طريق الجادة في التأويل هو طريق الجمهور، فهو يتسم بالاعتدال والانسجام مع روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البعد عن مدلول الخطاب في اللغة، ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة، تنأى بالمسلم عن كتاب الله وبيانه، واللغة التي كانت لسان الوحي وسبيل البيان.

الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية. فهو علم القانون الإسلامي، ولكنه ليس كعلم القانون الوضعي؛ بل هو أعمق وأشمل وأوسع دائرة. علم الفقه هو العلم الذي يضبط حياة الفرد المسلم، والجماعة المسلمة، والأمة المسلمة، والدولة المسلمة، بأحكام الشرع.

المعاملات هي من شأن الناس، إذا وُجدت جماعة منهم في مكان، فلا بد لهم أن يتعاملوا بعضهم مع بعض: بائعين ومشترين، ومؤجِّرين ومستأجرين، ومقرضين ومستقرضين، ومعيرين ومستعيرين، مستقيمين ومتجاوزين، وملتزمين وغير ملتزمين، ومعتدلين ومتطرِّفين! وهنا يأتي الشارع ليُصلح ويُهذِّب ويقوِّم، فيضع القواعد، ويوضِّح المقاصد، ويبيِّن الشروط، ويُجلِّي المنهج، ويُبقي الصحيح الموافق لأهدافه ومنهجه، ويُلغي المخالف.

دعا الإسلام إلى فعل الخير، وبذل المعروف، والإحسان إلى كلِّ ضعيف ومحتاج، من إنسان وحيوان وطير وكلِّ ذي كبد رطبة، ابتغاء مرضاة الله تعالى، وطلبا لمثوبته في الآخرة، وكرامته في الدنيا، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج:77].

الإسلام كلمة الله، وكلمة الله هي العليا دائمًا، فهو يُتَّبَع ولا يَتَّبِع، ويَعلو ولا يُعلى عليه، وكيف يتبع الربُّ العبدَ؟! أم كيف يخضع الخالق لأهواء المخلوقين؟! {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} [المؤمنون:71].

دخلت الشريعة بلاد الحضارات القديمة: الفارسية، والبابلية، والهندية، والرومانية، والفرعونية.. وغيرها، فما ضاق فقهها بمُشكِل، أو توقفت عن الإجابة في واقعة، وهي اليوم - كما كانت بالأمس - غنيَّة بالإجابة عن كل التساؤلات، والحلول لكل المشكلات، ومنها قضية زرع الأعضاء.

يبدو أن الجميع يعتقدون أنَّ سَلَفية الداعية، وعقلانية المفكر، تتعارضان مع النزعة الربَّانية أو الرُّوحيَّة، وهذا في رأيي غير صحيح، فقد كان ابن تيمية وابن القيم سلفييْن وهما ربَّانيَّان. وكان الغزاليُّ عقلانيًّا، وهو ربَّاني. فلا تناقض بين هذه الأمور إذا فُهِمَت على وجهها السليم، ووُضِعَ كل منها في موضعه الصحيح.

قال تعالى: {إنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} أي: إنَّ الإنسان لِنعَمِ ربِّه وخالقه ورازقه ومُمدِّه بَعطاءاته لكفورٌ جَحودٌ. فالإنسان لو تُرك لطبعه وحده لبغى وطغى؛ لهذا كانت النَّفس في أمسِّ الحاجة إلى الهداية من الرحمن، وإلى التزكية والمجاهدة من الإنسان.

عندما نظرنا إلى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مَكرُمة. وهذا دليل على أنهم متفقون على الجواز.

جاء الحديث الصحيح: «ما أنزل اللهُ داءً إلا أنزل له شفاء». ومعنى هذا: أنه لا يوجد مَرَضٌ عُضَال يستعصي على الشِّفَاء، فكل داءٍ له شفاء ودواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وهذا يُقَوِّي رُوح المريض، وينشئ عنده أملًا في الشفاء، وهذا الجانب النفسي المتفائل مهمٌّ ومعين على الشفاء، كما يجعل كل طبيب يسعى إلى إيجاد الدواء.

مَن نظر في النصوص العامة للشريعة - التي تنبئ عن مقاصدها الكلية - وجدها تبيح الطيبات، وتحرم الخبائث. والطيبات ليست أمرا خاصا بالمأكولات، كما يتصور بعض الناس؛ بل منها ما يتعلق بالملبوسات والمرئيات، والمسموعات والمشمومات، مما تستطيبه وتتلذذ به الحواس المختلفة من البصر والسمع والشم والذوق واللمس وغيرها.

لم أُحاول أن أقيِّد نفسي بمذهبٍ فقهيٍّ من المذاهب السائدة في العالم الإسلامي، ذلك أن الحق لا يشتمل عليه مذهب واحد. وأئمة هذه المذاهب المتبوعة لم يدَّعوا لأنفسهم العِصْمة، وإنما هم مجتهدون في تعرُّف الحق، فإن أخطؤوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران.

نبَّه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها، فقد تستطيع الحكومات بوسائل شتى الحصول على ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وقد يكون ذلك مع رعاية العدل والنصفة، ولكن الأهم من ذلك هو: أين تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها؟ فهنا قد يميل الميزان، وتلعب الأهواء، ويأخذ المال من لا يستحقه، ويُحرم منه من يستحقه، فلا عجب بعد ذلك أن يهتم القرآن بهذا الأمر، ولا يدعه مجملا، كما ترك أشياء كثيرة أخرى من الزكاة للسنة، تبينها وتفصلها.