لا يمكن أن يتمَّ تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، أيًّا كان موضوعه ومجاله، في الاقتصاد أو في السياسة أو الإدارة، أو الجنايات والعقوبات، أو الجهاد والعَلاقات الدولية؛ إلا بإعمال هذا المبدأ وإبرازه والتركيز عليه، وهو فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.

نريد من الأقليات المسلمة: استقامة بلا انغلاق، واندماج بلا ذوبان. ونعني بالذوبان هنا: التفريط في العقيدة والفرائض الدينية، وانتهاك المحرمات العظيمة التي نهى عنها الإسلام، وخصوصا الكبائر الموبقات. والحذر كل الحذر من التقليد الأعمى للمجتمع الغربي في تقاليده وسلوكياته التي لا يقرها أي دين، وترفضها اليهودية والمسيحية، والتوراة والإنجيل، كما يرفضها القرآن.

منهجنا الذي التزمناه ولا نحيد عنه، هو الاستمساك بما جاء في القرآن وصحيح السُّنَّة.. ففيهما النَّجاة من كلِّ هَلَكة، والسلامة من كل انحراف، والاهتداء إلى ما يحبُّ الله ويرضى.

أشاع بعض الناس عني أني أبيح الغناء بإطلاق، وهذا محض افتراء، وما قلت ذلك قط لا مشافهة ولا تحريرا. ومن قرأ ما كتبته من قديم في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام) أو ما كتبته في كتابي (فتاوى معاصرة) أو ما كتبته في فصل (اللهو والفنون) من كتابي (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده) وكذلك في رسالة (الإسلام والفن) من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية. من قرأ ذلك كله، فسيرى بوضوح أني لم أطلق الإباحة يوما ما؛ بل قيدت الإباحة بقيود، وضبطتها بضوابط.

إذا لم يكن الابن ولا أحد من ورثته قادرًا على النفقة على والده، فإن نفقته واجبة على المجتمع من حوله، فإن أهل الحي أو أهل القرية متكافلون، يحمل قويهم ضعيفهم، ويساعد غنيهم فقيرهم حتى لا تبرأ منهم ذمة الله وذمة رسوله، وفي الحديث: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه».

الإسلام وحده هو الدواء لكل داء، والمصباح في كل ظلمة، وما عداه من المبادئ والأنظمة التي يُرَوِّجُ لها الخادعون والمخدوعون: إن هي إلا أوهام مضللة، وأفكار متضاربة، وتجارب فاشلة، حسْبنا منها أنها جلُّها - أو كلها - من صنع اليهود الخبثاء، وعمل الكفار الماكرين.

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحبَّ وكَرِه، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصيةٍ، فلا سمعَ ولا طاعة». متفق عليه.

مَن نظر في النصوص العامة للشريعة - التي تنبئ عن مقاصدها الكلية - وجدها تبيح الطيبات، وتحرم الخبائث. والطيبات ليست أمرا خاصا بالمأكولات، كما يتصور بعض الناس؛ بل منها ما يتعلق بالملبوسات والمرئيات، والمسموعات والمشمومات، مما تستطيبه وتتلذذ به الحواس المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها.

المسلمون - وإن كانوا أقلية في بعض البلاد - شرعوا يؤكدون هُويَّتهم، ويعبرون عنها بالقول والعمل، ولا سيما العمل الجماعي المؤسَّسي، وهو مما يبشر بخير، ويعد بغدٍ أفضل إن شاء الله. وهو ما يتفق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة من القرآن، ومن السنة، ومن التاريخ، ومن الواقع، ومن سنن الله تعالى {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون} (التوبة:32-33).

إذا كان الإسلام قد عُنِيَ بالمجتمع عمومًا، فإنه عُنِيَ عناية خاصة بالفئات الضعيفة فيه، وهذا سرُّ ما نلاحظه في القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى الإحسان باليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب. يستوي في ذلك مكيُّ القرآن ومدنيُّه. وذلك لأن كلَّ واحد من هذه الأصناف يشكو ضعفًا في ناحية، فاليتيم ضعفه من فقد الأب، والمسكين ضعفه من فقد المال، وابن السبيل ضعفه من فقد الوطن، والرقيق ضعفه من فقد الحرية.

القضايا الاجتهادية يتعسر - وربما يتعذر - أن يتفق فيها البشر، وهم يختلفون فيما بينهم: من ناحية الميل إلى الظواهر أو الميل إلى المقاصد، ومن ناحية الميل إلى التشديد أو الميل إلى التيسير. ولا حرج على الناس أن يختلفوا في ذلك، فقد اختلف من هو خير منهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان. ولكنهم اختلفت آراؤهم، ولم تختلف قلوبهم، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض.

من الجوانب المهمة للفقه الإسلامي في معالجة الحياة الإنسانية حتى تستقيم على الجادَّة، وترتفع عن البهيمية في شهوتها، وعن السبعية في غضبها، وعن الشيطانية في تسلُّطها على الآخرين بغير حق، إلا حق الغلبة والقوة، أو المكر والكيد: ما قدمه فقهنا الإسلامي من الفقه الجنائي والعقابي، أو كما يُسمَّى في تراثنا الفقهي «الحدود والقصاص والتعازير».

المسلمون وحدهم؛ هم الأمة التي تسأل عن أحكام دينها، لتعرف المقبول من المردود في العبادات، والحلال من الحرام في المعاملات، ولا يوجد أمة في الأرض - كتابية أو وثنية – عندها مثل هذا الاهتمام. ولها أنشئت مؤسسة الإفتاء في البلاد الإسلامية، وخصوصًا في الدولة العثمانية، كما أنشئ منصب «المفتي» في كثير من الأقطار.