المسلمون وحدهم؛ هم الأمة التي تسأل عن أحكام دينها، لتعرف المقبول من المردود في العبادات، والحلال من الحرام في المعاملات، ولا يوجد أمة في الأرض - كتابية أو وثنية – عندها مثل هذا الاهتمام. ولها أنشئت مؤسسة الإفتاء في البلاد الإسلامية، وخصوصًا في الدولة العثمانية، كما أنشئ منصب «المفتي» في كثير من الأقطار.

فرض الزكاة وتحريم الربا يمثلان العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي. ولهذا كانت الأولى «الزكاة» من أركان الإسلام الخمسة، وكان الثاني «الربا» من الموبقات السبع.

الإسلام يَعُدُّ الجسد أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يرعاه وأن يحافظ عليه، فالمحافظة عليه جزء من المحافظة على الضرورية الثانية من الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة، بل الشرائع كلها. ولا يجوز أن يضرَّه أو يؤذيه كما جاء في الحديث: «لا ضررَ ولا ضِرار». وقال تعالى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195].

المسجد يصلح مقرًا لأنشطة عدة، كتحفيظ القرآن الكريم، ولجان جمع الزكاة وتوزيعها، ولجان الإصلاح بين المتخاصمين، ولجان الإغاثة للملهوفين والمنكوبين، ولجان تقوية الشباب في العلوم المختلفة، ولجان العناية بالمرأة، والعناية بالطفولة وتربيتها على الإسلام، والعناية بالشباب وتوجيههم إلى الإسلام، وحمايتهم من الانحراف.

القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة هما مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام. وهذا المبدأ مما لا يجوز أن يخالف فيه مسلم رضي الإسلام دينًا، فهذا موجَب عقد الإيمان {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. وإنما يأتي الخلاف - وربما العناد والمشاقّة - في الفهم والتفسير، لقصورٍ في العلم، أو اضطراب في الفكر، أو خُبث في القصد، أو كيد للدين.

سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أرأيت أدويةً نتداوى بها، ورُقًى نسترقيها، وتُقاة نتقيها: هل تردُّ من قدر الله شيئًا؟ فكان جوابه الحاسم قال: "هي من قَدَر الله".

مقام الإفتاء في دين الله مقام عظيم، لا يجوز الاستهانة به، ولا توليته لمَن ليس أهلًا له، سواء من ناحية الفقه والفكر، أم من ناحية الدين والخُلُق. وقد كان سلف الأمة يستنكرون أن يُستفتَى مَن ليس مؤهَّلًا للفتوى، ويعتبرون ذلك أمرًا عظيمًا منكرًا. وقال الإمام الشاطبي: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أحكام الشرع للناس، حيث يقول لهم: هذا حلال، وهذا حرام.

كثيرًا ما نجد الذين حُرموا نور العلم ورشد الفقه، يذيبون الحدود بين الأعمال فلا تتمايز، أو يحكمون عليها بغير ما حكم الشرع، فيُفْرِطون أو يُفَرِّطون، وهنا يضيع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. وكثيرًا ما رأينا مثل هؤلاء - مع إخلاصهم - يشتغلون بمرجوح العمل، ويدعون راجحه، وينهمكون في المفضول، ويغفلون الفاضل.

أشاع بعض الناس عني أني أبيح الغناء بإطلاق، وهذا محض افتراء، وما قلت ذلك قط لا مشافهة ولا تحريرا. ومن قرأ ما كتبته من قديم في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام) أو ما كتبته في كتابي (فتاوى معاصرة) أو ما كتبته في فصل (اللهو والفنون) من كتابي (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده) وكذلك في رسالة (الإسلام والفن) من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية. من قرأ ذلك كله، فسيرى بوضوح أني لم أطلق الإباحة يوما ما؛ بل قيدت الإباحة بقيود، وضبطتها بضوابط.

طريق الجادة في التأويل هو طريق الجمهور، فهو يتسم بالاعتدال والانسجام مع روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البعد عن مدلول الخطاب في اللغة، ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة، تنأى بالمسلم عن كتاب الله وبيانه، واللغة التي كانت لسان الوحي وسبيل البيان.

لا يوجد دينٌ رغَّب في الدُّعاء وحثَّ عليه مثل الإسلام، ولا يوجد كتابٌ مثل القرآن حرص على التعبُّد لله تعالى بالدُّعاء بأساليبَ شتَّى، مثل قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة:186).

المسلمون وحدهم؛ هم الأمة التي تسأل عن أحكام دينها، لتعرف المقبول من المردود في العبادات، والحلال من الحرام في المعاملات، ولا يوجد أمة في الأرض - كتابية أو وثنية – عندها مثل هذا الاهتمام. ولها أنشئت مؤسسة الإفتاء في البلاد الإسلامية، وخصوصًا في الدولة العثمانية، كما أنشئ منصب «المفتي» في كثير من الأقطار.

الفقه كله - بما فيه العبادات - في حاجة إلى اجتهاد جديد، بعضه اجتهاد إبداعي إنشائي، فيما جَدَّ من موضوعات لم يعرفها السابقون، مثل تطهير «مياه الصرف» بالتنقية، ومثل اختلاف المراحيض العصرية عن المراحيض في الأزمنة الماضية، ومثل حكم «المصحف المسجَّل» بديلا عن المصحف المكتوب، ونحو ذلك.