* هذا الكتاب يُلقي الضوء على معنى الشريعة في الإسلام موازنًا بينها وبين الشريعة في كل من اليهودية والنصرانية، ويوضح علاقة الشريعة الإسلامية بالفقه، والفرق بينها وبين القانون الوضعي.* وهو يلقي الضوء أيضًا على مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية؛ وهي القرآن:...
هذا كتاب يلقي الضوء على أصول العمل الخيري في الإسلام، ويبين أصالته وأنه من مقاصد الإسلام الأساسية،...
هذا كتاب يتناول موضوع (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)، وذلك بالربط بين نصوص الشريعة الجزئية ومقاصدها الكلية المتعلقة...
هذا الكتاب يتناول بأسلوب سهل ميسر مُفَصَّل فقه الحج والعمرة، وفقه الأضحية وما يتعلق بها، لوقوعها في...
هذا الكتاب في أصله بحثٌ قُدِّم لـ(مجمع الفقه الإسلامي) يُلقي الضوء ويكشف اللثام عن حقيقة العلمانية المتطرفة الشرسة، التي أسفرت عن وحشيَّتِها، وكشَّرت عن أنيابها في بلدين مسلمين يُحسَبان على بلاد «العالم الحُرِّ» هما تركيا وتونس.* أشرس معارك الإسلام الفكرية اليوم، هي: معركته مع العلمانية والعلمانيين، سواء أكانت هذه العلمانية من «النوع الليبرالي» المحايد مع الدين، أم كانت العلمانية من النوع المعاند للدين، الذي يقف منه موقف الرفض والعداء، كما هو شأن العلمانيَّة الماركسيَّة التي شاع في أدبياتها أن الدين - كل الدين - أفيون الشعوب! وقريب منها بعض العلمانيات في بلادنا العربية والإسلامية، التي تتخذ موقف العداء للإسلام بصفته شريعة ومنهاج حياة للفرد وللجماعة وللأمة، والتي لا تقبل من الدين إلا الجانب الفردي الرُّوحي الذي لا يمسُّها، ولا يأمرها بمعروفٍ، أو ينهاها عن منكرٍ، فضلا عن أن يقاومها أو يحرِّض عليها.وزاد الطين بِلَّة أن نادى بعض هؤلاء بـ«تجفيف المنابع»، يعنون بذلك تجفيف منابع التديُّن الإيجابي للأفراد والمجتمعات، في كل مصادر التوجيه والتثقيف، وفي كل ما يُقرأ أو يُسمع أو يُرى: في المدرسة والجامعة، وفي الكتاب والصحيفة، وفي الإذاعة والتلفاز، وفي جميع أجهزة التربية والثقافة والإعلام.* وهذا الكتاب بين فيه الشيخ القرضاوي رحمه معنى العلمانية ونشأتها في الغرب وفي بلاد المسلمين، ويناقش حُجَجَها التي تحتجُّ بها لفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة: حُجَّةً حُجَّةً.* وقد ركَّز الكتاب على «العلمانيَّة المتطرفة»، وهي علمانيَّة ذات أنياب ومخالب تفترس الإيمان، وتفترس الإنسان، وتقهر الشعوب، وتسحق الفطرة، وتعادي الدين.* ويبين فشل العلمانية في بلاد الإسلام؛ كيف لا وهي جسم غريب دخيل على كيان أمتنا العربية والمسلمة، ترفضه خلاياها، ولا تقبله إلا باستعمال «مضادات» تضعف مقاومتها، وتهد من قوتها، وتوهي من حيويتها ونشاطها؟! فهي لا تناسب بلادنا وإن ناسبت الغرب.
* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي تحدَّث فيه بإيجاز شديد عن السياسة الشرعية المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور السياسة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وأن المجالات التي يُعمل به فيها: هي ما لا نص فيه، وما يحتمل عدة أوجه، وفي المصالح المرسلة، وما شرط العمل به؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع والظروف، أم هو جامد لا يلين ولا يتحرَّك؟ وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حدٍّ سواء؟ أم إن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟ * وقد وسَّع الشيخ القرضاوي رحمه الله القولَ حول هذه الأمور التي أشار إليها الأستاذ البنا، وناقش في سياقها قضايا على جانب من الخطورة في عصرنا، تتعلَّق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي النبوي وتغيِّره، ورأيِ الخلفاء الراشدين وتغيِّره، ومدى إلزامية رأيِهم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.* وتحدث عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وعن الشورى ومدى إلزامها لولي الأمر.* ولم ينسَ الشيخ رحمه الله بيان الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية؛ وهي: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير.
يتناول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، كما يتناول مجالات الاجتهاد، وحكمه، واستمراره، ومراتب المجتهدين، وضرورة الاجتهاد لعصرنا.* ويتناول الكتاب أيضًا الاجتهاد المعاصر والحاجة إليه، فيبرز ما استجد من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد، ويبين موقف الاجتهاد المعاصر من التراث الفقهي.* للاجتهاد في الشريعة الإسلامية منزلة كبيرة؛ فإن الشريعة لا تؤتي أُكلها، ولا تحقِّق أهدافها في حياة الفرد والأسرة والجماعة والأمة؛ إلا بإعماله في مجالاته المختلفة، وعلى كلِّ مستوياته المتباينة، وبكلِّ أصنافه المتنوِّعة، من اجتهاد إنشائي، أو اجتهاد انتقائي، ومن اجتهاد مطلق، أو اجتهاد جزئي، ومن اجتهاد فردي، أو اجتهاد جماعي، فالاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها، ويُمكِّنها من قيادة زمام الحياة، إلى ما يحبُّ الله ويرضى، دون تفريط في حدود الله، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان اجتهادًا صحيحًا مستوفيًا لشروطه، صادرًا من أهله، في محله.* وقد أوضح الكتاب تيسر الاجتهاد لعلماء اليوم، مع تأكيد ذلك بنقول عن كبار العلماء المعاصرين.* ويبين الكتاب أهم معالم الاجتهاد المنشود لعصرنا: الانتقائي منه، والترجيحي، والجامع بين الانتقاء والترجيح، مع إبراز العوامل العصرية المؤثرة في الترجيح، وضرب أمثلة لاجتهادات جمعت بين الإنشاء والترجيح، وذكر لأهم صور الاجتهاد المعاصر.* وقد عدَّد الكتاب شيئًا من مزالق الاجتهاد المعاصر، مع ضرب الأمثلة عليها، حتى نصل إلى اجتهاد معاصر قويم، بيِّن المعالم، واضح الضوابط.
* يعد الكتاب دراسة فقهية حديثية أصولية، تناقش أدلة موضوع ختان الإناث الذي اختلف فيه الأطباءُ والفقهاءُ، وتناقش ما استند عليه القائلون بوجوب ختان الإناث من القرآن والسنة والقياس والإجماع، ثم تؤصل الأصول التي ينبي عليها الحكم الصحيح.والشيخ القرضاوي رحمه الله له في ذلك نظرتان تأصيليتان: النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة؛ إذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس، أو على أكثرهم؛ عملا على قاعدة: (لا ضرر، ولاضرار).والنظرة الثانية: القواعد التي تحكم رأي الفقيه في المسألة، ومنها: أن الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على أصل الخِلقة، وعدم تغييره بدون مسوغ.ومنها: مراعاة حق المرأة في أمر فطري، قد جعله الله تعالى من حقوقها: قد تُحرم منه، أو يقل استمتاعها به.ومن ذلك: مراعاة رأي الطب في هذه المسألة.
هذا الكتاب هو نظرات موجزة في أصول الفقه الموروث؛ بأدلته الأصلية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء، والتبعية المختلف فيها، مع بيان أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة ونصوصها الجزئية، مع رد مفصل لدعوى حجية الإلهام والرؤى في الأحكام.* أصول الفقه مثل فروع الفقه منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدًا ولا تطويرًا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية.ومنها ما هو ظنِّي يقبل الاجتهاد والتجديد، وهو أكثر مسائل الأصول.والفقه المُيَسَّر المعاصر وإن كان ليس له أصول يبتكرها غير الأصول التي يستند إليها فقه سائر المسلمين، فهو يعتمد على الأدلة الأصلية الأربعة المتفق عليها بين جمهور فقهاء الأمة، وهي: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس.والأدلة الأخرى التبعية المختلف فيها، وهي: الاستصلاح، والاستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة التبعية.إلا أن هذا الفقه له وقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وفي ضوء هذا التوجه كان هذا الكتاب.* فهو نظرة موجزة في مصادر الفقه وأدلته الأصلية: - وأولها القرآن أصل الأصول، وذلك بتقرير قطعية وجوب الاحتكام إليه، ورفض دعوى نسخ شيء منه دون بينة قاطعة.- ثم السنة المبينة للقرآن، مع بيان أهم قواعد التعامل مع السنة.- ثم دليل الإجماع، مع بيان أهميته، وتقرير أنه لا بد للفقيه من الاستيثاق من يقينية الإجماع، ووجوب الأخذ بالإجماع المتيقن.- ثم القياس، مع بيان القياس الصحيح من القياس الفاسد.* كما يتناول الكتاب بعض الأدلة التبعية كالاستحسان والاستصلاح، مع بيان شروط اعتبار المصلحة.* ويعقد الكتاب فصلًا عن أهمية الموازنة بين مقاصد الشريعة وجزئيات النصوص، وفصلًا عن ملاحظة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال.* ويناقش الكتاب قضيتي الإلهام والرؤى، ويبين مدى حجيتهما في الأحكام.* ويتميز الكتاب بتقديم الأمثلة الوافية في كل قضية من القضايا التي يتناولها.
هذا الكتاب يبين أهمية الفتوى، ومكانتها في دين الله وحياة الناس، وجلالة منصب المفتي، فهو مُوقِّع عن رب العالمين سبحانه وتعالى.وشروط المفتي العلمية والأخلاقية، كما يبين شروط المفتي العلميَّة والأخلاقيَّة، ويوضح واجبات المستفتي وما ينبغي له، ويبرز مزالق المُتصدِّين للفتوى في عصرنا الحاضر، ويضع معالم منهجٍ معاصر للفتوى في هذا العصر.* إن وضع الضوابط للفتوى، والتحذير من مزالقها، وبيان شروطها ومؤهلاتها: أمر مهم؛ بل ضروري، لا سيما في عصر الفضائيات، وما أفرزته من جرأة أناس كثيرين على التصدِّي للفتوى على الهواء، دون أن يتورَّعوا عن الخوض فيما لا يحسنون، فهم جاهزون أبدًا للفتوى: في العبادات والمعاملات، وشؤون الأسرة والمجتمع والدولة، والسياسة والاقتصاد، والعلاقات الدولية..ولا يقول أحدهم يومًا ما: لا أدري! أو إن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ومراجعة ومشاورة.
هذا الكتاب تعريف للمسلم المثقف بالفقه الجنائي والعقابي، وسيجد فيه المختصون في الفقه ودراسته مناقشة وافية وترجيحات في بعض القضايا الجزئية الكبيرة، مبنية على الأصول العلمية، مثل قضية دية المرأة، التي رأى الجمهور أن دِيَتَها نصف دية الرجل إذا قُتِلَتْ خطأ.وقد ناقش الكتاب رأي الجمهور، ورجَّح أن ديتها مثل دية الرجل.وقضية رجم الزانية والزاني المحصنين؛ إذا ثبت عليهما الزنى بشروطه، وما في ذلك من كلام أثاره بعض العلماء، بعد كلام الشيخ أبي زهرة في ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء في ليبيا، ومناقشة ما جرى من قيلٍ وقالٍ.* حمى الإسلام الكليات الخمس التي أُمر بالحفاظ عليها في الأديان السماوية: الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعقل، والعرض؛ من أن يعتدي عليها معتدٍ، فشرع الحدود والقصاص، وجعل العدوان على واحدة منها جريمة يُعاقب عليها، فشرع حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات والتعويضات المالية في الجراحات؛ للمحافظة على النفس والجسد الإنساني.فالشريعة الإسلامية اهتمت بما ابتُلي به بعض الناس من انحراف عن التوجيه والتشريع الإسلامي، فعملت على تطهير المجتمع من أسباب الجريمة، وتربية الأفراد على حياة الاستقامة، لكنها لم تحلق في الخيال فتكتفيَ بالوازع الأخلاقي، وتقتصر على التربية وحدها، ففي الناس مَن لا يرتدع إلا بعقوبة زاجرة، ولا تكفيه الموعظة الحسنة، ولا التوجيه الرشيد! ومن هنا أوجبت الشريعة هذه العقوبات من الحدود والقصاص، بالإضافة إلى التعزير الذي ترك الشارع تحديده لاجتهاد أُولي الشأن من المسلمين، وذلك في المخالفات التي لم يقدِّر الشارع فيها حدًّا ولا كفارة.وبقدر حماية هذه الحدود وهذا التعزير للمجتمع وأمنه، فإنها تقويم للمنحرف، وتهذيب له، وتطهير لمن غلبته نفسه، وتكفير لخطيئته.وهذه الحدود أو العقوبات هي أكثر الأمور التي تخالفها القوانين الوضعية في البلاد الإسلاميَّة، وأكثر الأمور التي يثير أعداء الحل الإسلامي حولها الشبهات والاعتراضات.* وقد استفاد الشيخ القرضاوي رحمه الله من كتب الفقه بصفة عامة، وركز على الكتب التي كتبها العلماء المحققون، مثل الإمام الشوكاني في كتابه «السيل الجرار» وكتابه «الدرر البهية»، وشارحه العلامة صديق حسن خان في شرحه «الروضة الندية»، واقتبس منهما الكثير، وإن تعقبهما في بعض المواطن مؤكدًا أو مخالفًا.
هذا الكتاب بحث فقهي حول مسألة نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بها، وحكمها وضوابطها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها وقواعدها.ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي: - هل يجوز للمسلم أن يتبرَّع بعضوٍ أو جزء من بدنه في حياته؛ لزرعه في بدن شخصٍ آخر؟ وإذا جاز ذلك أهو جواز مطلق أم مقيَّد بشروط؟ وما تلك الشروط؟ - وإذا جاز التبرُّع، فلمن يتبرَّع؟ أللقريب وحده، أم للمسلم وحده، أم لأي إنسان قريبًا كان أو أجنبيًّا، مسلمًا أو غير مسلم؟ - وهل يجوز أن يبيع المسلم عضوا من أعضائه؟ وإذا لم يجز البيع، فهل يجوز إعطاء المتبرع هبة أو مكافأة؟ - وهل يجوز التبرع بعضوٍ بعد الموت أم يتنافى ذلك مع حُرْمة الميِّت؟ - ومتى يُعَدُّ الشخص ميِّتًا: بتوقُّف قلبه أم بموت دماغه؟ ومن الذي يفصل في ذلك؟ - وهل التبرع بالأعضاء حق للإنسان وحده أم جائز لأهله أن يتبرعوا بعد وفاته بعضو من بدنه؟ - وهل يجوز للدولة أن تأخذ بعض الأعضاء من المصابين المشرفين على الموت في الحوادث - مثلًا - لإنقاذ غيرهم؟ - وهل يجوز زرع جزء من غير مسلم في جسد إنسان مسلم؟ - وهل يجوز زرع عضو أو جزء من حيوان ولو كان محكومًا بنجاسته - كالخنزير مثلًا - في جسم شخص مسلم؟ - وهل يجوز نقل الأعضاء التناسلية مثل الخصية للرجل والمِبْيَض للمرأة؟ هذا الكتاب يجيب عن هذه التساؤلات، التي تفرض نفسها على الفقه الإسلامي ورجاله ومجامعه في الوقت الحاضر، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها.
* هذه الكتاب عن «فقه الصيام»، وهو ضمن سلسلة تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة.* يتناول الكتاب فقه الصيام وأحكامه بأسلوب عصري ميسر، مع ربط الحكم بعلته والحكمة منه.وهو لا ينحى منحى كتب الفقه المقارن؛ فيعرض لكل رأي بأدلته والردود عليه والردود على الردود وما إلى ذلك؛ وإنما يتبنى منهج التيسير: في لغته وأسلوبه، وفي عبارته وتفصيله، فهو يتوسط بين الإيجاز الملغز والإطناب الممل، وهو كبقية مؤلفات الشيخ القرضاوي رحمه الله: يتحرر من التقيد بمذهب واحد معين، فيختار من الآراء الأرجح دليلًا، والأهدى سبيلًا.* الكتاب مع ذلك ومع صغر حجمه يتعرض لقضايا مهمة: بعضها حديث؛ كمسألة موقع الحساب الفلكي من دخول شهر رمضان، وحكم تناول الحبوب التي تؤخر الحيض، ورخصة الإفطار مع السفر بالوسائل الحديثة، وترجيح التضييق في المفطرات، وهل الحقن أو الإبر من المفطرات.* وهو يتناول أكثر المسائل التي يكثر عنها سؤال الناس حول الصيام والمفطرات.* والكتاب ينحى منحى تربويًّا في تناوله لفقه الصيام، فنجده يحث ولي الأمر على تدريب الناشئة على الصيام، ويحث الصائم على الاجتهاد في الطاعة؛ وبخاصة صلاة القيام، والدعاء.
هذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام ومصادرها، ومنزلتها في الدين ومقاصدها، ووسائل الإسلام في تحقيقها، كما يفصِّل في تاريخ البحث الأخلاقي ومدارسه المختلفة، واتجاهاته ونظرياته المتعددة؛ مبرزًا أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام.* إنَّ الإسلام رسالة قِيَم وأخلاق في الدرجة الأولى، حتَّى صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إنما بُعثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق».وقد أجمع أهل الدِّين وأهل العقل وأهل العلم وأهل الأدب وأهل الفن على ضرورة الأخلاق للإنسان، وللمجتمع وللحياة.* وهذا الكتاب يبحث في فلسفة الأخلاق في الإسلام النظري منها والعملي، فيذكر في بابه الأول التعريفات المختلفة لعلماء الإسلام للأخلاق، ومنزلتها في الإسلام، ويذكر مصادرها العلمية والعملية، وأهدافها ومقاصدها العليا وغاياتها، ووسائل الإسلام في تحقيق هذه الأهداف، مع بيان أن هذه الوسائل فعالة في الانتصار على سلطان الشهوة، وسلطان الغريزة، وتأكيد ضرورة وجود مجتمع الإسلام ونظامه الكامل لتحقيق ذلك.* والكتاب في بابه الثاني يفصل في تاريخ البحث الأخلاقي، ومدارسه المختلفة، واتجاهاته ونظرياته المتعددة في الغرب، وعند العرب قبل الإسلام وبعده، مع التعقيب عليها وتقويمها.وفي الكتاب فصل خاص للأخلاق الدينية ونظرية الوحي الإلهي، يوازن فيه بين أخلاق الإسلام وأخلاق غيره من الأديان، وبيان مقياس الحكم الأخلاقي في الإسلام، ومناقشة ورد على الأستاذ خالد محمد خالد في أن الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية.* والكتاب في الباب الثالث فيه تفصيل لأركان النظرية الأخلاقية الإسلامية: فيتحدث عن الإلزام الخلقي ومصادره، والمسؤولية، ونية العمل وباعثه، ثم فصل خاص عن القيم العليا الثلاث: الحق، والخير، والجمال..وصلتهما بأخلاق الإسلام.* فالكتاب يعد بحق موسوعة علمية مفصلة لنظرية الأخلاق الإسلامية، أو لنقُل: لفلسفة الأخلاق الإسلامية، القائمة على القرآن العظيم، وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته: تبين حقيقتها وتبرزها، وتوازنها بغيرها، لتبرز تفوقها، وما تمتاز به، وترد على الشبهات التي أثيرت حولها.وقد أفاد الشيخ رحمه الله بشكل كبير من كتابي الدكتور محمد عبد الله دراز «دستور الأخلاق في القرآن» و«كلمات في مبادئ علم الأخلاق» مع تعليقات موضحة مسهبة وإضافات مهمة.
