اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم "الصيام جُنَّة". أي درعًا واقية من الإثم في الدنيا، ومن النار في الآخرة، وفي الحديث: "الصيام جُنَّة من النار كجُنَّة أحدكم من القتال".

أوجبت الشريعة نفقة الوالدين المحتاجَيْن على أبنائهما، كما يُنفق أحدهم على نفسه وزوجه وأولاده؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنَّ الأب لا يأخذ من زكاة ابنه عند حاجته؛ لأن نفقته واجبة عليه، كما تجب عليه نفقة زوجه وأولاده، فهو حين يعطيه الزكاة كأنَّما يعطيها لنفسه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي".

لا يمكن أن يتمَّ تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، أيًّا كان موضوعه ومجاله، في الاقتصاد أو في السياسة أو الإدارة، أو الجنايات والعقوبات، أو الجهاد والعَلاقات الدولية؛ إلا بإعمال هذا المبدأ وإبرازه والتركيز عليه، وهو فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.

عن عبد الله بن عامر، أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس البِطْرِيقِ (العظيم من الروم)، فأنكر ذلك، فقال: يا خليفةَ رسول اللَّه، إنهم يفعلون ذلك بنا! قال: فاسْتِنَانٌ بفارس والروم؟! لا يُحَمل إليَّ رأس؛ فإنه يكفي الكتابُ والخبر.

كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على أن يعرفوا الأَوْلى من الأعمال، ليتقرَّبوا إلى الله تعالى به؛ ولهذا كثرت أسئلتهم عن أفضل العمل، وعن أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما في سؤال ابن مسعود وأبي ذر وغيرهما، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلتهم. ولذا كثر في الأحاديث. أفضل الأعمال كذا، أو أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا.

قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس:7-9]. أي: طهَّرها من الشرك، ومن المعاصي، ومن الرذائل، وحلاَّها ونمَّاها بالتوحيد والطَّاعات والفضائل. لا بدَّ من تخلية ومن تحلية، لا بدَّ من هدم ومن بناء، لا بدَّ أن تهدم الشَّر في نفسك، وأن تبني الخير على أنقاضه.

نبَّه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها، فقد تستطيع الحكومات بوسائل شتى الحصول على ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وقد يكون ذلك مع رعاية العدل والنصفة، ولكن الأهم من ذلك هو: أين تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها؟ فهنا قد يميل الميزان، وتلعب الأهواء، ويأخذ المال من لا يستحقه، ويُحرم منه من يستحقه، فلا عجب بعد ذلك أن يهتم القرآن بهذا الأمر، ولا يدعه مجملا، كما ترك أشياء كثيرة أخرى من الزكاة للسنة، تبينها وتفصلها.

المعاملات هي من شأن الناس، إذا وُجدت جماعة منهم في مكان، فلا بد لهم أن يتعاملوا بعضهم مع بعض: بائعين ومشترين، ومؤجِّرين ومستأجرين، ومقرضين ومستقرضين، ومعيرين ومستعيرين، مستقيمين ومتجاوزين، وملتزمين وغير ملتزمين، ومعتدلين ومتطرِّفين! وهنا يأتي الشارع ليُصلح ويُهذِّب ويقوِّم، فيضع القواعد، ويوضِّح المقاصد، ويبيِّن الشروط، ويُجلِّي المنهج، ويُبقي الصحيح الموافق لأهدافه ومنهجه، ويُلغي المخالف.

الاجتهاد إنما هو لون من الجهاد العلمي، والجهاد إنما هو نوع من الاجتهاد العملي. وثمرات الاجتهاد يمكن أن تضيع: إذا لم تجد من أهل القوة مَن يتبنى تنفيذها، كما أن مكاسب الجهاد يمكن أن تضيع: إذا لم تجد من أهل العلم مَن يضيء لها الطريق.

من المعلوم فقهًا أن من الأمور الجائزة والمباحة، ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررًا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسر عليهم ويخفف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء:28].

المراقبة والمحاسبة، كلتاهما منزلةٌ من منازل السَّائرين والسَّالكين في الطَّريق إلى الله جلَّ شأنه. فهذا الطَّريق له صفاته وخصائصه، الَّتي يجبُ أن يراعيَها السَّالك، حتَّى يمضيَ فيه على بصيرة، ويعرف ما فيه من عقبات وأشواك، وما فيه من مزالق ومطبَّات.

أوجبت الشريعة نفقة الوالدين المحتاجَيْن على أبنائهما، كما يُنفق أحدهم على نفسه وزوجه وأولاده؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنَّ الأب لا يأخذ من زكاة ابنه عند حاجته؛ لأن نفقته واجبة عليه، كما تجب عليه نفقة زوجه وأولاده، فهو حين يعطيه الزكاة كأنَّما يعطيها لنفسه.