا الكتاب موثَّق بأدلته من القرآن والسنة: المصدرين المعصومين الهاديَيْن، مع الرجوع إلى علماء الأمة وأئمتها الراسخين، للاستفادة من علومهم في الشرح والبيان والاستنباط.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي الطويل، وهي تجسيد للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد الذي هُزم المسلمون فيه فترة من الزمن هزيمة كادت تكون كاملة أمام الأنظمة الغربيَّة، ولذا كان تشويه وجهها والتشويش عليها لا يستفيد منه إلا خصوم الإسلام.وكانت جريدة «الشرق الأوسط» قد نشرت مقالة تحمل فيها على البنوك الإسلاميَّة، وكان بيع المرابحة للآمر بالشراء أحد أسلحة الهجوم على المصارف الإسلاميَّة، وكذلك فعلت صحيفة الوطن الكويتية، وقد شارك في حملتها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل من قلمه معولًا للهدم والتشويش على المصارف الإسلامية؛ لأن له رأيًا مخالفًا في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء).وقد نقد هذه المعاملة بعض الباحثين المعنيين بالفقه من دارسي الاقتصاد أو القانون، وكذلك بعض المشاركين في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 1403هـ.الموافق 1983م.وقد ثار بعض الجدل والنقاش حول هذه المعاملة، كان تحفُّظهم على جزء منها، وهو ما يتعلق بالإلزام بالوعد.وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يؤصل لـ«بيع المرابحة للآمر بالشراء» الذي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة..يبدأ بذكر القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، ثم يضع تصويرًا مبسطًا لهذه المعاملة من خلال معاملة واقعية بين مصرف إسلامي وعميل، مع ذكر الاعتراضات عليها، ومناقشتها اعتراضًا اعتراضًا.* وأُلحق بالكتاب مقال معترض على الكتاب للدكتور رفيق المصري، ثم رد على اعتراضاته، كما أُلحقت بعض العقود الخاصَّة ببيع المرابحة، كما يجريه مصرف قطر الإسلامي، وفقًا لما أقرَّته هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
