* هذا الكتاب دراسة فِقهيَّة في ضوء القرآن والسُّنَّة والواقع، تؤكد تحريم فوائد البنوك، مع مُناقشة مُفصَّلة لِفَتوى فضيلة مفتي مصر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عن شهادات الاستثمار، التي صوَّرت أن عمل البنوك التجارية التقليدية استثمار، وأنها...
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة...
* وهذا الكتاب ليس دراسة مقارنة في «فقه الطهارة»، يذكر الآراء المختلفة بأدلتها، ثم يذكر ردود كل...
هذا الكتاب في «فقه السلوك» الذي نسير به في «الطريق إلى الله»، يتحدث عن أربعة مقامات من...
هذا الكتاب يعالج قضية اختلال النِّسب واضطراب الموازين من الوجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدم، وأيها ينبغي أن يُؤخَّر في سُلَّم الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية، ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات عند المسلمين في عصرنا.* إنَّ القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش والحاشية، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.* وهو يلقي الضوء على مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع، وقامت عليها الأدلة، عسى أن تقوم بدورها في تقويم الفكر، وتسديد المنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه، وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمُنَظِّرون لهم، فيحرصوا على تمييز ما قدَّمه الشرع وما أخَّره، وما شدَّد فيه وما يسَّره، وما عظَّمه الدين وما هوَّن من أمره، فلعل هذا يحُدُّ من غلوِّ الغالين، وما يقابله من تفريط المُفَرِّطين، وما يُقرِّب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.* ويوضح الكتاب الارتباط بين فقه الأولويات وأنواع أخرى من الفقه؛ كفقه الموازنات وفقه المقاصد، وعلاقته بفقه النصوص.* ويفصل الأولويات في مجال العلم والفكر، والأولويات في مجال الفتوى والدعوة، والأولويات في مجال العمل والتعبد، والأولويات في مجال المأمورات، والأولويات في مجال المنهيات، والأولويات في مجال الإصلاح.* ويجول في تراث الأمة الرحب ليبرز اهتمام علمائنا من قديم بفقه الأولويات، وبخاصة أبا حامد الغزالي، كما يجول في فقه الأولويات في دعوات المصلحين في العصر الحديث.
76.المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسُّنَّة.هذا الكتاب هو شرح تفصيلي لما أجمله الأصل الثاني من الأصول العشرين للإمام حسن البنا، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وهي القرآن والسنة، يبين مصادر المعرفة بأحكام الإسلام وهي القرآن والسنة، ويقرر وجوب الاحتكام إليهما، ويرفع المعالم ويضع الضوابط لفهمهما والتعامل معهما، ويوضح المزالق والمحاذير في فهمها والتعامل معهما.* تحدَّدَتْ «المرجعية العُليا» في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: الكتاب العزيز: القرآن الكريم، الذي تولَّى الله حفظه بنفسه، وختم به كتبه المنزلة على رسله، والسُّنَّة: البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].وهما المصدران اللذان أُمِرنا باتباعهما، وأن نرُدَّ إليهما ما تنازعنا فيه.وإن شئتَ قلت: هما مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو «الوحي الإلهي»، سواء أكان وحيًا جليًّا متلوًّا، وهو القرآن، أم وحيًا غير جلي ولا متلوٍّ، وهو السُّنَّة.ومن هنا حرص الإمام الشهيد حسن البنا وهو يُقدِّم أصوله في فهم الإسلام: أن يحدد مرجعيته من أول الأمر، تحديدًا لا لَبْس فيه ولا غموض، فبيَّن أن «القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام».وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36).وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.لهذا كان من الأهمية بمكان: التنبيه على أهم المعالم والضوابط، وأخطر المزالق والمحاذير، في فهم الأصلين المعصومين، وتفسيرهما.
36.الاستلحاق والتبنِّي في الشريعة الإسلاميَّة * هذا كتاب يردُّ على المحكمة الشرعيَّة في البحرين قولها بأن لكلِّ أحدٍ الحقَّ في أن يستلحق الطفل اللقيط، أو ولد السفاح، أو مجهول النسب، ليحمل اسمه ونسبه، ويكون لكلٍّ منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة.وقد قدم الشيخ رحمه الله للكتاب؛ بأن السبب الذي وقعت فيه المحكمة نشأ من اجتهاد لم تُستوفَ شروطه؛ وهي: العلم بالقرآن والسنة، والعربية ومواضع الإجماع، وأصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ إلى غير ذلك من الشروط المعروفة.ويؤكد الكتاب على حرمة التبني في الإسلام، ويبين طرائق ثبوت النسب التي ذكرها الفقهاء، ويفصل في مسألة الاستلحاق؛ خاصة لولد الزنى.ويبرز الكتاب عناية الإسلام باللقيط؛ فرعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات في الإسلام.كما أن الإسلام لا يحمله مسؤولية جناية أبويه.ثم يلحق بعد ذلك حوارًا فيه بعض الأسئلة وإجابتها؛ لتزيد الموضوع جلاء.
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه، واستمراره، ومراتب المجتهدين، وضرورة الاجتهاد لعصرنا.* ويتناول الكتاب أيضًا الاجتهاد المعاصر والحاجة إليه، فيبرز ما استجد من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويبين موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهي.* للاجتهاد في الشريعة الإسلامية منزلة كبيرة؛ فإن الشريعة لا تؤتي أُكلها، ولا تحقِّق أهدافها في حياة الفرد والأسرة والجماعة والأمة؛ إلا بإعماله في مجالاته المختلفة، وعلى كلِّ مستوياته المتباينة، وبكلِّ أصنافه المتنوِّعة، من اجتهاد إنشائي، أو اجتهاد انتقائي، ومن اجتهاد مطلق، أو اجتهاد جزئي، ومن اجتهاد فردي، أو اجتهاد جماعي، فالاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، ويُمكِّنها من قيادة زمام الحياة، إلى ما يحبُّ الله ويرضى، دون تفريط في حدود الله، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان اجتهادًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، صادرًا من أهله، في محله.* وقد أوضح الكتاب تيسر الاجتهاد لعلماء اليوم، مع تأكيد ذلك بنقول عن كبار العلماء المعاصرين.* ويبين الكتاب أهم معالم الاجتهاد المنشود لعصرنا: الانتقائي منه، والترجيحي، والجامع بين الانتقاء والترجيح، مع إبراز العوامل العصرية المؤثرة في الترجيح، وضرب أمثلة لاجتهادات جمعت بين الإنشاء والترجيح، وذكر لأهم صور الاجتهاد المعاصر.* وقد عدَّد الكتاب شيئًا من مزالق الاجتهاد المعاصر، مع ضرب الأمثلة عليها، حتى نصل إلى اجتهاد معاصر قويم، بيِّن المعالم، واضح الضوابط.
* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن: أصل الأصول، والسنة المبينة له، ويشير إلى غيرهما من الأدلة الأصلية والتبعية.* كما أنه يتناول المقاصد العامة للشريعة، وأهمها رعاية مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ أي: في المعاش والمعاد.* والكتاب يبرز أهم خصائص الشريعة، وما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية، فهي شريعة ربانية أخلاقية إنسانية، متناسقة الأحكام، شاملة لكل جوانب الحياة.* والكتاب يلقي الضوء على عوامل السعة والمرونة في شريعة الإسلام، مما جعلها أهلًا للصلاحية لكل زمان ومكان.* ويتحدَّث عن تطبيق الشريعة في مجتمعنا المعاصر وضرورته؛ موضحًا شروط نجاحه، ويرد على شبهات العلمانيين حول الشريعة وتطبيقها ويناقشها، مسهبًا في الحديث عن تقنين أحكام الشريعة وتجاربه السابقة، مع بيان الصورة المنشودة له.
57.الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه * هذا الكتاب مناظرة للعِلْمانيين عامَّة، وللدكتور فؤاد زكريا خاصَّة، وردٌّ علمي عليهم وعليه في بعض ما كتب وقال، فالكتاب يناقش قضية «العلمانية» وصلتها بالإسلام وموقف الإسلام منها.* وهو يضع الأسس لنجاح الحوار بين الطرفين: فيحدد من أول الأمر المواقع أو الهُوِيَّات لكل من الطرفين، وأين يقف كل منهما؟ * ويحدد المفاهيم الرئيسية في حوار الطرفين، وخصوصًا المفهومين الكبيرين: الإسلام، والعِلمانيَّة.* ويحدد المعايير التي يجب أن يُرجع إليها عند الخلاف، ويرتضيها الطرفان حَكَمًا بينهما.* ويحرر موضع النزاع بين الفريقين، بحيث يُعرف المتفق عليه، والمختلف فيه.* والكتاب يتتبع الشبهات المهمة التي أثارها د.فؤاد زكريا خاصة، ويثيرها العِلمانيون عامة، لتفنيدها والرد عليها، وخصوصًا ما يتعلق بمعركة التحرر الحقيقي للعالم الإسلامي اليوم، وهو التحرر من كل ألوان الاستعمار، وفي مقدمته الاستعمار الثقافي والتشريعي، لهذا خصص معركة تطبيق الشريعة بمزيد من الحديث.* وقد أفرد الكتاب حديثًا عن «الصحوة الإسلامية»، وموقف الاستعمار والصهيونية منها، ورد مزاعم الدكتور فؤاد زكريا حولها.
هذا الكتاب دراسة علمية حول خصائص الفقه الإسلامي وأصالته وتفرده بخصائص ومميزات جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها.* ويحدد المفهوم الصحيح لكل من الأصالة والتجديد، ويوضح أنه لا تنافي أبدًا بينهما إذا حُدِّد مفهومُ كلٍّ منهما، ووضع موضعه الصحيح، فيمكننا أن نكون أصلاء ومجددين في الوقت ذاته، نُبقي على الأصيل، ونأتي بالجديد.* كما يبين الكتاب جوانب التجديد ومعالمه المنشودة في الفقه الإسلامي المعاصر، ومنها: * لقد علم الدارسون للفقه الإسلامي المتعمقون في فهمه أنه فقه أصيل كل الأصالة، متفرد بخصائصه ومميزاته، التي جعلته نسيجَ وحدِه بين قوانين العالم وفقهها، فهو متميز في مصادره وأسسه، وأهدافه واتجاهاته، وطرقه وسائله.وربما توهم بعض الناس أن الفقه الإسلامي لا يتسع صدره للتجديد؛ لأن أساسه أساس ديني رباني: أساسه الوحي المعصوم، وما كان هذا شأنه، فلا يتقبل تجديدات البشر غير المعصومة! والحق أنه لا تنافي أبدًا بين الأصالة والتجديد.- تنظير الفقه بأن تصاغ أحكامه الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائله المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه في صورة «نظريات كلية عامة»، تصبح هي الأصول الجامعة التي تنبثق منها فروعها، وتتشعب جزئياتها المتعددة، وتطبيقاتها المتنوعة.- أن يدرس الفقه دراسة علمية موضوعية، مقارنة بين المذاهب بعضها وبعض، ومقارنة بالقانون، مما يكشف عن مكنون جواهر فقهنا، وعدالة مبادئه، ورسوخ قواعده.- فتح باب الاجتهاد لأهله في محله، مع بيان ما يجب مراعاته عند ممارسة الاجتهاد.- تقنين الفقه، وإبراز كيف يكون الاجتهاد وكيف يكون الترجيح.- إصدار الموسوعات الفقهية والإخراج العلمي لكتب الفقه، ونشر مخطوطاته القيمة الحبيسة في المكتبات هنا وهناك.* والكتاب في مجمله يرد على أهم الشبهات التي يثيرها من يتوجس ويرتاب من الفقه الإسلامي.
هذا الكتاب يتناول فصلًا من فصول هذه الثورة، وهو انقلاب عسكر مصر على أول رئيس منتخب بعد الثورة: وهو الدكتور محمد مرسي.وهو يتضمن ردودًا علمية علمية على مواقف وآراء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق، المؤيدة للانقلاب العسكري على رئاسة الدكتور محمد مرسي الشرعية في مصر، مع بعض الفتاوى والبيانات التي تتصل بهذا الانقلاب والتحرك الشعبي ضده.* لقد أدرك الدارسون والمراقبون لثورة الخامس والعشرين من يناير من أول أيامها أن أشدَّ الأخطار عليها ما تُثيره المؤسسة الدينيَّة الرسميَّة حولها من شبهات، وما توجِّهه إليها من اتهامات، كتهمة الخروج على ولي الأمر الشرعي، وتهمة الدعوة إلى الفتنة وإثارة الفوضى، وتهمة حمل فكر الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة.* ويتضمن رأيًا مطولًا حول فتاوى الدكتور علي جمعة الشاذة وتلبيساته في الأمور الفقهية المحضة، وفي فتاويه السياسية المتعلقة بالانقلاب والمعارضين له، ويقف معها عدة وقفات ضرورية، لتوضيح المواقف وإبراز حقائق الشخصيات.* كما يتضمن الكتاب بعض فتاوى الشيخ القرضاوي رحمه الله، وبياناته المتعلقة بالانقلاب العسكري، والتحرك الشعبي ضده.
هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام الجهاد وفلسفته، في ضوء القرآن والسُّنَّة.* فيقدِّم للقارئ ثقافة جديدة غير الثقافة المتوارثة التي يدرسها جمهور المسلمين في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات لا يناقشونها، ويعدونها قضايا مُسلَّمة.من ذلك أنَّ جهاد الطلب بغزو غير المسلمين في ديارهم فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم مرَّة على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي على غير المسلمين، وهي ثقافة إذا سُلِّمت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة، ومناقضة لمُحكَمات القرآن الكريم وبيِّنات السُّنَّة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلاميَّة! وتلك الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، لا على فقه عميق أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلِّه وفي زمنه.* ويناقش الكتاب العديد من القضايا المهمة المتعلقة بموضوع الكتاب؛ فيناقش قضية النسخ في القرآن، ويبيِّن أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول ولا صريح المعقول؛ خاصة آية السيف التي اختلفوا في تعيينها، وزعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم.*ويناقش الكتاب حديث: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي» من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن الكتاب ضعفه من ناحية سنده، وتهافته من ناحية دلالته، بالبيِّنات والأدلَّة.*ويناقش الكتاب دعوى الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأُمَّة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفَّار كلَّ سنة مرَّة على الأقل، ويبين أن هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسُّنَّة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأئمة..وغير هذا من القضايا.* ويبين الكتاب أحكام البغاة، وأحكام الخروج على الحاكم، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالجهاد.* ويناقش كذلك دعاة العنف الذين اتَّخذوا القوة طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محلَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء المدنيِّين المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل، وينقد ما يستندون إليه من أدلَّة أو شبهات، ويبيِّن وجه الخلل والعوار في فَهمهم لهذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا.* يعالج الكتاب هذه القضايا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، ومن صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول؛ بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقَبول.
* هذا الكتاب فاتحة محور الفقه وأصوله يحتوي تمهيدًا عن شرعية التيسير، ولماذا يتبناه الشيخ القرضاوي رحمه الله؟ وما المقصود به في مجال الفهم، وفي مجال العمل والتطبيق؟ * وهو يتحدث عن فقه العلم في بداية سلسلة الفقه، فبه يتبين الحق من الباطل في المعتقدات، والمسنون من المبتدع في العبادات، والصحيح من الفاسد في المعاملات، والحلال من الحرام في التصرفات، والصواب من الخطأ في الأفكار، والمحمود من المذموم في المواقف والأفراد والجماعات، ولهذا كان طلب العلم مقدمًا على طلب العمل.* وبهذا الكتاب تتعانق دعائم هذا المحور: فقه الأعمال الظاهرة بتفريعاته، وفقه السلوك والأخلاق، وفقه الآداب الشرعية والأعمال الباطنة.
