هذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام ومصادرها، ومنزلتها في الدين ومقاصدها، ووسائل الإسلام في تحقيقها، كما يفصِّل في تاريخ البحث الأخلاقي ومدارسه المختلفة، واتجاهاته ونظرياته المتعددة؛ مبرزًا أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام.* إنَّ الإسلام رسالة قِيَم وأخلاق في...
* يقول الأستاذ محمد المبارك: كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ يوسف القرضاوي موسوعة فقهية استوعبت مسائل الزكاة القديمة...
هذا كتاب يبحث في قضية من قضايا النظام الاقتصادي، وهي مشكلة الفقر: كيف ينظر إليها الإسلام؟ وما...
هذا الكتاب يتعلَّق بمنزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وهي: التَّوبة.يبيِّن أهميتها وضرورتها وفضلها، ووجوبها على...
* هذا الكتاب فاتحة محور الفقه وأصوله يحتوي تمهيدًا عن شرعية التيسير، ولماذا يتبناه الشيخ القرضاوي رحمه الله؟ وما المقصود به في مجال الفهم، وفي مجال العمل والتطبيق؟ * وهو يتحدث عن فقه العلم في بداية سلسلة الفقه، فبه يتبين الحق من الباطل في المعتقدات، والمسنون من المبتدع في العبادات، والصحيح من الفاسد في المعاملات، والحلال من الحرام في التصرفات، والصواب من الخطأ في الأفكار، والمحمود من المذموم في المواقف والأفراد والجماعات، ولهذا كان طلب العلم مقدمًا على طلب العمل.* وبهذا الكتاب تتعانق دعائم هذا المحور: فقه الأعمال الظاهرة بتفريعاته، وفقه السلوك والأخلاق، وفقه الآداب الشرعية والأعمال الباطنة.
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية هذا الكتاب يبحث حول موضوع الوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.* عُني المسلمون وفقهاؤهم على اختلاف مذاهبهم بالوقف: أنواعه، وأركانه، وشروطه، وموارده، ومصارفه.وقد اتَّفقوا في أشياء، واختلفوا في أشياء، مثل وقف المنقولات، ووقف النقود لإقراضها أو استثمارها، وهل يمكن تأقيت الوقف بمدَّة؟ وما العمل إذا تعطَّلت منافع الوقف كليًّا أو جزئيًّا؟ * وقد انتهى الكتاب إلى اختيارات وترجيحات مهمَّة، منها: التوسعة في الوقف، فقد أجاز وقف العقار والمنقول، وأجاز الوقف المؤبَّد والمؤقَّت، وأجاز وقف النقود للاستثمار، وأجاز من شروط الواقف ما لا يخالف الشرع.* ورأى أنه لا يعد من شروط الواقف ما كان فيه ضرر للوقف أو للموقوف عليهم، كمَن اشترط في الموقوف عليهم أن يكونوا عُزَّابا، فإن تزوَّجوا حُرموا من الوقف.* ونبه على ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهًا وأسلوبًا وتوسيعًا، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه وتنمية إيراداته.* وإذا تعطَّلت منافع الوقف جزئيًّا أو كليًّا رجَّح من الآراء ما فيه محافظة على بقاء الوقف واستمراره.* ولم يُجِزْ وقف أموال الزكاة، فهذا تغيير لطبيعتها، وخلط بين الأدوات المالية الإسلامية.* وذكر أن من المهم أن تُوضع قوانين للوقف مبنيَّة على اجتهاد العلماء الثقات المعاصرين، تعمل على حسن صياغة الوقف، ونمائه وضبطه.
* هذه الكتاب عن «فقه الصيام»، وهو ضمن سلسلة تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة.* يتناول الكتاب فقه الصيام وأحكامه بأسلوب عصري ميسر، مع ربط الحكم بعلته والحكمة منه.وهو لا ينحى منحى كتب الفقه المقارن؛ فيعرض لكل رأي بأدلته والردود عليه والردود على الردود وما إلى ذلك؛ وإنما يتبنى منهج التيسير: في لغته وأسلوبه، وفي عبارته وتفصيله، فهو يتوسط بين الإيجاز الملغز والإطناب الممل، وهو كبقية مؤلفات الشيخ القرضاوي رحمه الله: يتحرر من التقيد بمذهب واحد معين، فيختار من الآراء الأرجح دليلًا، والأهدى سبيلًا.* الكتاب مع ذلك ومع صغر حجمه يتعرض لقضايا مهمة: بعضها حديث؛ كمسألة موقع الحساب الفلكي من دخول شهر رمضان، وحكم تناول الحبوب التي تؤخر الحيض، ورخصة الإفطار مع السفر بالوسائل الحديثة، وترجيح التضييق في المفطرات، وهل الحقن أو الإبر من المفطرات.* وهو يتناول أكثر المسائل التي يكثر عنها سؤال الناس حول الصيام والمفطرات.* والكتاب ينحى منحى تربويًّا في تناوله لفقه الصيام، فنجده يحث ولي الأمر على تدريب الناشئة على الصيام، ويحث الصائم على الاجتهاد في الطاعة؛ وبخاصة صلاة القيام، والدعاء.
46.القواعد الحاكمة لفقه المعاملات هذا الكتاب يتناول سبعا من القواعد الكبيرة في فقه المعاملات، تندرج تحتها قواعد أخرى فرعيَّة وجزئيَّات وتفصيلات كثيرة.* لا يستغني ذو اجتهاد كلِّي أو جزئي، ترجيحي أو إبداعي عن القواعد والمبادئ التي تضبط الفقه، حتى لا يخرج عن إطار الشريعة التي أنزلها الله لتحقِّق مصالح العباد في المعاش والمعاد، خاصة للعالم الذي يُعنَى بفقه المعاملات.فالفقه كما يحتاج إلى النصوص الجزئية المعصومة من القرآن والسُّنة، يحتاج أيضًا إلى معرفة «المقاصد الشرعيَّة» المتعلِّقة بالمال، التي يَتَوخَّاها الإسلام في تشريعاته القانونية، ووصاياه الأخلاقية، ويحتاج أيضًا إلى «القواعد الكلية» التي تندرج تحتها أحكام جزئية شتَّى، تنتظم أبواب الفقه، ويرجع إليها العلماء المجتهدون فيما يستنبطونه من أحكام المعاملات، أو فيما يرجِّحونه من الفقه الموروث الذي يتميَّز بكثرة الأقوال والخلاف، وتعدُّد المذاهب والاتجاهات، لكيْ يوازن ويُرجِّح بينها.وقد لا يجد الفقيه النصَّ الجزئي، فيلجأ إلى القواعد، ليأخذ منها الحكم، وهو مسلك أصولي معروف عند فقهاء الأمة.وكذلك ينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوا هذه القواعد والمقاصد نُصب أعينهم، لتُعينهم على تبيُّن الحكم الشرعي الصحيح، الذي يقوم على حُسن الاستنباط من النصِّ، وحُسْن تنزيله على الواقع المعيش.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله مما كتبه فقهاؤنا السابقون، الذين يعنون بهذه القواعد، ولا سيما الإمام السيوطي الشافعي وابن نُجَيم الحنفي، واستفاد أيضًا من «مجلة الأحكام» العدلية، التي قنَّنت فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة، في صورة موادَّ على غرار القوانين الوضعية، وقدمتْ لذلك بالقواعد وشرحَتْها شرحًا وافيًا.واستفاد كذلك مما كتبه العلَّامة الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، في كتابه الشهير «المدخل الفقهي العام».
هذا الكتاب عن أهم الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في يومه وليلته، وفي أحواله المختلفة.* ممَّا يُطلَبُ من المسلم في يومه وليلته الحِرْص على الأذكارِ والتَّسابيح، والدَّعوات التي يُتَقَرَّب بها إلى الله تعالى، وهذا الكتاب عن أهم الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في يومه وليلته: حين النوم، وحين اليقظة، وعند الطعام والشراب، وعندما يلبس ثوبه، وعندما يخرج من بيته، وعندما يدخله، وعندما يركب دابته، وفي المواقف المختلفة التي تعرض للإنسان في الحياة، مثل هبوب الرياح، ونزول الأمطار، وحدوث الأمراض، ووقوع مصيبة الموت...إلخ.* وقد حرص الشيخ القرضاوي رحمه الله على التزام الذِّكْر بالمأثور في هذا كلِّه؛ لأن المأثور لا تدانيه صيغة أخرى لا في مضمونها ولا في أسلوبها، وتحاشيًا لما قد يدخل كلام غير المعصوم من الغلوِّ أو التقصير.
هذا كتاب يتناول موقف الدين من اللهو واللعب، أو الترويح والترفيه: الفردي منه والجماعي، والشعبي والرسمي، وما كان منه من جنس الرياضات، وما هو من جنس الفنون، وما كان من الشعوذة وخفة اليد، وما يُقرأ منه، وما يُسمع، وما يُشاهد.* ليس صحيحًا أن الحياة الإسلامية حياة قاتمة، لا مجال فيها لفم أن يضحك، ولا لقلب أن يفرح، ولا لفَكِهٍ أن يمزح، ولا لأسرة أن تغنِّي وتَطْرَب بزفاف عروس، وتضرب على ذلك بالدُّف والطبل، والحقُّ أن إظهار الإسلام بمظهر المتزمِّت العبوس ظلمٌ لحقيقة الإسلام.* وقد كثرت أسئلة الجمهور بعد عصر الصحوة الإسلامية الشاملة حول اللهو واللعب، والترويح والترفيه، واتساع مساحته، وما جدّ فيه من وسائل، وتفاوتت إجابات المفتين بين مضيق وموسع؛ بل بين من يسرف في التضييق، حتى يكاد يجعل كل شيء حرامًا، ومن يسرف في الترخيص حتى يكاد يجعل كل شيء حلالًا، فضاعت الحقيقة بين الغلو والتفريط.وقد جاء هذا الكتاب وفقا للمنهج الوسطي، واتباعًا لمصادرنا الأصلية من كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، والنظر في مقاصد الشريعة الكلية ونصوصها العامة، التي تبيح الطيبات التي تتلذذ بها حواس الإنسان المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها، وتحرم الخبائث التي يستقذرها الذَّوْق الحسي العام للناس في مجموعهم، مع الانتفاع بالفقه المذهبي على اختلاف مدارسه، وعدم التقيد بمذهب واحد، وانتقاء ما هو أصح دليلًا، وأقوم قيلًا، وأهدى سبيلًا، ومع الموازنة بين نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، وفهم الجزئيات في إطار الكليات، ورد الفروع إلى الأصول؛ لأن الشريعة لا تتناقض، مع مراعاة ما فيه الخير للناس، والالتزام بالتيسير ورفع الحرج.
هذا الكتاب دراسة دقيقة مستفيضة لموضوع الغناء والسماع، الذي اختلفت فيه الآراء، وتعددت فيه الأقوال، وتباعدت فيه الأحكام، واستطال فيه النزاع.سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح، ومناقشة أدلة المحرمين.* ما حكم الإسلام في الغناء والموسيقى؟ سؤال يتردَّد على ألسنة كثيرين، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم مَن يفتح أذنيه لكلِّ أنواع الغناء، ولكل ألوان الموسيقى؛ مدعيًا أن ذلك حلال طيب! ومنهم مَن يغلق أذنيه عند سماع أي أغنية، قائلًا: إن الغناء مزمار الشيطان ولهو الحديث، وبخاصة إذا كان المغنِّي امرأة، ومن هؤلاء مَن يرفض كل أنواع الموسيقى حتى المصاحبة لنشرات الأخبار.ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلى هؤلاء تارة، وإلى أولئك تارات، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية على الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها، طوعًا وكرهًا.فموضوع الكتاب الغناء والسماع، سواء أكان مصحوبًا بآلة موسيقية أم كان بغير آلة، مع ذكر ضوابط وقيود الغناء المباح من حيث مضمونه وطريقة أدائه، وكميته وما يصاحبه، ومن حيث المستمع، ومناقشة أدلة المحرمين، مع تتبع تاريخ الغناء والطرب عند المسلمين، وما ألف في السماع والغناء.* وفي الكتاب فصل خاص حول غناء الصوفية، والخلاف حوله، وما يباح من الغناء الديني.
