هذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام ومصادرها، ومنزلتها في الدين ومقاصدها، ووسائل الإسلام في تحقيقها، كما يفصِّل في تاريخ البحث الأخلاقي ومدارسه المختلفة، واتجاهاته ونظرياته المتعددة؛ مبرزًا أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام.* إنَّ الإسلام رسالة قِيَم وأخلاق في...
هذا الكتاب في أصله بحثٌ قُدِّم لـ(مجمع الفقه الإسلامي) يُلقي الضوء ويكشف اللثام عن حقيقة العلمانية المتطرفة...
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما...
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام...
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل طائفة على خصومها، ثم يرجح أحد الآراء بعد ذلك؛ إنما هو كتاب يفصل أحكام الطهارة على نحو جديد ، مبني على التيسير والتبشير، لا على التعسير والتنفير، ومؤسَّس على رعاية الصحيح من الأدلة الجزئيَّة، ورعاية مقاصد الشريعة الكليَّة، ورعاية الواقع المعيش للأفراد والمجتمعات.* يهدف الكتاب إلى اختيار الرأي الأرجح دليلًا، والأهدى سبيًلا، والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، وتيسير الدين للناس، وتحبيب عبادة الله إلى خلقه، ويرد على ما خالف ذلك؛ حتى يصل به إلى درجة من الإقناع حتى يلتزم به وهو منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بأنه الحق، أو أقرب ما يكون إلى الحق المبين.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
هذا الكتاب يؤكد قاعدة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال، ويضيف إليها بعض الموجبات التي اقتضاها العصر الحالي وهي: تغيُّر المعلومات، وتغيُّر حاجات الناس، وتغير قدرات الناس وإمكاناتهم، وتغيُّر الأوضاع الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، وتغير الرأي والفكر، وعموم البلوى.* من الفتاوى ما يحمل طابع زمانه؛ لأنَّ الإنسان وإن كان من الفقهاء: لا يستطيع أن يتحرَّر من تأثير زمانه ومكانه إلا نادرًا، ولهذا قرر المحقِّقون من العلماء: أنَّ الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والعرف والحال، وهو ما يلحظه كل دارس للفقه وأثر هذا التغيُّر فيه.* وفي هذا الكتاب ما يُعين المفتي المعاصر على وضع فتواه في موضعها الصحيح؛ بحيث لا يغفل ما نبَّه عليه الراسخون من علماء الأمة؛ من وجوب مراعاة الأمور التي توجب تغيُّر الفتوى: من تغيُّر الزمان والمكان والحال والعرف.* وقد أضاف الشيخ القرضاوي رحمه الله إلى هذه الموجبات التي نصَّ عليه علماؤنا السابقون: موجبات أخرى، اقتبسها من فقه الواقع المعيش، وهي: 1.تغير المعلومات.2.تغير حاجات الناس.3.تغير قدرات الناس وإمكاناتهم.4.تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.5.تغير الرأي والفكر.6.عموم البلوى.فوصلت هذه الموجبات اليوم إلى عشرة كاملة.* وهذه كلها تعطي المفتي مرونة وسعةً في الإجابة السليمة الموافقة للشرع، في كل تساؤل يطرحه الناس، ومقدرة على معالجة المشكلات في إطار الشريعة الخصبة، فيداوي أمراض الأُمَّة من صيدليتها السمحة، التي أودعها الله من عناصر السعة والمرونة وعناصر الخلود، ما يجعلها بحقٍّ صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان.
* هذا الكتاب يحُلُّ مشكلاتٍ كثيرة تعرض للمسلم في حياته الشخصية والأُسْرية والعامَّة، ويجيب على أسئلته الكثيرة: ماذا يحل لي؟ وماذا يحرُم عليَّ؟ وما حكمة تحريم هذا، وإباحة ذاك؟ * يتجلَّى في هذا الكتاب منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلَّى فيه رُوح الاجتهاد والتجديد في الفكرة والأسلوب.* فهو يذكر أولًا جملةً من المبادئ التشريعية، التي جعلها الإسلام الرَّكائز التي يقوم عليها أمر الحلال والحرام.* ثم يبين ما يحل للمسلم وما يحرمه عليه في شأنه كله: في حياته الشخصية، وفي حياته الأسرية، وفي حياته العامة، وعلاقاته الاجتماعية.* وهو حين يذكر المحرمات؛ فإنما يقصد إلى المحرمات الإيجابية؛ أي فعل المحظور، وإما المحرمات السلبية أي ترك الواجبات فقد جاءت في بعض الأحيان بالتَّبَع، وليست مما قصد إليه الكتاب، ومما هو معلوم أن ترك الواجبات التي كلف الله بها المسلم أو الاستهانة بها حرام بلا ريب.* والكتاب لا يقتصر على ذكر الحلال والحرام في أعمال الجوارح الظاهرة؛ بل يخصص فصلًا للحديث عن الحلال والحرام في أعمال القلوب.* وهذا الكتاب يخاطب العقل المعاصر والمثقَّف المعاصر، فيتجنَّب وعورة المصطلحات، ويستخدم الألفاظ السهلة المفهومة، ويطوع معارف العصر وكلَّ ما يمكن أن يقرِّب الأحكام الإسلامية إلى عقل المسلم المعاصر، ولا يغفل موازنة ما جاء به الإسلام في شأن الحلال والحرام بما في الأديان والمذاهب الأخرى.* وقد ألحق بهذا الكتاب ردود على بعض من انتقد الكتاب أو بعض مسائله من أهل العلم.
هذا الكتاب يتناول بأسلوب سهل ميسر مُفَصَّل فقه الحج والعمرة، وفقه الأضحية وما يتعلق بها، لوقوعها في زمن الحج، ومشابهتها للهدي في كثير من أحكامها.* الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وهو رحلة يتجه فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البيت الذي وضعه الله تعالى في الأرض رمزًا لتوحيده ولوحدة عباده المؤمنين به وبأنبيائه، وهو آخر ما فُرض من الشعائر والعبادات التي رسم الله حدودها ومعالمها، والذي يتدبر في فريضة الحج يجده يحتوي كثيرًا من أشكال التعظيم لله، وتعظيم أمره وشعائره، والتعبير عن الحب له، والإعلان عن ذكره وشكره في صورة جماعيَّة، يقوم بها الحجيج معًا في وقت واحد، ومكان واحد.* وهذا الكتاب يسير على منهاج الشيخ رحمه الله، الذي ارتضاه طوال حياته: التيسير في الفروع، والتشديد في الأصول.وعبادة الحج أولى بالتيسير ونفي الحرج من غيرها من العبادات، وقد سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن أشياء في المناسك قُدِّمت أو أخرت، فما سُئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم أو أُخِّر، إلَّا قال: «افعل ولا حرج».والتيسير ورفع الحرج عن الناس مطلوبٌ في كلِّ زمان؛ لكنَّه أشدُّ ما يكون طلبًا في زمننا خاصَّة، لشدَّة الزحام في موسم الحج، الذي يتجاوز عدد الحجيج فيه ثلاثة ملايين، والكتاب قد تبنَّى التيسير في قضايا عدَّة.* والكتاب يتحرَّر من الالتزام بمذهب واحد معين، يأخذ به في جميع الأبواب والمسائل، وبخاصة إذا ظهر ضعف دليله ومستنده الشرعي، في مقابل المذاهب الأخرى، فهو يختار من الآراء الأرجح دليلًا والأهدى سبيلًا، وما كان أقرب إلى اليسر، وأبعد عن العسر، وأنفى للحرج، اتباعًا للنهج القرآني والنهج النبوي في التيسير والتخفيف، ورفع الحرج عن الأُمَّة في دينها.
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعيَّة؛ حيث يدفع عميل البنك المال لها، لتتاجر وتعمل فيه، وله جزء من الربح، فهي العامل في المضاربة، وهم أرباب المال.كما صوَّرتهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم هذه الأموال فيما أحلَّه الله، وقالت: إن تحديد الربح مقدَّمًا لا يؤثِّر في المضاربة؛ بل جعلت هذا التحديد مطلوبًا اليومَ لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير...إلى آخر هذه التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.وهذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أُغلق، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الصحوة الإسلاميَّة المعاصرة، ومضت فترة حسب الناس أن التشكيك في الفوائد قد ولَّى، وأن الباب قد فُتح لتقديم البدائل الإسلامية من الشركات والبنوك، وأن الأمة في مرحلة تطوير البدائل وتحسينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تسويغ الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم الإسلامي بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذَّة.* وقد قدَّم لهذا الكتاب وقرَّظه كلٌّ من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي الذي قال فيما قال: هذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى الغاية، ومؤلِّفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها، بعدما زحزحه الاستعمار عنها.* وأُلحق بالكتاب قرارات وفتاوى وتوصيات مهمة لبعض المجامع الفقهية، وبعض المصارف الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر بشأن أعمال البنوك وفوائدها، وفتوى للشيخ سيد طنطاوي نفسه بتحريم الفائدة، مع فتواه الأخرى بإباحة شهادات الاستثمار، ورد علماء الأزهر بمكة المكرمة عليها.
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
* يعد الكتاب دراسة فقهية حديثية أصولية، تناقش أدلة موضوع ختان الإناث الذي اختلف فيه الأطباءُ والفقهاءُ، وتناقش ما استند عليه القائلون بوجوب ختان الإناث من القرآن والسنة والقياس والإجماع، ثم تؤصل الأصول التي ينبي عليها الحكم الصحيح.والشيخ القرضاوي رحمه الله له في ذلك نظرتان تأصيليتان: النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة؛ إذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس، أو على أكثرهم؛ عملا على قاعدة: (لا ضرر، ولاضرار).والنظرة الثانية: القواعد التي تحكم رأي الفقيه في المسألة، ومنها: أن الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على أصل الخِلقة، وعدم تغييره بدون مسوغ.ومنها: مراعاة حق المرأة في أمر فطري، قد جعله الله تعالى من حقوقها: قد تُحرم منه، أو يقل استمتاعها به.ومن ذلك: مراعاة رأي الطب في هذه المسألة.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
